جامعة المنيا الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للقبول المبدئي - رابط مباشر    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء مؤخرا    لماذا يُستبعد الموظف من الترقية رغم استحقاقه؟.. 3 حالات يحددها قانون الخدمة المدنية    آداب أسيوط تطرح برنامج الترجمة باللغة الفرنسية بنظام الساعات المعتمدة    موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم.. قائمة كليات تقبل من 50%    وزير البترول: دور محافظة السويس هام في مشروعات المحور الثاني    إخلاء سبيل الشاب عبد الرحمن خالد، مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي    حلول عاجلة لتوصيل مياه الشرب لعدد من المناطق بجنوب بورسعيد    عودة الحياة وتشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمركز ومدينة إدفو فى أسوان    بالتزامن مع اجتماع الحكومة بالمحافظين... معايير عمل لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم    إزالة 15 حالة تعد على الأراض الزراعية وأملاك الدولة بمركزى سوهاج والبلينا    أسعار اللحوم اليوم السبت 16 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    «قمة ألاسكا» حوار مثمر دون اتفاق | تقرير للقاهرة الإخبارية    غارات إسرائيلية على مناطق بغزة.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل    31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامون للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي يصدرون بيانا مشتركا ضد إسرائيل بعد خطواتها الأخيرة    وزير الخارجية ونظيره الألماني يؤكدان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة    مصطفى شوبير يعتذر لجهاز الأهلي واللاعبين عن خطأ مباراة فاركو: لن تتكرر مستقبلا    ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح قريب من تحقيق رقم تاريخي بالدوري الإنجليزي    ذهبيتان وبرونزية لمصر بنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    في صورة انتقال حر.. بيرسي تاو ينتقل إلى نام دينه الفيتنامي    سفير تايلاند بالقاهرة يزور مقر تدريبات منتخب ال«مواي تاي» بالمركز الأولمبي    تعرف على الطرق البديلة خلال غلق شارع 26 يوليو بسبب المونوريل    وزارة التعليم: توفير كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026    رفع 32 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال 24 ساعة    القبض على عامل أثناء محاولته سرقة شقة تحت التشطيب بأكتوبر    تجاوزته باحترافية| لحظة تعرض إليسا لموقف محرج على المسرح بالساحل الشمالي    "دولة التلاوة".. أكبر مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب بمشاركة 14 ألف متسابق    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها    فريق طبي ينجح في استئصال الفص الأيسر من الكبد لسيدة مُسنة.. تفاصيل    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    كيف تختار وجبة العشاء المثالية لتنعم بنوم هادئ؟    وفاة والدة صبحي خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر    عمرو وهبة يحتفل بعيد ميلاد ابنه: «الحمد لله عدت بدعوات الناس » (فيديو)    بعد عطلة الجمعة.. مواعيد القطارات من محطة بنها إلى المحافظات السبت 16 أغسطس 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات لعام 2025-2026    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    فوز 4 من أبناء بني سويف في برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    خالد سليم يلتقي جمهور القلعة اليوم ضمن فعاليات الدورة 33 في هذا الموعد    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد 5 مستشفيات بالمحافظة لمتابعة الخدمات    فيتامينات شائعة تسبب مشاكل صحية غير متوقعة.. احذرها    18 قتيلا و24 مصابا في حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية.. صور    استخراج سائق وتباع احتجزا داخل سيارة نقل انقلبت أسفل كوبرى أكتوبر.. صور    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    حاكم ألاسكا: لقاء بوتين وترامب يمثل يوما تاريخيا لولايتنا    ببيان مقتضب.. أول نتائج قمة ألاسكا 2025 بين ترامب وبوتين    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة مهمة تكشف:
مصر تنفق 58 مليار جنيه علي جهاز الشرطة!
نشر في آخر ساعة يوم 12 - 03 - 2012

معظم ميزانية الداخلية تنفق علي أجور ورواتب رجالها علي مدار سنوات وربما عقود لم تكن فيها الشرطة في خدمة الشعب ولا حتي سيادة القانون وإنما كانت فقط أداة لخدمة نظام فاسد.. تكثف جهدها وطاقة ضباطها ورجالها لتأمين مواكب التشريفات.. بينما لم يعد تأمين حياة المواطن يحتل أدني مكانة علي أولويات اهتمامها.. تغض الطرف عن لصوص الأراضي وناهبي أموال البنوك فيتمكنون من الهروب بينما تتحول إلي عصا غليظة لمواجهة صغار اللصوص والنشطاء السياسيين ومعارضي النظام بالتعذيب الممنهج الذي يمارسه أهلها لتقوم بهذه المهمة بالوكالة عن دول أخري علي رأسها الولايات المتحدة التي أرسلت المتهمين في أحداث سبتمبر 1002 إلي السجون المصرية ليقوم المسئولون عنها بالواجب!!
