القوات الجوية تثأر للأقباط

انطلاقا من دور القوات المسلحة الرئيسي في تأمين وحماية الدولة والحفاظ علي الأمن القومي المصري وبتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة نفذت القوات الجوية عددا من الضربات المركزة ليلا ونهارا ضد العناصر الإرهابية داخل ليبيا بعد التنسيق الكامل مع الجيش الليبي في المعلومات والبيانات عن أماكنهم، وشاركت فيها تشكيلات متعددة المهام لتدمير المخازن والأسلحة والذخيرة لعناصر تنظيم "داعش" بدرنة وعادت نسور قواتنا الجوية إلي الوطن سالمين.
وكشف مصدر عسكري أن الضربات الجوية استهدفت معاقل الجماعات الإرهابية قرب مدينة درنة شرق ليبيا وتدميرها للمركز الرئسيي لمجلس شوري المجاهدين من خلال 6 طلعات جوية لاستهداف 6 تمركزات للتنظيم مساء الجمعة 26 يونيو 2017 ردا علي الهجوم الإرهابي بمحافظة المنيا وأدي إلي مقتل 39 وإصابة عدد كبير من الأقباط بعد أن تأكدت مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ الهجوم علي الأقباط .
مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة أمر بتوجيه ضربات ضد المعسكرات الإرهابية بعد اجتماع أمني بحضور رئيس الوزراء والوزراء والمسئولين، متوعدا باستهداف أي معسكرات في الداخل والخارج يجري بها تدريب مسلحين لضرب مصر مطالبا بمعاقبة الدول التي ترعي وتدعم الإرهاب دون مجاملة أومصالحة .
وكشف أن المعسكر الذي تم قصفه لمجلس الشوري كان يقوده سالم دربي وهشام العشماوي وعمر رفاعي سرور القاضي الشرعي له، وشدّد علي أن القصف سيتواصل ويطول معسكرات داعش في الجنوب، ومعسكرات ثكنة الجبل الأخضر والظهير وغيرها، وقد نجحت الضربة الجوية في تدمير الأهداف المخطط لها بالكامل.
وشدّد علي أن القوات المسلحة تواصل مهامها للرد بكل قوة لحماية السيادة المصرية وردع أي محاولة للمساس بعزة وكرامة الشعب المصري.
وأوضح أنه كان تنسيقا مع الجيش الليبي في الغارات علي درنة بمواقع بمنطقة الفتائح وأهداف بالقرب من المدخل الغربي وهدف مقابل شركة الجبل المقابلة للبحر.

كشف اللواء أ.ح نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق أن الغارة التي شنتها القوات الجوية جاءت ردا علي حادث التخطيط في مقتل 39 من الإخوة الأقباط بالمنيا وإصابة أكثر من 28 آخرين، لأن درنة هي مكان تجمع الإرهابيين والتكفيريين وتنظيم داعش معروف من قبل المخابرات، وأن درنة كانت تشكل تنظيما خطيرا علي الحدود المصرية وفور استيفاء المعلومات والبيانات عن المركز الرئيسي لمجلس شوري المجاهدين تم توجيه الضربات لها للقضاء عليها مرجحا القيام بتوجيه ضربات جوية أخري خلال الأيام المقبلة .
وقال اللواء أ.ح محمد الشهاوي الخبير العسكري والمستشار بكلية القادة والأركان إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة القوية عقب اجتماعه مع مجلس الأمن المصغر بأنه لن يتردد في توجيه أي ضربات لملاحقة كل البؤر للتنظيمات الإرهابية داخل وخارج مصر لحماية الأمن القومي المصري، كان ردها سريعا وتأكيدا أن الدولة لن تصمت علي حق أبنائها وهي رسالة لكل داعم وممول للجماعات الإرهابية بضرورة مراجعة مواقفه، وقال: هناك عناصر لا تريد عدم الاستقرار لمصر من بينها دويلة قطر وتركيا.
وأكد أن القوات المسلحة تحمي الأمن القومي وقادرة علي الرد في أي وقت علي الجماعات الإرهابية التي تتخذ أساليب غير متوقعة من خلال المناسبات الدينية ومنها "حد الزعف" بضرب كنيستي طنطا والإسكندرية، وعيد القيامة والمولد النبوي الشريف بضرب الكنسية البطرسية، وتوقع الخبير العسكري أن تقوم القوات الجوية بتوجيه ضربات أخري لاحقة حتي يتم القضاء علي التنظيمات الإرهابية في أي دولة تدعم وترعي الإرهاب مهما كان ثقلها ووزنها الدولي.
