اتهم مبارك بالعمالة لإسرائيل

المقدم شريف خالد: الغباء الأمني سبب نجاح الثورة

في بلاغ للنائب العام يحمل رقم 3397 اتهم المقدم شريف خالد بقوات الدفاع المدني بالعريش، الرئيس السابق حسني مبارك بالعمالة لإسرائيل، وقيامه بمطاردته ومحاصرته وظيفيا وتشويه سمعته بمساعدة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.. حكي خالد قصته التي تعرض فيها لتحقيقات مكثفة من أمن الدولة وإحالته إلي المحاكمة العسكرية بسبب كتابته لدراسة تدور حول "العنف الغاشم" الذي تمارسه إسرائيل، فأصبح نزيلا في مصحة نفسية بعد اتهامه بالجنون من قبل وزارة الداخلية وكيف عرف بعد الثورة أن الرئيس السابق حسني مبارك هو من أمر بإيداعه المصحة.
وفي هذا الحوار يطرح المقدم شريف خالد رؤيته حول أسباب الانفلات الأمني، ويكشف جانبا كبيرا من فساد وزارة الداخلية تحت قيادة العادلي والظلم الذي يتعرض له غالبية الضباط في مقابل الامتيازات التي يحصل عليها مديرو الأمن وسرقتهم لمكافآت أفراد الحراسة كما يقدم طرحه الخاص بأن يتولي زمام وزارة الداخلية شخص مدني يكون علي دراية بالعلوم السياسية ومتمرسا في علم الإدارة والموارد البشرية، علي أن يدير مساعدوه الأمور الفنية الخاصة بالأمن.
❊❊ متي بدأت في إعداد هذه الدراسة حول إسرائيل؟
الفكرة طرأت علي ذهني في صيف 89 حينما كنت طالبا بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة، إلي أن تخرجت فتم إلحاقي بالعمليات الخاصة بكتيبة الدعم في "الدويقة" بمنشية ناصر، وهي الكتيبة الخاصة بمأموريات الحراسة علي المنشآت مثل السفارات وغيرها وهو ما أتاح لي الاقتراب من السفارة الإسرائيلية ومنزل السفير الصهيوني في المعادي، ثم تم إلحاقي بفرقة استطلاع قبل أن انتقل للعمل في محافظة شمال سيناء بالمنطقة "ج" لأنها طبقا لاتفاقية السلام خالية من القوات المسلحة.
ومن خلال عملي في منطقة صلاح الدين التي تقع بين مصر وغزة واحتكاكي بالإخوة الفلسطينيين، ومن ثم عادت تلح علي الفكرة من جديد وهو ما جعلني أقضي فترة الأجازات بين المكتبات لأنتهي من إعداد الكتاب الذي استعنت في كتابته ب 246 مرجعا وانتهي منه بعد عام.
❊ لكن نشر الكتاب يتطلب إذنا من وزارة الداخلية؟
توجهت بالفعل للحصول علي تصريح بطباعته، فطلبوا مني تحديد دار النشر حتي تتم الموافقة، فعرضته علي ثلاتة ناشرين منهم "مدبولي" الذي الذي وافق بالفعل علي طباعته فتقدمت بالموافقة إلي الوزارة لتبدأ رحلة معاناتي الحقيقية.
