علي الطريقة الهندية

أول مبني مصري مصنوع من الرمال!

نموذج تجريبي للبناء يوفر الطاقة والمياه والتشغيل وصديق للبيئة
يجري حاليا العمل علي قدم وساق داخل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للانتهاء من إقامة أول مبني منخفض التكاليف وصديق للبيئة يوفر في استعمال الطاقة والمياه وذلك باستخدام التربة الموجودة في موقع البناء.
ولهذا المبني الفريد من نوعه في مصر.. قصة مؤسفة بدأت أحداثها منذ عامين، كان المفروض من خلال سرد وقائعها أن تصل بنا لإقامة قرية منتجة تتحقق فيها أهداف الألفية الثالثة، وكان هذا الإنجاز الضئيل بديلا عن دخول مصر بكل ثقلها ومكانتها في عصر جديد من الأحلام والآمال.
وفي نهاية الأسبوع الماضي.. قدم المركز دعوة للعلماء والمختصين والإعلاميين لحضور ندوة للتعريف بالفكر العلمي الذي علي أساسه تم التخطيط لإنشاء هذا المبني رغم أنه لم يكتمل بعد.. ولكنها الرغبة البحثية في الإعلان عن نواة لمشروع العمارة المستدامة التي تأخذ بالتقنيات الحديثة في البناء بالتربة المثبتة التي تستخدمها العديد من دول العالم خاصة الهند التي لها مشاكل مشابهة للموجودة عندنا.
وبداية خيوط القصة المحبطة يحدثنا عنها الدكتور مصطفي الدمرداش رئيس الفريق البحثي للمشروع ورئيس مجلس إدارة المركز حيث يقول: في الثلاث سنوات الماضية.. فكر المركز في اتجاهات علمية كانت سباقة وقد استطعنا أن نبني عليها فكرة القرية المنتجة والمنخفضة التكاليف، فبالمواد والفكر التقليدي في البناء لن نستطيع مواكبة العالم الذي يعمل بفكر الاستدامة في البناء (البناء الأخضر) مما يوفر في الطاقة والمياه والتشغيل.. وذلك نظرا لزيادة عدد السكان في العالم مما يؤثر علي البيئة ويزيد من مخاطر التغييرات المناخية التي ستؤدي لارتفاع فاحش في أسعار المحاصيل الزراعية نتيجة استخدامها في إنتاج الطاقات الجديدة التي ستكون بديلا عن الطاقة النووية التي سيتم غلق مولداتها في أوروبا 2020 نظرا للمشاكل الجسيمة التي حدثت بسببها في روسيا واليابان وغيرهما.
ويتابع الدكتور الدمرداش بأن المركز بدأ يضع أساسا لحلول ليس لها بديل أو خارج المنظومة منها إقامة مجلس قومي للعمارة الخضراء عام 2009 وتأسيس جهاز لتقييم مدي استدامة أي مبني (الهرم الأخضر) والذي صدر به قرار وزاري عام 2010.
وبالتالي أخذنا نبحث عن طرق إنشاء ومواد بناء حديثة تتميز بانخفاض التكاليف وتوفر في الطاقة والمياه كما أنها متوافقة مع البيئة.
وعندما أصبح لدينا المواد والأساس للانطلاق في فكر البناء الأخضر.. خططنا لمشروع قومي للعمارة المستدامة باستخدام التربة المثبتة ومن أجل ذلك استعنا بمعهد الأورفيل للبناء بهذه التربة وهو موجود في الهند وتابع ليونسكو وقد شارك علماؤنا في بناء نموذج بالمركز (لم يستكمل بعد) ليكون مقرا لمجلس العمارة الخضراء الذي سيقوم بتدريب المواطنين الذين يريدون البناء بهذه التربة.
ويستكمل فصول القصة الدكتور الدمرداش بأنهم منذ عامين.. فكروا في وضع كل ما تم انجازه في قرية بمشروع قري الظهير الصحراوي وذلك بطريقة علمية وتم اختيار قرية هوارة عدنان بالفيوم، لكن للأسف الشديد بسبب التعدي من جانب الأهالي علي أراضيها لم يتم تنفيذ الفكرة التي تقوم علي أخذ التربة الموجودة في موقع البناء واستعمالها في صناعة قوالب طوب وإضافة مواد لاحمة بينها قد تكون الأسمنت بنسبة 5٪ أو أي مواد أخري.. وقد أحضرنا ماكينة من الهند لصناعة قوالب الطوب من هذه التربة التي من الممكن أن نشيد بها مباني ارتفاعها يصل ل 15 طابقا بل من الجائز استخدامها في إقامة مبان بالكامل ولكننا فضلنا تطبيقها في القري أولا.
ففي المرحلة القادمة لابد أن نفكر بطريقة علمية عند الخروج لتعمير ال94٪ من مساحتنا الباقية، فمصر تتمتع بأحسن طاقة شمسية في العالم ولديها بحار وشواطئ وصحاري أي تتوافر عندنا مقومات تغير حياتنا والبحث العلمي وتطبيق نتائجه هو الأساس غير التقليدي لحل مشاكلنا كافة.
