دخلت عالمها منذ أكثر من مائة عام

المرأة والسياسة.. كفاح وعقبات

تعزيز وضع المرأة المصرية وتوعيتها خاصة في المناطق الحدودية البعيدة والمحرومة من وصول الخدمات إليها ضرورة في ظل الظروف المجتمعية الحالية وترقب الانتخابات البرلمانية المقبلة وكيف سيكون شكل تواجدها داخل البرلمان وما هي أهم الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية والقانونية وهل توجد خطة قومية للنهوض بها وإدماجها في خطط الدولة المستقبلية باعتبار قضايا المرأة لا تزال في حاجة ماسة إلي البحث والاهتمام والتغيير؟
أصبح تحسين وضع المرأة في مصر مطلبا ديمقراطيا قبل أن يكون سياسيا لتحديد مكانتها ووضعها بشكل عام بعد التدريب علي التعرف علي المبادئ القانونية بمشكلاتها وأمورها العائلية وكيفية التعامل في مجال المشكلات الواقعية كالزواج والطلاق والخلع والحضانة ومساواتها بالرجل في العمل خاصة في القطاع الخاص.. فقد شارك المجلس القومي للمرأة مع لبنان وتونس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوربي في إعداد دراسة لإنشاء وحدة أو مركز لخدمة حقوق المرأة القانونية بهدف استدامة تقديم الخدمات لها.
تعزيز قدرات المرأة
تعزيز وتقوية دور المرأة ومساعدتها علي مواجهة الظروف الاجتماعية والإنسانية التي تشكل صعوبات بالنسبة لها باعتبارها هي النوع الذي تصب لديه كل المشاكل ويتحمل التبعات وعليه تقديم الحلول فكونها وزيرة الاقتصاد المنزلي وعليها عبء تدبير النفقات بعد موت الزوج أو طلاقها والمحافظة علي تعليم أبنائها ومساعدتهم بمكافحة الفقر والإصرار علي تحسين الوضع العام لهم من هنا كانت أهمية المشاركة السياسية للمرأة باستخدام القنوات الشرعية كالأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها الحقيقية الفعالة بالانتخابات بالترشيح والإدلاء بالأصوات.
نبذة تاريخية
بدأت المشاركة السياسية للمرأة في مصر عام 7091 بتأسيس الحزب الوطني بمشاركة من المرأة المصرية بالجهد والنشاط بعد الدعوة التي وجهها المناضل السياسي مصطفي كامل لتعبئة المرأة بالمشاركة في التوقيع علي العريضة التي قدمها الحزب الوطني للخديو عام 8091 للمطالبة بإنشاء مجلس نيابي وبقيت عضوية المرأة غير رسمية وكانت انشراح شوقي أول سيدة تمثل مصر في مؤتمر دولي عقد ببروكسل عام 0191 لتأييد مصر وفي عام 4191 تم تكوين »الرابطة الفكرية للنساء المصريات« لمواصلة المطالبة بحقوق المرأة السياسية وأنشأت السيدة هدي شعراوي »الاتحاد النسائي« وطالبت بحق المرأة في الإدلاء بصوتها والترشيح وبعدها انضم للاتحاد الدولي لحقوق المرأة في العالم وشاركت من خلاله المرأة المصرية في المؤتمرات الدولية.. وبرئاسة سيزا نبراوي صدرت مجلة الأجيبسيان باللغة الفرنسية لتعريف العالم بنشاط الاتحاد وتصاعدت الدعوة للمطالبة بحقوق المرأة بعد إعلان 82فبراير 2291.. وجاءت المادة الثالثة من دستوري 32، 03 لتنص علي أن المصريين لدي القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين وفي عام 2491 تكون أول حزب نسائي باسم »نساء مصر« برئاسة فاطمة نعمت راشد وواصلن من خلال الحزب المطالبة بالحصول علي كل الحقوق السياسية والاجتماعية وأهمها حق الترشح للمجالس النيابية ومن أهم الشخصيات العامة التي ساندت المرأة في المطالبة بحقوقها سلامة موسي والدكتور طه حسين وزكي عبدالقادر وأصرت المرأة المصرية علي تكملة المشوار بالانضمام إلي اللجان النسائية »دار الأبحاث« و»نشر الثقافة« وكونت الدكتورة درية شفيق اتحاد بنت النيل.. الذي نص علي الارتفاع بمستوي الأسر.
دستور 6591
ساوي دستور 65 بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق حيث إن المادة الأولي من القانون 37 لسنة 65 نصت علي أن كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية وهي إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية انتخاب مجلس الأمة.. وعندما صدر قانون تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي للقوي الشعبية عام 2691 تقدمت إليها المرأة بما يقارب 5٪ من عدد أعضائها وتوقفت اللجنة حتي ثورة التصحيح وإعادة الاتحاد الاشتراكي كان تمثيل المرأة فيه 9031 ونسبتها 2٪ حتي أصدر الرئيس السادات عام 57 قرار تكوين التنظيم النسائي للاتحاد الاشتراكي وبقي قيد المرأة في جدول الانتخاب اختياريا حتي عام 97 بجعل قيد المرأة بجداول الانتخاب إجباريا.
مشاركة واجبة
وقعت مصر علي عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من أجل تمكين المرأة ومساعدتها علي مباشرة حقوقها السياسية وعدم التفريق والتمييز بينها وبين الرجل في الحياة العامة ويعني هذا أن يتوفر للمرأة الحصول علي التغذية الصحية السليمة حتي تصبح في حالة صحية جيدة وخاصة في الريف والأماكن التي لا تصلها الخدمات حتي تتمكن من أداء دورها في الأسرة والمجتمع مع عدم تعرضها لأي شكل من أشكال العنف أو الاضطهاد وأن تستطيع مباشرة حقوقها السياسية المنصوص عليها في المعاهدات أي محاولات للضغط عليها إلا أنه قد تم رصد تراجع في عدد النائبات بعد أن تم إلغاء القانون 12 لسنة 97 من المحكمة الدستورية العليا وقضت بعدم تخصيص مقاعد للمرأة وبدأ التراجع في برلمانات 78 و09 و59 حيث وصلت إلي 2.2٪ ووصلت بعد صعودها إلي 4.2٪ في برلمان 0002 وبلغت نسبة المرأة المقيدة بالجداول الانتخابية إلي 83.1مليون بنسبة 73٪ عام 3002 وفي ظل وجود نظام ديمقراطي أصبح تواجد المرأة داخل الكيانات الحزبية يمثل ضرورة قصوي لأن معدل مشاركة المرأة في الحياة السياسية لازال أقل من المعدل بسبب غياب الوعي والتمييز الواضح ضد المرأة نتيجة لقيم متوارثة تعطي الرجل أفضلية وأولوية بحيث تتجه الأحزاب لترشيح الرجال مع تدخل من قبل الأهل لتقييد حرية وحق المرأة في الترشح والانتخاب وعلي المرأة أن تتمسك بحقها في خوض الانتخابات بمساعدة فعالة من منظمات المجتمع المدني بالتدريب والمساندة في نشر الوعي العام بالدور القوي والهام للمرأة داخل المجتمع.