❊ ماذا حدث؟
تم استدعائي إلي مباحث أمن الدولة لأواجه وقتها العقيد أحمد الإبياري الذي ظل يتناقش معي حول الكتاب مناقشة لم أشعر مطلقا أنها موضوعية، فاتهمني مثلا أنني أشتم الملك حسين في الكتاب وهذا لم يحدث وكل ما ذكر حول الملك حسين في الدراسة أنني أثبت من خلال وثيقة عثرت عليها في الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بتسليمه خطة حرب 48إلي "جلوب" وهو ما جعل الخطة تتسرب إلي إسرائيل، كما اتهمني بأنني أستعين بمفكرين إسرائيليين وكان يقصد "جارودي" فوضحت له أنه يهودي وأشهر إسلامه ويقود حملة ضد الصهيونية، وحينها طلب مني الإبياري أن أتراجع عن موضوع الكتاب واستبدله بآخر يهم الشرطة مثل المخدرات وغيرها، ولكنني رفضت وقلت له سيأتي اليوم الذي أنشر فيه هذه الدراسة وأنهيت اللقاء من تلقاء نفسي وهو ما جعله يقوم معي بالواجب بعد ذلك! فتم التحقيق معي من قبل العقيد طارق الركابي الذي كان مسئولا عن قسم الإخوان، فظل يحاورني حول اتجاهاتي الدينية وأفكاري في هذا الشأن، وحينما كشف لي عن حيرته في عدم تحديد اتجاهي الديني خاصة بعد التحريات التي قام بها عني والتي لم تثبت بأنني إخواني قلت له: أنا مصري مسلم فكتب في الأوراق إنني إخواني!.. ليتم استدعائي في 19يوليو عام 94مرة ثالثة ولكن من إدارة التفتيش والرقابة فطلب مني المحقق أن أحكي له ما حدث بالضبط وحين انتهيت من ذكر ما جري قال لي المحقق منسوب إليك الآتي:
اتفقت مع إحدي دور النشر رغم رفض الوزارة.
قابلت قيادات في الإخوان المسلمين المحظور نشاطها قانونا وتحرير استقالة مسببة تتضمن أقوالا مناهضة للنظام الحاكم ومبايعة للإخوان، وطلب حضوري في الغد لأعرف نتيجة التحقيق.
وفي اليوم التالي استقبلني اللواء سمير شحاته في مكتبه مرحبا وعندما وجدت أمامه مظروفا عليه اسمي ومكتوباً فوقه "سري للغاية"، لأفاجأ بضابطين فوق رأسي مما جعلني أشعر بالقلق مما جعله يطمئنني ويخبرني بأنه تم نقلي من شمال سيناء إلي القاهرة كنوع من التأمين علي حياتي التي تتعرض للخطر!
❊❊ وأين ذهبت بعد ذلك؟
حضر اللواء مصطفي كامل مسئول العلاقات العامة في الأمن المركزي وطلب مني الذهاب معه إلي رئاسة الأمن المركزي في الدراسة لمقابلة اللواء سمير فؤاد مساعد وزير الداخلية وقتها حسن الألفي.
نزلت معه بصحبة الضابطين، اللذين التزما الصمت، وركبنا سيارة ملاكي فلاحظت أنها تتجه إلي المعادي، فوجدت نفسي أمام "مصحة النيل" فغادر اللواء السيارة وهو يخطو إلي داخل المستشفي ولم يمر وقت حتي وجدته ينادي عليّ ويطلب مني الدخول بحجة تأمين حياتي ولما رفضت أخبرني بأنه ينفذ تعليمات الوزير فاعترضت بدوري علي التعليمات ويبدو أنه كان متعاطفا معي مما جعله يرجع بي إلي رئاسة قوات الأمن المركزي وهناك ظل يحاول إقناعي بضرورة تنفيذ التعليمات لمدة 12ساعة بدأت من الثانية ظهرا وحتي الثانية بعد منتصف الليل خيرني في النهاية بين أمرين: إما أن يأخذني بالقوة، أو أذهب معه بإرادتي وأترك لوالدي التصرف في الموضوع وإيجاد مخرج لي.
❊❊ وماذا قررت؟
توجهت معه إلي المستشفي الذي نزلت فيه لمدة 19يوما دون أن أتلقي أي نوع من أنواع العلاج.
❊❊ وكيف كنت تقضي أيامك به؟
قضيت اليوم الأول في عنبر جماعي، ليتم نقلي في اليوم التالي إلي جناح خاص مع تعليمات بعدم الاقتراب مني، وبعد مرور أربعة أيام التقيت بالدكتور ممتاز إبراهيم الطبيب المعالج بمستشفي الشرطة فأخبرته بأهمية خروجي لمدة يومين فقط حتي أتمكن من تسليم سلاحي وحكيت له قصة وهمية عن حوزتي لاستمارات المرتبات وضرورة تسليمها أيضا.