وإذا كان الدكتور الدمرداش قد سرد فصول القصة المؤسفة التي حدثت في النظام السابق، فإن الدكتورة هند فروج الباحث الرئيسي لمشروع العمارة المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة للبناء بالتربة المثبتة والدينامو المحرك له تؤكد أن الأمر لم ينته عند هذا الحد وكان لابد من مخرج له في قرية أخري بالوحدة المحلية يوسف الصديق في الفيوم بصفتها حاضرة السياحة البيئية في مصر كما أن 80٪ منها محميات طبيعية بالإضافة إلي التعاون والترحيب من قبل المحافظة علاوة علي إمكانية تواجد فريق العمل بها، وممكن بعد تنفيذ المشروع بها الخروج إلي الوادي الجديد وسيناء لإقامة مشاريع مشابهة.
كما توضح الدكتورة هند أن الدوافع وراء إقامة هذا المشروع هي زيادة نسبة البطالة وأزمة الإسكان وانتشار العشوائيات وتدهور الطبيعة والبيئة. ويعتمد هذا المجتمع العمراني الجديد علي ثلاث ركائز رئيسية هي الاقتصاد الأخضر حتي يصبح مجتمعا منتجا لديه اكتفاء ذاتي بل وقدرة علي التصدير إلي جانب أن البيئة المشيدة ذات مبان منخفضة التكاليف وأحد نماذجها البناء بالتربة المثبتة بالإضافة إلي جودة الحياة ومستوي المعيشة المستدامة وذلك بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية إلي آخره وذلك بشكل يتماشي مع معايير المجتمعات الخضراء المستدامة. إلي جانب أن فكرة المشروع تقوم علي التكامل مابين عناصر وأركان التنمية من خلال مشاركة محافظة الفيوم ووزارة التنمية المحلية ممثلة في جهاز بناء وتنمية القرية ومعهد بحوث الصحراء وكلية التخطيط العمراني إلي جانب مركز بحوث الإسكان والبناء.. وقد أفرز هذا المشروع كما تقول الدكتورة هند حاجتنا إلي شيئين أولهما كود لبناء التربة المثبتة حتي لاتظهر عقبة أمام من يريد أن يحصل علي ترخيص باستخدامه، والمركز حاليا يعمل علي الانتهاء من وضع هذا الكود، وثانيهما مذكرة تفاهم مع معهد بناء التربة المثبتة بالهند والذي سوف يفتح فرعا له في المبني الذي نقيمه بهذا الأسلوب في المركز حتي يمكن نقل هذا الفكر إلي المجتمع والنزول إلي الناس حتي يستطيعوا عمل الخلطة.
فنحن كما تشدد الدكتورة هند لن نبدل طوبة بأخري ولكن إعادة توظيف التربة كمادة أساسية للبناء في العمارة البيئية الجديدة وتحليل بعض الاتجاهات والتجارب العملية الحديثة.
كما نعمل حاليا علي توفير قاعدة بيانات للمجتمع عن نوعية التربة في كل أرجاء مصر، بل إننا دخلنا مرحلة التقييم للنموذج التجريبي ووضعنا دليلا إرشاديا مبسطا عنه، فقد ذهبت مجموعة كبيرة من عمال ومهندسي ودكاترة المركز للهند للتدريب علي ذلك ونقوم بعملية البناء بأنفسنا وندرب آخرين ونتعلم من بعضنا وكلنا في حالة تعليم مستمر.
أما الدكتور رضا حجاج استشاري المشروع والأستاذ بكلية التخطيط العمراني فقد وضع رؤية عامة عنه بل وفلسفة خاصة به.. لكن ماهي؟ هي الاستجابة الواعدة لمستقبل مصر حيث إننا ليس لدينا رؤي مستقبلية لها التي تتعامل مع مشاكلنا مثل ضعف الإنتاج والعداء البيئي حتي عندما نغزو الصحراء. نكتشف أنه لتربية البقر وانعدام وجود سياسات دائمة لاترتبط بالأشخاص وكان نتيجة لذلك أن 22٪ من المصريين يعانون من الفقر المدقع و47٪ يعيشون تحت مستوي حد الفقر إلي جانب أن 23٪ من الشعب يعيش في العشوائيات، فالناس لما تطفش من القرية تسكن علي أطراف القاهرة في سكن رخيص وعشوائي.
كما أن نسبة البطالة قفزت من 10٪ إلي 47٪ فعليا.. بالإضافة إلي أن مصر لن تحقق الأهداف الثانية للألفية حتي 2015 خاصة أن المعروض سياسيا لايقدم أية حلول لمشكلة الإسراف في المياه والطاقة.
