مع ارتفاع درجة حرارة الأرض وتغير توزيع الظواهر المناخية

العالم علي صفيح ساخن

يبدو أن العالم في أزمات دائمة.. النظام الليبرالي الدولي محاصر من الداخل والخارج. الديمقراطية في تراجع.. حتي الانتعاش الاقتصادي فشل في تحقيق زيادة في دخل الفرد في الغرب.. وتهدد الصين القوي الصاعدة هيمنة الولايات المتحدة؛ فتزيد التوترات الدولية من خطر اندلاع حرب كارثية..
ومع ذلك، لا يزال هناك تهديد واحد أخطر من كل هذه التهديدات السابقة خلال هذا القرن وتعد تحديداً لدول العالم أجمع، وهو تغير المناخ. فإن الابتعاد عن مناخ الأرض وإهمال هذه القضية لعقود حظي في نهاية المطاف باهتمام وموارد أكبر، ولكن بعد أن ترك أثره بشكل ملحوظ علي الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية أكثر من القضايا والصراعات الأخري المرئية التي تضرب العالم اليوم. والآن توقف تغير المناخ عن كونه تهديداً بعيداً وبات تهديداً يتطلب اتخاذ إجراء فوري.
عندما ضربت موجة الحر كندا خلال الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الصحية الكندية، أن 19 شخصاً علي الأقل توفوا في مقاطعة "كيبيك" بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي سجلت 34 درجة مئوية مع نسبة رطوبة تخطت 40٪ بحسب توقعات مركز الأرصاد الجوية. وهو ما بات واضحاً لحكومة الكندية بأنهم أمام خطر حقيقي لظاهرة التغير المناخي الذي يعتقد العلماء أنه سيفاقم من حدة الكوارث الطبيعية وسيضاعف من احتمال حدوثها. ويذكر أنه في عام 2010 أدت موجة حر إلي وفاة 100 شخص في مونتريال.
وطال التغير المناخي الولايات المتحدة الأمريكية مطلع العام الحالي، عقب الانهيارات الطينية التي دمرت أجزاء من مقاطعة "سانتا باربرا" في ولاية كاليفورنيا وارتفع عدد القتلي إلي أكثر من 20 شخصاً، كما أعلنت سلطات هاواي الشهر المنصرم أن المئات من منازل الجزيرة دمرت جراء الحمم التي قذفها بركان كيلويا الذي يعد من أنشط براكين العالم، لتضاف إلي 117 منزلاً آخر دمر منذ بداية ثوران البركان في مايو الماضي الذي دفع السلطات لإجلاء 2500 شخص. وخلال عام 2017، بلغت التكلفة الإجمالية لعمليات الإنقاذ وحالات الطوارئ المرتبطة بالطقس 300 مليار دولار.
وما يدعي للقلق البالغ هي المصاعب والتحديات الجسيمة التي تواجهها البلدان النامية في أفريقيا وآسيا للتصدي للكوارث الطبيعية المترتبة عن التغير المناخي. هذه الكوارث التي تضاعفت وتيرتها في السنوات الأخيرة بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الأرض تهدد مئات الآلاف من الأشخاص في الدول الفقيرة بالنزوح عن مناطقهم نتيجة الكوارث الطبيعية مثل العواصف والفيضانات والجفاف.
إن تركيز ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز الدفيئة الرئيسي في الغلاف الجوي، يتجاوز الآن 410 أجزاء في المليون خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلي مستوي في 800 ألف عام. فمتوسط درجات الحرارة السطحية العالمية وصل إلي 1.2 درجة مئوية أعلي مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. والتقدير العلمي المتفق عليه من قبل العلماء في الولايات المتحدة ووفقاً لما نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية هو أن أقصي زيادة في درجة الحرارة التي ستحد من مخاطر تغير المناخ هي درجتان مئويتان.