❊❊ وهل كان سلاحك معك وأنت في المستشفي؟
نعم، وهو ما أقنع الطبيب بحتمية خروجي، علي مسئوليته الشخصية لمدة يومين والعودة مرة أخري إلي المستشفي علي طريقة فيلم "كلمة شرف" ل أحمد مظهر، وفريد شوقي، وبالفعل عدت في الموعد المتفق عليه بعد أن تقدمت بأكثر من محضر لإثبات الواقعة بقسم المعادي وقسم السيدة زينب.
❊❊ وكيف خرجت نهائيا من المستشفي؟
في اليوم الثامن عشر من وجودي تحدثت عبر الهاتف إلي ضابط المخابرات المسئول عن منطقة سيناء فسألني عن سر غيابي وحين أخبرته بما حدث لأجد في اليوم التالي قوة من الأمن القومي تأخذني في الرابعة فجرا معها وهناك طلب مني أن أكتب كل ما حدث لأفاجأ بعد أسبوعين بتحويلي إلي المحاكمة العسكرية وبالتحديد يوم 19 يوليو 1994.. أما القرار الثاني فجاء يوم 22من نفس الشهر بإحالتي إلي الاحتياط، ومازلت حتي هذه اللحظة ممنوعا من حمل السلاح، رغم أنني عملت بعدها في مناطق كان من الضروري فيها حمل السلاح.
❊❊ هذا معناه أنك عدت من جديد إلي العمل فكيف تم ذلك؟
لجأت إلي القضاء للطعن في قرار إحالتي للاحتياط، وصدر لصالحي حكم من مجلس الدولة يحمل رقم 62 لسنة 42قضائيا، بإلغاء قرار الوزير بإحالتي للاحتياط، وما ترتب علي ذلك من آثار، كما تمت محاكمتي عسكريا بتهمة الانتماء إلي الإخوان المسلمين وأصدر اللواء عمر عدس رئيس المحكمة حكما ببراءتي في 25يونيو 1995. ورغم هذه القرارات فقد قضيت في الاحتياط 17شهرا إلي أن رجعت لأعمل في الإدارة العامة لشئون المجندين في أول يناير من عام 96.
❊❊ وهل حدث لك أي مضايقات بعد ذلك؟
بدأت المحاصرة الوظيفية، وعلي سبيل المثال تم نقلي إلي مديرية أمن القليوبية، ثم إلي إدارة الترحيلات بدون أن يسمح لي بحمل سلاح شخصي وأخيرا إلي إدارة الحماية المدنية.
❊❊ وما دخل اللواء حبيب العادلي فيما حدث لك؟
كلما أقوم بتقديم استقالة مسببة، وقد تقدمت ب 50 استقالة، لفحص موضوعي يرفضها، فضلا عن حرماني من أي امتيازات وظيفية أو الترشيح لأي فرقة.
❊❊ ومن كان يقوم باستلام استقالاتك؟
اللواء وجدي صالح مساعد الوزير لشئون الضباط الذي أفسد الوزارة بتصرفاته، بعد أن أطلق العادلي يده في التصرف في شئون الضباط دون الاستناد إلي أي معايير أو الرجوع للوزير.
❊❊ وما الذي جعلك تعتقد بأن الرئيس السابق حسني مبارك هو السبب فيما حدث لك؟
بعد قيام الثورة وبالتحديد يوم 4 مارس اتصلت هاتفيا باللواء طارق الركايبي الذي كان مسئولا عن التحقيق معي وأحالني للمصحة النفسية لأسأله فك اللغز فأخبرني بأن التعليمات بإيداعي المصحة صدرت من رئيس الجمهورية شخصيا.
❊❊ وماذا لو أنكر الركايبي أقوالك؟
لا يستطيع لأنني ببساطة أحتفظ بالمذكرة التي حولني علي أساسها للمصحة ويمكنني أن أقاضيه جنائيا.
❊❊ تقول بأنه تم محاصرتك وظيفيا، ألم تكن تحصل علي ترقياتك؟
عندما رجعت إلي العمل بعد فترة الإيقاف تم منعي من الترقية لأظل "ملازم أول" لمدة سبع سنوات رغم أن أقصي مدة يمكن السماح بها في هذه الرتبة هي ثلاث سنوات وهو ما جعل زملائي ممن يصغرونني في العمر رؤساء لي.
