ظاهرة سببها الانفلات الأمني:

انتبه من فضلك.. السيارة مخطوفة

سيارتي اتسرق رقمها .. لونها .. هذا ما يردده أصحاب السيارات الملاكي هذه الأيام بسبب انتشار ظاهرة سرقة السيارات الأشهر الماضية منذ بداية الثورة وفي ظل حالة الانفلات الأمني وضعف التواجد الأمني التي تشهدها البلاد التي وصلت إلي أرقام غير مسبوقة حيث زادت 7 أضعاف مقارنة ب السنة الماضية.. والجديد في الأمر طلب فدية للحصول علي السيارة ومن اللافت للنظر أن حالات السرقة شملت العديد من الماركات.
روي عدد من السائقين وأصحاب السيارات تجارب تعرضهم للسرقة فيقول وليد عبدالسلام ترك سيارته مدة لاتزيد علي 10 دقائق أمام أحد البنوك بالدقي واثناء خروجه من البنك لم يجد السيارة ولن يقوم بإبلاغ الشرطة لاعتقاده أنها لن تفيده في الحصول علي سيارته.
ويقول مصطفي فكري "صيدلي" إنه محظوظ لأن سيارته تعرضت للسرقة أثناء وقوفها بشارع خاتم المرسلين بالهرم لدخوله إحدي الصيدليات لعرض أدوية وعندما خرج من الصيدلية لم يجد السيارة وأبلغ عنها قسم شرطة العمرانية وفي اليوم التالي اقترح عليه أحد أصدقائه التجول بنفس الشارع ربما يجد السيارة وأثناء ذلك وجد سيارة واقفة ومغطاة بغطاء قماش فشك في السيارة لأن إحدي طاسات العجل كانت مفقودة وعند رفع الغطاء وجد أنها سيارته فقام بتشغيل السيارة وأخذها وكأن شيئا لم يحدث.
ويحكي إيهاب كمال سرقت سيارته "جيب" من أمام منزله ليلا وقام أحد اللصوص بالاتصال به ومساومته علي إعادتها له مرة أخري بشرط دفعه فدية 50 ألف جنيه في حين أن السيارة ثمنها 180 ألف جنيه وبعد التفاوض وصلت الفدية إلي 35 ألف جنيه وتم الاتفاق علي ميعاد للتقابل لتسليم المبلغ وحصوله علي السيارة لكنه وجد فخا آخر هو تتبع اللصوص له ليخسر 35 ألفا أخري إلي جانب السيارة وذلك نتيجة عدم إبلاغه للشرطة.

