»مصر السعودية« وحدة الهدف والمصير

علي مدي يومين، زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وطنه الثاني، مصر، وأجري جولة مباحثات ثنائية مشتركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وبحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن جلسة المباحثات شهدت أيضًا التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.
ومن جانبه، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدي جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، إن زيارة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلي مصر، تُعد الثانية له خلال عام واحد، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وحجم التعاون القائم بينهما، إضافة إلي حجم التنسيق، والتشاور المتبادل في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين.
وأكد السفير نقلي، أن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر تهدف إلي نشر المحبة والسلام، برؤية موحدة تخدم مصالح البلدين الشقيقين، علي المستويين الرسمي والشعبي، كما أوضح أن العلاقات بين البلدين شهدت في عهد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، طفرة غير مسبوقة، شملت كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات، كما أثمرت عن إنشاء المجلس الأعلي للتنسيق علي المستوي القيادي، وذلك إضافة إلي تعزيز هذه الشراكة من خلال تطوير عمل المجالس القائمة والمتمثلة في اللجنة "المصرية السعودية" المشتركة علي المستوي الحكومي، وتعزيز دور مجلس رجال الأعمال "السعودي المصري" علي مستوي القطاع الخاص.
كما أكد سفير المملكة العربية السعودية، أن تلك الزيارة تُشكل دفعة جديدة لنقل العلاقات إلي آفاق أرحب، بما فيه خير البلدين والأمتين العربية والإسلامية.
وقد دشنت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة هاشتاجًا حمل اسم "#ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر"، علي حساباتها المختلفة علي منصات التواصل الاجتماعي بمواقع "تويتر، وفيسبوك، وإنستجرام"، وذكرت السفارة السعودية، في بيان لها، أن تدشين الهاشتاج، يأتي بمناسبة زيارة السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلي مصر.
وتتميز العلاقات التي تربط مصر والسعودية بمكانة عالية في ظل تمتع البلدين بموقع مميز سواء علي الخريطة السياسية أو الجغرافية، علاقة يتجسد ثقلها علي الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، كما تمتاز المواقف بين البلدين الشقيقين بتطابق الرؤي والاتفاق حول القضايا الإقليمية باختلاف جوانبها، وبما تشكله من علاقات عميقة وقوية وتاريخية واستراتيجية، لا تشوبها شائبة، وتزداد متانة وقوة وصلابة بدعم من قيادتي البلدين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقد شهدت العلاقات "المصرية - السعودية" مؤخرًا، توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيق "سعودي مصري"، لتنفيذ إعلان القاهرة، والملحق التنفيذي المرافق للمحضر، والذي وقعه وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وعن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري.
وفي إطار البرهنة علي خصوصية العلاقات "السعودية المصرية"، وما يجمع بين الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وثقافية راسخة وتاريخ مشتركٍ ومصيرٍ واحد، قلد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، قلادة النيل، أرفع الأوسمة، تقديرًا له لما قدمه من خدمات إنسانية جليلة، وذلك خلال زيارة الملك سلمان التاريخية للقاهرة في أبريل 2016.
واتفقت مصر والسعودية، علي إنشاء جسر بري يربط البلدين الشقيقين اللذين يقعان في قلب العالم، في خطوة تاريخية تُحقق الربط البري بين القارتين الآسيوية والإفريقية.
كما شهدت الفترة الأخيرة أيضًا توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين في عدد من المجالات، شملت اتفاقيات قروض لمشروعات تنموية في مجالات الطاقة، والتنمية، والكهرباء، والصحة، والنقل البحري والموانئ، والزراعة، والإسكان، والتجارة، والصناعة، ومكافحة الفساد، والتعاون التعليمي والثقافي، إضافة إلي تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
توقيع الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين، شمل أيضًا إنشاء صندوق "سعودي مصري" للاستثمار برأسمال 60 مليار ريال بين صندوق الاستثمارات والكيانات التابعة له، والمتفقة معه، والحكومة المصرية، والكيانات التابعة لها، والمتفقة معها، كما تم توقيع مُذكرة تفاهم لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ووزارة التعاون الدولي في مصر لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، إضافة إلي التوقيع علي عدد من الاتفاقيات بين وزارة التعاون الدولي في مصر، والصندوق السعودي للتنمية، وهذه الاتفاقيات ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتنمية شبه جزيرة سيناء.
ولا ينسي المصريون تجسيد مواقف المملكة تجاه مصر وشعبها، عبر تكريس سياستها الخارجية لحث الحكومات الغربية علي الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو المجيدة، وخارطة الطريق والاستحقاقات الثلاثة التي تمت بنجاح لتخرج مصر من الفترة الانتقالية إلي حالة الاستقرار السياسي.
وقد شهدت العلاقات بين البلدين تنفيذ عدد من الزيارات العسكرية المُتبادلة بين القادة والمسئولين العسكريين في كلا البلدين، وبشكل دوري لتبادل الآراء، والخبرات، والمعلومات العسكرية، والأمنية، والاستخباراتية، التي تهم البلدين، كما أُقيم العديد من المناورات التدريبية المشتركة بين جيشي البلدين مثل مناورات "تبوك" للقوات البرية، ومناورات "فيصل" للقوات الجوية، ومناورات "مرجان" للقوات البحرية.
واقتصاديًا، شهدت الفترة الأخيرة تبادلًا اقتصاديًا وفعاليات مُشتركة بين البلدين، حيث عقد مجلس الأعمال "السعودي المصري" بالقاهرة، اجتماعًا لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 نحو 2.1 مليار دولار، فيما تخطي حجم الاستثمارات السعودية في مصر حاجز ال6 مليارات دولار، والاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية تخطت المليار دولار، وتمثل الاستثمارات السعودية نحو 11٪ من الاستثمارات الأجنبية في مصر.