ولم يتوان رجال الشرطة عن شن الحملات التي تستهدف السياسيين بينما تركوا الحبل علي الغارب لمثيري الفتن وتجار الأغذية الفاسدة والمسرطنة.
فقد الكل الثقة فيهم، فساد قانون الغاب.. وزادت جرائم البلطجة والسرقة بالإكراه.
كثف رجال الشرطة جهدهم لحماية النظام بينما فقد الشعب الإحساس بالأمن والأمان.
أوجه القصور تلك لايرصدها فقط ثائر ولاناشط حقوقي وإنما تأتي أيضا موثقة في العديد من الدراسات.. من بين هذه الدراسات الهامة التي تعرضت لهذه القضية الخطيرة دراسة الأمن في مصر والتكلفة والعائد وآفاق المستقبل (للباحث أحمد خليل الضبع الخبير في الشئون التنموية) الذي قدمها للمركز الدولي للدراسات السياسية والاستراتيجية.
الجديد في تلك الدراسة هو تركيز الباحث علي المفارقة والتناقض الرهيب بين القصور والتقصير الذي يعاني منه جهاز الشرطة في تحقيق الأمن وبين النفقات الباهظة التي تتحملها الدولة وتخصصها له.
58 مليار جنيه سنويا تتكلفها خزانة الدولة وتنفقها علي الشرطة.. يتحمل منها المواطن ألف جنيه سنويا أي مايوازي ربع دخل 04٪ من الشعب المصري الذي يقل دخله عن دولارين يوميا.
فحجم الإنفاق المصري علي جهاز الشرطة يزيد خمسة أضعاف ماتنفقه الولايات المتحدة نفسها عليه.
هذا الاختلال الرهيب بين حجم ما تنفقه الدولة علي الشرطة وبين تقصير الجهاز عن القيام بدوره يتطلب إعادة هيكلة ليس فقط للموارد البشرية للشرطة وإنما أيضا لمواردها المادية أيضا لتصبح بحق في خدمة الشعب، وأمنه وليس لخدمة النظام.
فشعار الشرطة في خدمة النظام الذي تبنته الشرطة علي مدار سنوات فيه يكمن السبب الرئيسي لانهيار هذا الجهاز في الثامن والعشرين من شهر يناير 1102 عقب اندلاع الثورة، وبالتالي فإن أي محاولة للإصلاح الحاد تتطلب أن نضع أيدينا علي مواطن الخلل وتحديد أوجه القصور حتي نعيد الشرطة إلي مهمتها الأساسية لتكون جهازا في خدمة الشعب وليس في خدمة الحاكم.
أول ما يلفت النظر عند تحديد مواطن الضعف في جهاز الشرطة كما حددتها الدراسة هو زيادة النفقات التي تتحملها الدولة وتخصصها للشرطة في مقابل ضعف وقصور في الأداء لايتناسب مع هذه التكلفة الضخمة.
تشير التقديرات إلي أن الشرطة تكلف مصر مايقرب من 58 مليار جنيه سنويا منها 71 مليار جنيه نفقات مباشرة مدرجة في الموازنة العامة ومايقرب من 23 مليار جنيه تكاليف غير مباشرة منها عوائد ومزايا شبه رسمية تحصل عليها الشرطة كمؤسسات وأفراد ليس هذا فقط بل ويضاف إلي ذلك أيضا 63 مليار جنيه تكلفة خسائر المجتمع نتيجة لقصور أداء الشرطة في القيام بواجباتها.
وفق هذه المبالغ الضخمة تصل جملة ما يتحمله المواطن سنويا إلي ألف جنيه وهو ما يمثل ربع دخل 04٪ من الشعب المصري الذي يعيش علي أقل من دولارين يوميا.