ويسمي ثاني أكسيد الكربون بغاز الاحتباس الحراري، وهو الأكثر انتشاراً بين جميع غازات الدفيئة التي تنتجها الأنشطة البشرية، والتي تعزي إلي حرق الوقود الأحفوري. ويحذر العلماء من أن ارتفاع مستويات هذا الغاز في الجو يؤدي إلي عشرات آلاف الوفيات سنويا، وله تأثيرات ضارة علي الصحة العقلية للإنسان، ويرفع منسوب البحار والمحيطات، ويتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.
لا يزال لدي البشرية ما يقرب من 20 سنة قبل أن تصبح السيطرة علي الأحوال المناخية أمراً مستحيلاً، ولكن أغلب التوقعات تظهر أن العالم سيتجاوزها. ولكن الفشل في تحجيم الانبعاثات العالمية سيؤدي إلي مفاجآت غير سارة، بحسب ما نشره الأستاذ المساعد للشؤون العامة في جامعة تكساس "جوشوا باسبي" بالمجلة الأمريكية. ومع ارتفاع درجات الحرارة، سيتغير توزيع الظواهر المناخية؛ كالفيضانات التي كانت تحدث مرة واحدة في 100 عام ستحدث كل 50 أو كل 20 سنة. ويضيف باسبي في التقرير الذي أعده ونشرته مجلة "فورين أفيرز" أن ما يجعل تغير المناخ أكثر إثارة للرعب هو تأثيره علي الجغرافيا السياسية؛ فقد تؤدي أحوال الطقس الجديدة إلي حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية. كما سيؤدي ارتفاع مستوي البحار والعواصف العاتية والفيضانات الجارفة والمتكررة إلي جعل بعض البلدان غير صالحة للسكن، وستختبر هذه التغييرات النظام الدولي بطرق جديدة وغير متوقعة. تهديدات عالمية تتطلب تعاونا دوليا قويا. إذا واجهت الإنسانية هذه المشكلة بنجاح، فسيكون ذلك بسبب تعاون القادة في هذا الهدف المشترك. سيتعين علي الصين والولايات المتحدة العمل بشكل وثيق، وسيكون علي جميع الأطراف الفاعلة الأخري، مثل الشركات الخاصة، والمنظمات غير الحكومية، القيام بدورها.
لقد بدأت تأثيرات تغير المناخ في الظهور بوضوح، قد شهد هذا القرن 17 عاماً من أحر 18 عاماً مسجلة، حدثت 16 حالة منذ عام 2001. وفي فصل الشتاء الماضي، قفزت درجات الحرارة في أجزاء من القطب الشمالي إلي 25 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي. العديد من الدول الكبري، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، المسؤولتان عن أكثر من 40٪ من الانبعاثات العالمية، لديها عدد كبير من السكان والبنية التحتية التي هي عرضة لتغير المناخ. سوف تجد حكوماتهم أنفسهم يحولون الموارد العسكرية لتنفيذ عمليات الإنقاذ وإعادة بناء المدن والبلدات المدمرة. وسيتطلب ذلك أعداداً كبيرة من الجنود والاستعدادات العسكرية بعيداً عن التحضير لصراعات مع خصوم أجانب.
أما الصين فلديها مجموعة من المشاكل الخاصة بها، وبالتحديد علي سواحلها الجنوبية، فالعديد من المدن الكبري مثل قوانغتشو وشنغهاي، عرضة للفيضانات. وفي الشمال، في المناطق الصناعية في البلاد، تنفذ مناطق كاملة من المياه، مما يؤثر علي أكثر من 500 مليون شخص. وعلي مدي السنوات ال25 الماضية، اختفي حوالي 28 ألف من الأنهار الصينية. وفقاً ل "باسبي" حل هذه المشاكل سيكون باهظاً؛ فمشروع البنية التحتية الطموح الوحيد لنقل المياه من الجنوب إلي الشمال قد كلف بالفعل الحكومة الصينية ما لا يقل عن 48 مليار دولار، والذي لم يكتمل المشروع بعد، لكن الصين تزعم أنها حسنت أمن المياه في بكين واستفاد منها 50 مليون شخص.