وتوقع اللواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أن يعقب تلك الضربة الجوية ضربات أخري لردع كل من تسول له نفسه الاقتراب من الأراضي والحدود المصرية، وهي رسالة واضحة وقوية كما جاءت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك نقطة اختلاف بين الضربة الجوية أثناء خطف مجموعة من الأقباط وقتلهم في ليبيا والضربة الثانية عقب حادث الأتوبيس الأسبوع الماضي الذي أدي لاستشهاد 39 وإصابة أكثر من 30 آخرين، فالضربة الجوية الثانية جاءت لتحمل دلالات لما أعلنه الرئيس السيسي عقب كلمته الرصينة والقوية في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض بأنه لابد من قطع جذور الإرهاب والعمليات التنظيمية وتجفيف منابع التمويل والوقوف ضد الدول الراعية للإرهابية.
وأوضح أن مصر نسقت مع الجيش الليبي من خلال جمع المعلومات والبيانات عن أماكن تمركزهم بدرنة، وبهذه الضربة الجوية أثبتت مصر أنها قادرة علي توجيه الضربات والحركة خارج حدودها دون تردد أو خوف حفاظا علي أمنها القومي.
ونفي الغباري استقبال مصر أي ردود افعال رافضة لعملية الضربة الجوية الأولي والثانية وخرجت كل البيانات من الدول مؤيدة ومدينة للحادث الإرهابي دون التطرق لرد الفعل المصري بما يحمل رسالة ضمنية علي تأييد مصر في حربها علي الجماعات الإرهابية.
من جانبه أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام أن هذه ليست المرة الأولي التي تقوم القوات الجوية بتوجيه ضرباتها علي موقع درنة، ففي عام 2015 قامت بذلك بعد اختطاف عدد من الأقباط، وأشار سلامة إلي أن الجيش يقوم بهذه الضربات الجوية للتخلص من بؤر التجمعات الإرهابية وخاصة بعد العملية التي قام بها مجموعة من الإرهابيين بالمينا، مطالبا بتنفيذ كل ما جاء في كلمة الرئيس السيسي بالرياض بأن الإرهاب هو الخطر الداهم للإنسانية ويجب تكاتف الدول لمكافحته دون تمييز.
أوضح أن القانون الدولي رخّص للدول فرادي أو جماعات بأن تلجأ للحق الطبيعي في الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء يقع عليها من خارج هذه الدول ويكاد يجمع فقهاء القانون الدولي في العالم علي أن الدول ذات السيادة مثل الحالة المصرية لها أن تقوم بإجهاض أي عمليات لتنظيمات إرهابية خارج وداخل حدودها بشرط أن يكون اللجوء للدفاع عن النفس متناسبا وضروريا.
وأكد سلامة أن يكون الدفاع عن النفس ضروريا عندما لا توجد بدائل أخري بأن تقوم القوات المسلحة كما في حالات الضربات الجوية في الأراضي الليبية ضد الجماعات الإرهابية التي تواترت منذ يوليو 2014 وحتي الأسبوع الماضي جراء ارتكاب الأعمال الإرهابية من خارج ليبيا وعن طريق التسلل للحدود الغربية المصرية وهنا توفر شرط الضرورة لدي مصر في حماية أمنها القومي ونظامها العام وحياة وأرواح وممتلكات مواطنيها فلا مناص إلي اللجوء إلي القوة المسلحة لدحر العمليات الإرهابية.
وأشار إلي أن شرط التناسب قد تحقق عندما استخدمت القوات الجوية المصرية الأسلحة والذخائر المناسبة مع طبيعة الأعمال العدوانية المستمرة وغير المنقطعة من جانب الجماعات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، ويؤكد أستاذ القانون الدولي العام أن الأسلحة التمييزية وغير العشوائية وعالية التقنية والحداثة المستخدمة من قبل قواتنا الجوية المنضمة حديثا إلي الأسطول الجوي كان لها سابق الأثر في الاتساق مع قواعد القانون الدولي العام التي تحظر استهداف المدنيين حيث عجزت الجماعات الإرهابية المستهدفة من قبل الضربات الجوية المصرية وأيضا المجلس الرئاسي الليبي في عرض صورة واحدة لمدني واحد مصاب جراء عمليات القصف لتجمعات الإرهابيين بدرنة جراء القصف المصري المحكم للأهداف الإرهابية المرصودة مسبقا التي تم استطلاعها باحترافية عالية من قبل القوات الجوية بين الطرفين.
وأكد سلامة أن المادة 51 اشترطت بميثاق الأمم المتحدة أن يكون العدوان الواقع علي الدول ومصدره دولة أخري وليس تنظيما أو جماعة حتي يكون لها حق الرد والدفاع عن نفسها أمام ضربات هذه التنظيمات الإرهابية، وشدّد علي أن فقهاء القانون الدولي عندما رأوا أن التنظيمات الإرهابية أصبحت تمثل خطرا علي البلاد من الدول المجاورة أجازوا للدول وليس بعينها مصر توجيه ضرباتها خارج حدودها الإقليمية حفاظا علي أمنها القومي.