وفي المقابل لا يحصل المجتمع المصري علي عائد مادي أو معنوي يتناسب مع هذا الإنفاق الضخم، فإيرادات الشرطة في الموازنة لاتتجاوز 205 مليون جنيه سنويا ولا تسهم سوي بأقل من 3٪ من النفقات المباشرة. إضافة إلي الخسائر الناجمة عن تردي الحالة الأمنية.
هذه المعادلة غير المتكافئة بين ما يتم إنفاقه علي الشرطة وبين العائد الهزيل الذي يعود علي المجتمع منه يتضح بصورة أوضح مقارنته بالدول الأخري خاصة المتقدمة منها والتي تنفق علي جهاز الشرطة مبالغ أقل بكثير من التي تخصصها مصر لجهازها الأمني. فبينما يبلغ الإنفاق المباشر علي الأمن في مصر 8.2 مليار دولار فإن إجمالي الدخل المخصص للشرطة يصل إلي 2.1٪ من حجم هذا الإنفاق بينما تصل النسبة التي تخصصها الولايات المتحدة لجهازها الشرطي إلي .3٪ فقط.. وبينما تنفق مصر 04 ألف دولار سنويا لتأمين كل كيلومتر مربع من مساحتها التي تبلغ 07 ألف كيلو متر مربع أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تنفقه الولايات المتحدة، أيضا تنفق مصر 1.1٪ من دخل الفرد السنوي علي هذا الجهاز وهو مايزيد خمسة أضعاف ما تخصصه الولايات المتحدة.
وتبلغ قيمة ما يتم إنفاقه علي بند الأجور والرواتب فقط 31 مليار جنيه أي تشكل حوالي 67٪ من إجمالي ميزانية الداخلية.
والتفاصيل التي تحملها لنا الأرقام التي استعرضتها الدراسة تشير إلي زيادة حجم الإنفاق علي جهاز الشرطة في مصر.. فوفق الميزانية المعلنة (1102 2102) فإن إجمالي ما تنفقه الحكومة علي جهاز الشرطة سنويا يصل إلي 71 مليار جنيه يخصص منها 12.15 مليار جنيه أي حوالي 27٪ من إجمالي إنفاق وزارة الداخلية لمصلحة الأمن والشرطة.. وتبلغ نفقات ديوان عام الوزارة مايزيد علي 1.4 مليار جنيه أي ربع الميزانية.. إضافة إلي 9.1 مليار جنيه مخصصة لأجور ورواتب العاملين بالديوان.
وفي المقابل تبلغ قيمة ماتنفقه مصلحة السحون بجميع مرافقها وسجونها والعاملين بها والمسجونين 7.666 مليون جنيه منها 043 مليون جنيه مخصصة لشراء السلع والخدمات، معني ذلك أن رواتب العاملين في ديوان عام الوزارة يوازي ستة أضعاف ما يتم تخصيصه للصرف علي المسجونين والمقدر عددهم مابين 56 و58 ألف مسجون موزعين علي 52 سجنا مركزيا إضافة إلي عدد من السجون الأخري علي مستوي الجمهورية.
معني ذلك أن معظم ميزانية الوزارة يتم إنفاقها علي الأجور والرواتب حيث تصل جملة الإنفاق علي هذا البند وحده إلي 31 مليار جنيه.
ومن قبيل المغالطة أن نحمل السبب في قصور جهات الشرطة عن تحقيق مهامه إلي قلة الأعداد، بل علي العكس هناك حالة من التضخم من حجم تلك العمالة فهناك مايقرب من 719 ألف فرد يعملون به وهو مايشكل 2.61٪ من إجمالي العاملين بالحكومة كما يصل حجم العاملين في جهاز الأمن وحده إلي 52.1 مليون فرد إضافة إلي الأمن المركزي وفرق الأمن والمرشدين والمتعاونين.
وهو ما يؤكد أن مشكلة جهاز الأمن في مصر لاتكمن في قلة الموارد المادية أو البشرية بل في توزيع وكفاءة استخدام تلك الموارد.
والنتيجة زيادة حجم الخسائر الإجمالية للجرائم والمخالفات لتصل إلي 0021 مليار جنيه سنويا لتبتلع أكثر من 03٪ من الناتج المحلي يتحمل جهاز الشرطة جزءا من المسئولية عن إهدار هذه الأموال فالجهاز مسئول عن إهدار 03 مليار جنيه نتيجة لتقصيره في أداء مهامه علي عدة مستويات أولها مايتعلق بجرائم الفساد وتهريب السلع للداخل بدون جمارك وسرقة وتهريب الآثار وبيعها في الخارج والتلاعب في الأسواق والاستيلاء علي المال العام والتهاون في تحصيل مستحقاته من رسوم وغرامات تصل إلي مليارات الدولارات وكلها نتيجة القصور في أداء الأجهزة الرقابية وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية المختصة بهذه المهمة.
