قمة الخليج.. صف واحد لتكامل اقتصادي ودفاع مشترك

اختتم قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، القمة التاسعة والثلاثين التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، الأحد الماضي، بالتأكيد علي وحدة الصف الخليجي واستكمال إجراءات التكامل الاقتصادي ومنظومة الدفاع المشترك. واتفق القادة علي وضع خارطة طريق تشمل تفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية القادة بتحقيق التكامل بين دول المجلس، كما وجهوا "بالالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية التي تم إقرارها لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية".
قادة دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا أيضاً علي "إزالة كل العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشترك، وعلي وجه الخصوص تذليل العقبات في طريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لذلك، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2023".
وفي مجال الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، اعتبر القادة في إعلان الرياض "تعيين قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، خطوة مهمة لاستكمال المنظومة الدفاعية المشتركة". ووجه القادة الدول الأعضاء إلي "سرعة إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة ومباشرتها لمهامها، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، بهدف تأسيس القيادة العسكرية الموحدة علي أسس استراتيجية متينة، وتأهيل القيادات العسكرية الخليجية لأداء تلك المهام".
وفي المجال الأمني، "أكد القادة أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، من خلال التكامل الأمني لدول المجلس، والتصدي للفكر المتطرف من خلال تأكيد قيم الاعتدال والتسامح والتعددية وحقوق الإنسان، والالتزام بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل".
وعلي صعيد السياسة الخارجية، أكد القادة "الأهمية القصوي لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون، تستند إلي النظام الأساسي للمجلس وتعمل علي حفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية"، مؤكدين "دعمهم للقضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني، وحرصهم علي مد يد العون للأشقاء في اليمن وكافة الدول العربية، بما يحقق لتلك الدول الأمن والاستقرار، والرخاء الاقتصادي".
ووجه قادة المجلس بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والتنسيق السياسي والأمني بين مجلس التعاون والدول الصديقة والمنظومات الإقليمية الأخري، "بما ينسجم مع المتغيرات في النظام الدولي وبهدف الحفاظ علي الأمن والاستقرار في المنطقة".
وجري التأكيد علي "استمرار ما دأبت عليه دول المجلس من تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، من خلال البرامج الإنسانية والتنموية العديدة التي تمولها دول المجلس في كافة أنحاء العالم، انطلاقا من واجبها الإنساني وقيمها الإسلامية والعربية". كما أكد القادة علي "الدور المهم المنوط بالمواطن في دول المجلس، وبقطاع الأعمال، والمرأة والأسرة الخليجية، والمنظمات الأهلية، للحفاظ علي مكتسبات مسيرة المجلس، وتقديم المقترحات البناءة لدعمها وتعزيزها، وتنفيذ القرارات والتوجيهات التي أصدرها القادة في هذه القمة".
وفي نهاية أعمال القمة، جري إعلان استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة الأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الافتتاح
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل السعودية، افتتح القمة وحث الدول الأعضاء وهي الكويت وسلطنة عمان والبحرين والإمارات وقطر علي الحفاظ علي جبهة موحدة في مواجهة إيران والإرهاب. وقال الملك سلمان في كلمة "هذا يتطلب منا جميعاً الحفاظ علي مكتسبات دولنا، والعمل مع شركائنا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وفي الشأن اليمني، ذكر الملك سلمان أن دول تحالف دعم الشرعية حرصت، وبطلب من الحكومة الشرعية في اليمن، علي إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت علي شرعيته وعمدت إلي العبث بأمنه واستقراره. وأشار إلي أن دول التحالف أعادت الأمل للشعب اليمني من خلال برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية، كما تواصل دول التحالف دعمها لجهود الوصول إلي حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا لقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج الحوار الوطني اليمني. وعلي صعيد آخر، دعا الملك سلمان إلي حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويسهم في قيام حكومة انتقالية تضمن وحدة البلاد وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية منها.
في الوقت نفسه، دعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت بعد ذلك إلي وقف الحملات الإعلامية التي قال إنها تهدد الوحدة الإقليمية. كما أكد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أن استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا مباشرا للجميع، وأعرب عن أمله بنجاح المشاورات السياسية الجارية في السويد.
وأشاد أمير الكويت بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم تلك المشاورات وإنجاحها، إضافة إلي المساعدات الإنسانية الضخمة التي يقدمها للتخفيف من آثار الظروف الإنسانية القاسية التي يكابدها "أشقاؤنا في اليمن". وبشأن القضية الفلسطينية، ذكر أمير الكويت أن مسيرة السلام تعاني جمودا وتجاهلا من قبل المجتمع الدولي، وأكد حرص دول المجلس علي المسارعة باستئناف عملية السلام وصولا إلي اتفاق شامل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، دعما وتعزيزا لاستقرار المنطقة والعالم. وشدد علي أهمية أن تستند العلاقات مع طهران علي المبادئ التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول والالتزام بقواعد حسن الجوار.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، إن الدورة تنعقد في ظل أوضاع إقليمية حساسة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون مزيدا من التضامن والتلاحم، وقدرا كبيرا من العمل الجاد لمواصلة الجهود لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
الخلاف مع الدوحة
الخلاف مع الدوحة هيمن علي أجواء القمة بشكل لافت، حيث تبادلت البحرين وقطر الانتقادات بشأن قرار أمير قطر عدم حضور القمة، في خطوة تشير إلي عدم احتمال إنهاء خلاف بين الدوحة وثلاث دول عربية خليجية في وقت قريب. وأرسلت قطر للقمة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي التي يخيم عليها مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر دبلوماسيا وتجاريا منذ منتصف عام 2017 بسبب اتهامات بدعم الدوحة للإرهاب وهو ما تنفيه قطر. وقال الشيح خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين في تغريدة علي تويتر "كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة" في إشارة لمطالب الدول التي قاطعت الدوحة. وردا علي ذلك، قال أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية "قطر تملك قرارها وحضرت قمة الكويت في حين غاب حكام دول الحصار عن الحضور".
وكان الشيخ صباح قد حاول دون جدوي التوسط في الخلاف مع قطر. وانسحبت الدوحة علي نحو مفاجئ الأسبوع الماضي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد 57 عاما للتركيز علي الغاز في إجراء موجه علي ما يبدو للسعودية المنتج الرئيسي في أوبك. وحث مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الدول الخليجية، الأحد الماضي، علي تسوية الخلافات في سبيل تشكيل تحالف أمني مقترح بالشرق الأوسط سيضم مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.
وقال تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج للصحفيين خلال منتدي أمني بأبوظبي "نود أن نري الوحدة تعود ليس بشروطنا وإنما بشروط الدول المعنية". وفي حين قالت دول المقاطعة إن الخلاف ليس ضمن أولوياتها وإن مجلس التعاون الخليجي لا يزال فعّالا، قالت الدوحة إن الخلاف أضر بالأمن الإقليمي من خلال إضعاف مجلس التعاون. وتوترت أيضا العلاقات بين السعودية والكويت بسبب حقلي نفط مشتركين، مما يضعف وحدة مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1980 ليكون حصنا في مواجهة الجارين الكبيرين العراق وإيران.