كل من الصين والولايات المتحدة قادرين علي تحمل هذه التكاليف. لكن آثار تغير المناخ علي الدول الفقيرة ستخلق مشاكل عالمية. في كل عام، صاحبت الرياح الموسمية فيضانات إلي نهر إندوس في باكستان؛ لكن في عام 2010، اتخذت الفيضانات أبعادًا مأساوية، مما أدي إلي تشريد أكثر من 20 مليون شخص وقتل ما يقرب من ألفين آخرين. قدمت الولايات المتحدة 390 مليون دولار للإغاثة، وقدم الجيش الأمريكي حوالي 10 ملايين كيلو من الإمدادات. وفي عام 2013، تم نشر أكثر من 13 ألف جندي أمريكي للإغاثة من الكارثة بعد أن حطم إعصار هايان الفلبين.
وفي السنوات الأخيرة، تعرض القرن الأفريقي ودول القارة الجنوبية الملايين لخطر العطش والمجاعة. في عام 2011، شهدت الصومال، الجفاف والمجاعة، ما أدي إلي مقتل 260 ألف شخص. في وقت سابق من هذا العام، تمكنت "كيب تاون"، بجنوب أفريقيا، وهي مدينة تضم ما يقرب من أربعة ملايين شخص، من تجنب نفاد المياه من خلال إجراءات الحكومة بترشيد الاستهلاك. وسيؤدي تغير المناخ، من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتحول أنماط هطول الأمطار، إلي إخضاع بعض المناطق إلي عدم كفاية الأمطار وعدم انتظامها، ما يترتب عليه نقص في المياه لتلبية الاحتياجات البشرية.
تغير المناخ سيجعل التوترات الدولية أكثر حدة. وقد حذر المحللون من حروب المياه الوشيكة، ولكن حتي الآن تمكنت بعض الدول من حل معظم النزاعات سلمياً. كما أن الطرق التي تواجه بها البلدان لآثار تغير المناخ قد تكون في بعض الأحيان أكثر أهمية من الآثار نفسها. في عام 2010، علي سبيل المثال، بعد أن دمر الجفاف نحو خمس حصاد القمح في روسيا، حظرت الحكومة الروسية صادرات الحبوب. أدي هذا التحرك إلي جانب انخفاض الإنتاج في الأرجنتين وأستراليا، التي تأثرت أيضاً بالجفاف، إلي ارتفاع أسعار الحبوب العالمية. وربما ساعدت هذه الزيادات في الأسعار في زعزعة استقرار بعض البلدان.
هذه السيناريوهات المخيفة ليست حتمية، لكن الكثير يعتمد علي ما إذا كانت البلدان ستعمل معاً للحد من انبعاثات الكربون ودرء آثار تغير المناخ. في العام الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن انسحاب بلاده من اتفاق باريس بشأن المناخ، ردت العديد من الدول الأخري، بما في ذلك الصين وفرنسا وألمانيا والهند والمملكة المتحدة، بمضاعفة دعمها للاتفاق. واستضاف الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" اجتماعاً دولياً حول التغير المناخي في ديسمبر الماضي، وأنشأ صندوقاً لجذب العلماء المناخ، خاصة من الولايات المتحدة، إلي فرنسا. وكانت اتفاقية باريس للمناخ، تنص علي أن الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة ستساعد في دفع الدول النامية نحو مصادر أنظف للطاقة، وعليها تقديم 100 مليار دولار بحسب الاتفاقية؛ إذ يتسبب اقتصادها في صدور انبعاثات ضارة بدرجة أكبر علي مدار التاريخ. وكان الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" قد تعهد بتخفيض بلاده للانبعاثات الضارة المسببة لتغير المناخ بنسبة من 26٪ إلي 28٪ مقارنة بانبعاثات 2005 وذلك بحلول عام 2025، إلا أن ترامب يري هذه الاتفاقية تهدف إلي إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وإعاقتها وإفقارها. وأشار إلي أن الشعب الأمريكي سيدفع ثمنها، إذ إنها تضر الاقتصاد بشدة، وقال إنها تكلف الاقتصاد الأمريكي 3 تريليونات دولار في الناتج العام وتقضي علي 6 ملايين وظيفة صناعية.