❊❊ لكنك الآن في رتبة المقدم فكيف حصلت علي ترقياتك؟
عن طريق حكم حصلت عليه من مجلس الدولة.
❊❊ وماذا عن سلاحك؟
ممنوع من حمله حتي هذه اللحظة.
❊❊ بوصفك ضابط شرطة كيف تفسر ما حدث أثناء الثورة من انفلات أمني؟
ضباط المباحث عبارة عن مؤسسة فساد، تم تأسيسها خلال ال 20عاما الماضية، يتم منحهم الامتيازات كلما زادوا من عدد القضايا التي يقدمونها، مما فتح المجال للتلفيق، وهو ما عبر عنه بوضوح انتفاضة البلطجية ضد الشرطة من هجوم علي الأقسام كنوع من الانتقام منهم.
❊❊ ولماذا يثأر البلطجية من ضباط الشرطة؟
لأنهم ميليشيات الانتخابات التابعين للحزب الوطني وهم أنفسهم "رجّالة" ضباط المباحث في الشارع ومن يأتون للأقسام بالقضايا فيستطيع الضباط الإمساك بهم في أي لحظة والانقلاب علي بعضهم حين يرغبون في ذلك.
❊❊ وماذا عن القيادات الأمنية ومسئوليتها في حفظ الأمن؟
يجب أن تعرف أن إسناد المناصب القيادية في وزارة الداخلية كان يسند لمن هم دون المستوي،اعتمادا علي العلاقات ودفع الرشاوي، وهو ما جعل القيادة في الوزارة غير مؤهلة لإدارة الأزمات، وكان يتم انتقاء القيادات طبقا لنظرية الولاء، أما في المجلس الأعلي للشرطة فكانت تتم الترقية لرتبة لواء عن طريق المجاملة فالمفترض أن يوافق اثنان من المجلس علي منح الرتبة لأحدهم وهو ما يؤدي إلي التربيطات فيما بينهم ليتمكن أعضاء المجلس من ترقية من يريدون.
❊❊ وماذا أيضا؟
ظهرت الأزمة الأمنية وعدم التواصل بين القيادات، في الوقت الذي كان فيه المرؤوسون غير مؤهلين علي اتخاذ القرار وغير مقتنعين بالأساس بفض المظاهرات، ولذلك فعندما أمر العادلي بانسحاب قوات الأمن المركزي إلي معسكراتهم لم يكن يعرف أنه يساهم بنصيب كبير في نجاح الثورة التي ثبتت أركانها علي أنقاض الغباء الأمني.
❊❊ هل صحيح أن القيادات الأمنية الكبيرة كانت تتقاضي مرتبات عالية جدا بالمقارنة إلي بقية الضباط؟
أقل مدير أمن كان يحصل شهريا علي 100ألف جنيه مثل اللواء إسماعيل الشاعر.
❊❊ ومن أين يحصل علي هذا المبلغ؟
عن طريق تحصيل شيكات باسمه تحت مسمي "الخدمات بأجر" وهي عبارة عن مكافآت تأتي نتيجة حراسة المناطق الحكومية والشركات والمصانع، وكان من المفترض أن يتم توزيعها علي جنود الحراسة وأفراد المديرية لكنه يستأثر بها بمفرده.
❊❊ في رأيك هل تفضل أن يتولي منصب وزير الداخلية مدني؟
أؤيد هذا الطرح بقوة، خاصة إذا كان متخصصا في العلوم السياسية ومتمرسا في علم الإدارة والموارد البشرية.
❊❊ وماذا عن قيادته الأمنية للأحداث ؟
هذه يمكن معالجتها عن طريق مساعديه وهي أمور فنية يمكن أن يديرها الصف الثاني في الوزارة، كما يمكنه تأليف هيئة استشارية له من خارج ضباط الشرطة وهو ما سيسهم في خلق مناخ صحي بين الشرطة والشعب.