ويؤكد الدكتور حجاج أن المجتمع المصري لو كان فيه تنمية كنا وصلنا لمرحلة النماء يليها الرخاء والاكتفاء.. ولكنه نظرا لعدم وجود عدالة اجتماعية فإن أفراده يتجهون لأسفل الهرم لمرحلة البقاء وهي التي سوف تؤدي إلي ثورة جياع.. لكن كيف يمكن القضاء عليها؟ هناك بعض الأرقام التي تساعدنا علي ذلك وهي أن المصريين يعيشون علي 5٪ (من 1.2 مليون كم2) تساوي 50 ألف كم2 (أي 12.3 مليون فدان) يزرع منها 8.3 مليون فدان والعمران 4 ملايين فدان لتعداد يبلغ 80 مليون نسمة حيث تصل الكثافة السكانية ل 20 فردا لكل فدان (وكان المفروض أن تكون 15 فردا طبقا لهيئة التخطيط العمراني).. إذن مشكلة مصر في عدم وجود عدد كاف من السكان وفي سوء توزيع السكان علي أرضها وعدم الاستخدام الأمثل لهم.
ويطرح الدكتور حجاج سؤالا ويجيب عليه: إحنا بنفكر صح؟
الناس تسخن المياه في براد.. البراد يبرد ولايسخن.. المياه تدخل الحمام باردة عند درجة 20م وبعدين نسخنها لدرجة 80م عند استخدامها نجدها سخنة جدا، فنبردها لدرجة 30م (طيب ليه نسخنها وبعدين نبردها) فنحن بذلك نهدر 60 درجة مئوية في التسخين + 50 درجة مئوية في التبريد).. معني ذلك أننا نحتاج إلي تخطيط حتي لانهدر المياه والطاقة، حيث إن حلول مشاكلنا سهلة.
وهناك مؤشر ثان لمدي إسرافنا في المياه وهو متر مربع أرض + م مكعب مياه.. ينتج إيه؟ إسرائيل تنتج 42.5٪ ضعف ما ننتجه من محاصيل زراعية حيث يزرع الفدان عندنا ب 7500م3 (7500 طن) مياه لإنتاج من 3 إلي 4 أطنان محصول (58٪ منه مياه).
والمؤسف أن إسرائيل 8 ملايين نسمة مواردها المائية 1.7 مليار م3 في حين أن مصر 80 مليون نسمة مواردها المائية 55.5 مليار م3.. إذن نحن في فقر فكري وليس فقرا مائيا؟
وهناك مؤشر آخر وهو أن القاهرة تنتج 5.4 مليون م3 يوميا من مياه الشرب النقية لتغطي 9 ملايين نسمة بمعدل 600 لتر لكل فرد يوميا.. كما أن دعم المواطن في بني سويف 90 قرشا بينما في الإسكندرية يصل ل 47 جنيها، إذن المواطن في بني سويف يدعم نظيره في الإسكندرية بالفرق. فالمطلوب ليس زيادة دعم المواطن في العشوائيات ولكن رفع الدعم عنه حتي لايدعم الأغني.. لكن كيف؟ فأسباب المشكلة تتمثل في عدم وجود إرادة سياسية للحل ويؤسفني كما يعرب الدكتور حجاج عدم وجودها حتي الآن لكن الموجود صراع سياسي علي السلطة إلي جانب انعدام قيمة المواطن نظرا لأنه ليس له رأي أو تأثير حيث إن زيف الديمقراطية أنها لاتعبر عن احتياجات المواطنين ولكن عن رغباتهم.. فلا يؤخذ رأيهم في صنع القرار في قريتهم وهذا ما نحاول تجنبه في مشروعنا بالإضافة إلي عدم اتباع الأسلوب العلمي والتمادي في تطبيق الرأسمالية التقليدية التي تخلت عنها معظم الدول المتقدمة، علاوة علي الفساد وسوء الإدارة في قطاعات المياه.. ففي جميع مشاريعنا لانسأل الناس ماذا تحتاجون؟ ولكن دائما الرؤية الفوقية للمسئولين.. ولكن في مشروع القرية المنتجة المنخفضة التكاليف والصديقة للبيئة نتبع الأساليب العلمية من خلال مركز بحوث الإسكان والبناء وكل من جهاز تنمية القرية ومحافظة الفيوم يقومان بالتنفيذ الأخير إلي جانب أنهما يمثلان الوجه أمام المواطنين.
أما الرؤية المقترحة من جانب الدكتور حجاج فهي تتمثل في تحقيق الكرامة والسعادة للمواطنين من خلال منحهم الفرصة لتحقيق آمالهم وأحلامهم في خلق مجتمعات جديدة، تستغل الموارد المحلية المتاحة بيئيا وجغرافيا، لبناء قاعدة اقتصادية منتجة تدار بسياسات مجتمعية مشاركة وتشكل مجتمع العدل والمساواة ونستفيد من تجارب التاريخ وتحقق العمران المستدام صديق البيئة والمستخدم.