أيضا هناك خسائر أخري تلحق بقطاعات الدولة المختلفة نتيجة لقصور جهاز الأمن منها ما يتكبده قطاع السياحة من خسارة وصلت إلي 3 مليارات دولار في عام واحد فقط 79 بعد وقوع مذبحة الأقصر التي راح ضحيتها 05 سائحا أجنبيا.
وتبعته خسائر أخري توالت مع تكرار حوادث الإرهاب واستمر نزيف قطاع السياحة بعد ثورة 52 يناير نتيجة لانهيار جهاز الشرطة وانسحابه من أداء مهامه وهو ماترتب عليه خسائر شهدها قطاع الاستثمار أيضا والذي شهد توقفا شبه تام لتدفق الاستثمارات الأجنبية.
إذا أضفنا إلي جملة هذه الخسائر مالحق بالمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة نتيجة لتفشي جرائم السرقة والنهب والاحتيال يتضح لنا حجم تقصير الشرطة في القيام بواجبها ومدي ما تحملته الدولة من تكلفة ونفقات جراء هذا التقصير.. حيث بلغت قيمة هذه الخسائر 6 مليارات دولار سنويا.
تتحمل الدولة هذه الخسائر رغم ما يتم إنفاقه علي جهاز الشرطة والذي يزيد خمسة أضعاف ما تنفقه دولة غنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث تنفق مصر 04 ألف دولار سنويا لتأمين كل كيلومتر مربع من مساحتها المستغلة والتي تبلغ 07 ألف كيلو متر مربع وهو مايزيد عن ثلاثة أضعاف ما تنفقه الولايات المتحدة، أيضا تنفق مصر 13 دولاراً سنويا لتأمين كل فرد علي أرضها وهو ما يزيد خمسة أضعاف ما تنفقه الولايات المتحدة.
وبشكل عام يمكن القول إن مصر تنفق 6٪ من إجمالي دخلها القومي علي الأمن وهو ما يزيد 12 ضعفا عما تنفقه الولايات المتحدة.
والمؤسف أن هذه المبالغ الضخمة لايقابلها أداء متميز بل علي العكس هناك تقصير واضح في أداء الشرطة وهو ما يؤكده العديد من التقارير والدراسات وكذلك بشهادة رجل الشارع وكذلك الزائر الأجنبي الذي يشعر بهذا التقصير فارتفاع معدلات الجريمة أمر لايخفي علي أحد، وأحد أهم الأسباب وراء ذلك هو سيادة منطق وقانون الغاب لاسترداد الحقوق نظرا لفقد الثقة في قدرة الشرطة علي قيامها بهذه المهمة وتقاعسها في كثير من الأحيان عن تسجيل المحاظر، ومتابعة الجرائم.. وهو ما أدي إلي تفشي الظواهر الإجرامية من بلطجة وسرقة بالإكراه والتعدي بالسب والتحرش الجنسي، إضافة إلي ذلك قيام ضباط الشرطة أنفسهم بارتكاب العديد من الجرائم وأخطرها التعذيب بشكل منهجي وروتيني ضد المواطنين، إضافة إلي قيام جهاز الشرطة بالتعذيب بالوكالة عن دول أخري كالولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي يتم فيه ممارسة هذه الجرائم بشكل ممنهج يقف الجهاز بكل قوة أمام أي محاولة لتعديل قانون الشرطة بما يتفق مع تعريف الأمم المتحدة كما يمنع حق ضحايا التعذيب في اختصام من قاموا بارتكاب هذه الجريمة ويحرمهم من حق التقاضي ويحصر هذه السلطة في يد النيابة العامة.. والأمثلة علي مساندة الشرطة لضباطها ضد أي اتهام أو محاكمة لاتخفي علي أحد ولنا في البراءات التي يحصل عليها الضباط المتهمون بقتل المتظاهرين أكبر دليل علي ذلك.
فبينما وقع ألف شهيد وسقط آلاف من الجرحي والمصابين خلال ثورة 52 يناير لم نر أي ضابط يعاقب علي هذه الجريمة وكأن هؤلاء فوق المساءلة.