تقول د. فادية أبو شهبة أستاذة القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن تزايد سرقة السيارات الآن يرجع إلي الانفلات الأمني وهروب المسجلين خطر من السجون بعد الثورة ولم يتم القبض عليهم فهناك عدة عوامل أدت إلي انتشار الجرائم خاصة جرائم البلطجة والسرقة بالإكراه والسرقة من خلال جماعات عصابية وهي الأكثر انتشارا، وقد يستخدمون الأسلحة البيضاء والناري وذلك ناتج عن وصول كميات كبيرة مهربة من الأسلحة إلي مصر فوجود المسجلين خطر سيطروا علي الجريمة حيث يعتبرون بمثابة القنابل الموقوتة علي المجتمع وقد أصبحت سرقة السيارات مقرونة بطلب فدية لاسترجاعها.
وتشير إلي أن الغياب الأمني وعدم ثقة المواطن في رجال الشرطة والقانون في استرداد سيارته أو حقوقه نتج عنه عدم الإبلاغ عن المجرم والمساهمة في القبض عليه وبالتالي شجع علي استمرار وجود السرقة وأصبح له دور في زيادة الظاهرة، وأضافت أن اللجان الشعبية اختفت وأصبح هناك إحباطات من الوضع وحالة من اليأس وتطالب بأن تنزل الشرطة بكثافة لأنه لا يوجد دوريات كائنة في كل المناطق.
ويقول اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية سابقا أنه لا يوجد صعوبة في فتح السيارة فلابد علي السائق أن يأخذ حذره من أن يتركها مفتوحة حتي لايسهل سرقتها وألا يترك فيها أغراضا ثمينة تغري السارق لفتحها ولا يتركها في أماكن تنتشر بها السرقة.
وينصح قائد السيارة بأن يسرع بتحرير محضر عقب سرقة سيارته وقبل ان يرتكب بها سارقها جرائم وبالتالي يكون مالكها مسئولا وأيضا لابد أن يخطر إدارة المرور بسرقة سيارته حتي لا يقوم السارق بتزوير ورق رسمي كتوكيل وينقل ملكية السيارة باسمه.
ويؤكد المهندس مصطفي مصيلحي مدير مشتريات أجهزة الإنذار أنه ارتفع الإقبال علي شراء أجهزة الإنذار بعد الثورة إلي 40٪ موضحا أنه ظهرت أجهزة إنذار جديدة أقوي لتفادي سرقة السيارة مثل كات استرت وذلك يمنع تشغيل السيارة إلا بمفتاح السيارة الأصلي فقط ويصل سعره إلي 275 جنيها وأيضا جهاز جي بي إس الذي يرسل رسالة علي الموبايل لو تم تشغيلها ويصل سعره إلي 1400 جنيه.

ويوضح هشام قدري مدير مشتريات في إحدي الشركات المتخصصة في أجهزة إنذارالسيارات أن نسبة الإقبال علي شراء أجهزة الإنذار 100 ٪ من بعد الثورة وأن نسبة السرقات ليست أقل من 400 ٪ مشيرا إلي أن الجهاز لا يمنع السرقة ولكن مهامه أنه يعطي تنبيها لمن حولها أن هناك من يكسر السيارة ويسرقها.
ويشير اللواء مجدي بسيوني إلي أن هناك آلاف السيارات سرقت علي مستوي مصر، وأن ظاهرة سرقة السيارات ليست جديدة وهي نشاط إجرامي موجود من قبل والدليل علي ذلك أنه خصص له وحدة لمكافحة سرقة السيارات فالأهداف المنتشرة لسرقة السيارات من قبل هي القيام بفسحة أو نزهة أو قضاء مصلحة شبابية بالسيارة ويتركونها في أماكن متطرفة أو يقوم بتفكيك السيارة إلي أجزاء وبيعها ولكن تطور الأمر إلي سرقة السيارات لارتكاب جرائم إرهابية وعندما انتشرت الفوضي والبلطجة والإجرام بعد ثورة يناير أصبح هناك بعض العصابات تعترض السيارة وتحرر مبايعة بالإكراه وكانت تركز علي نوعية معينة من السيارات فأصبح الهدف هو الاستيلاء علي السيارة لتحقيق منفعة مادية أو تهريبها كاملا أو ارتكاب جرائم بها كتهريب السلاح أو المخدرات مشيرا إلي أن الجديد في الأمر أنها شملت جميع المناطق وفي وسط النهار.

ويقول أحمد أبوالعينين بإحدي شركات التأمين إن نسبة السيارات التي سرقت زادت 7 أضعاف عن السنة الماضية وقد تصل إلي أكثر من 900 سيارة في خلال سبعة أشهر مشيرا إلي أنه يتم التعويض بسعر القيمة السوقية للسيارة حيث يتم إخطار مديرية الأمن بسرقة السيارة وتتم المتابعة وإذا لم يحصل علي السيارة يقوم مالكها بنقل ملكيتها في الشهر العقاري إلي شركة التأمين وبالتالي يتم تعويضه موضحا أن اللجنة الفنية للسيارات بالاتحاد المصري لشركات التأمين تسعي جاهدة في حل مشكلة سرقة السيارات بسبب الانفلات الأمني.