ليس هذا فقط فهناك حالات من الاختفاء القسري للعديد من المعتقلين لايعرف أحد مصيرهم حتي الآن وهي جريمة أخري تضاف إلي جملة الجرائم التي يرتكبها جهاز الشرطة في حق المواطن.
هذا بالإضافة إلي قيامه بعمليات القبض والمداهمة العشوائية والاحتجاز التعسفي الموسع ودون العرض علي أي جهة قضائية.. بل ويحدث أن يتم احتجاز عائلات بأكملها كرهائن لإجبار المطلوبين علي تسليم أنفسهم.
وبالطبع يلعب قانون الطوارئ دورا كبيرا في منح جهاز الشرطة الشرعية فيما يرتكبه من جرائم حيث يسمح له بالاعتقال الإداري بشكل تعسفي دون اتهام أو محاكمة.. ودفع الكثير من المواطنين أعمارهم نتيجة لهذا التعسف، فهناك من قضي أكثر من خمسة أعوام من عمره في الحبس دون أن يقدم للمحاكمة ودون أن يعرف حتي ما هي التهمة الموجهة إليه.
الشرطة إذن علي مدار سنوات طويلة بل وعقود طويلة لم تكن في خدمة الشعب وإنما كانت فقط لخدمة النظام وحمايته بل وحماية الفاسدين من المرضي عنهم وأكبر دليل علي ذلك آلاف الهاربين من تنفيذ الأحكام وآلاف المؤسسات المخالفة وآلاف الجرائم التي تستبيح أراضي الدولة وتنهب المال العام وتسرق أموال البنوك وفجأة تهرب للخارج لتصبح الأحكام القضائية التي اتخذت ضدها مجرد حبر علي ورق.
هي بالطبع مشكلة خطيرة فلاشك أن انهيار جهاز الشرطة وتقصيره في أداء مهمته وانسحابه من الشارع وكذلك القصور والسلبيات التي يعاني منها هذا الجهاز العام كل ذلك يدعو بالطبع للدعوة لإعادة هيكلته ربما تبدو الخطوات المبذولة الآن غير كافية ويحاول الضبع في دراسته أن يضع خطة ناجعة لإعادة هيكلة الشرطة والتي تتضمن محورين أولهما يتعلق بخطة الانتشار الأمني السريع والثاني يتعلق بإعادة هيكلة شاملة وجذرية لجهاز الأمن.
وبالنسبة لخطة الانتشار الأمني السريع توصي الدراسة بتشكيل مجلس أعلي للأمن القومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتنمية المحلية والإعلام والمخابرات لدراسة الوضع الأمني في مصر وتطويره في المرحلة المقبلة.
أما فيما يتعلق بالإطار التشريعي اللازم لإعادة هيكلة جهاز الشرطة فأولي المهام هنا هو تعديل القانون 901 لسنة 17 بما يتواءم مع الإصلاحات المطلوبة لجهاز الشرطة وبما يتماشي مع الاتفاقات الدولية وخاصة التي تتعلق بحقوق الإنسان.
أيضا من المهم العمل علي تحويل تبعية مديريات الأمن إلي المحافظين.
إضافة إلي اعتماد نظام الأوامر الموثقة كتابيا وإلكترونيا من القيادة بهدف إعادة الانضباط وتجريم الأوامر المخالفة للقانون وسهولة تحديد المسئوليات وإجراءات المحاسبة.
يبقي بعد ذلك العمل علي إعادة هيكلة كوادر الشرطة من ضباط وأفراد أمن، وإنهاء خدمة كل من يثبت القضاء ارتكابه لجرائم التعذيب أو الفساد أيضا مطلوب ضخ دفعات جديدة من خريجي كليات الحقوق للالتحاق بكلية الشرطة بمعايير قبول تراعي الكفاءة والالتزام والانضباط الخلقي والقانوني.
كل ذلك بهدف صياغة عقد اجتماعي جديد مابين الشعب والشرطة لاستعادة الثقة بين الطرفين.. المهمة بالطبع صعبة لكنها ليست مستحيلة لو توفرت الإرادة.. فهل تستجيب وزارة الداخلية للأيادي الممتدة والعقول الراغبة في الإصلاح.. الكرة في ملعبها الآن والكل في انتظار إحراز الهدف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.