أثارت دعوة قيادي بوزارة الأوقاف منع ارتداء الملابس المثيرة و"البنطلونات المقطعة" داخل الحرم الجامعي،جدلا بين النواب وأيضا علي مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت هذه الدعوة تأييدا كبيرا من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب. وأبدي النواب موافقتهم علي الدعوة، بل وأعلن النائب عبد الكريم زكريا عزمه التقدم بتشريع يلزم الجامعات بفرض زي موحد علي الطلاب، وأيدته في ذلك النائبة مني عبد العاطي عضوة لجنة التعليم، لكنها قيدت تأييدها علي التعليم ما قبل الجامعي فقط، والاكتفاء بقرارات إدارية للمؤسسات في التعليم الجامعي. وفي نفس الاتجاه طالبت الدكتورة آمنة نصير بمعالجة ما اعتبرته خللا في الأزياء التي يرتديها الطلاب الجامعيون، وطالبت الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بمنع ارتداء أي زي مثير داخل الجامعة أسوة بقراره منع النقاب علي أعضاء هيئة التدريس والمستشفيات التابعة للجامعة. وأثارت تصريحات النواب ومواقفهم الكثير من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد كثيرون الفكرة ودعوا إلي تطبيقها رافضين أن تترك الحرية كاملة للطالبات، خاصة في الجامعات الخاصة لارتداء ما يحلو لهن. فيما اعتبر آخرون مجرد طرح الفكرة أمرا يدعو للسخرية والقلق من طريقة التفكير التي وصفوها ب"الرجعية"، واعتبروا البحث عن سن تشريع لإلزام طلاب الجامعات بزي موحد أو ضوابط معينة تعد من الحريات الشخصية. وطالبت الدكتور آمنة نصير عضو مجلس النواب منع دخول الطالبات إلي الحرم الجامعي والمدرجات مرتديات ملابس غير لائقة أو "بناطيل مقطعة"، ووجهت نداء للدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بأن يقف بقوة لتنفيذ هذه الدعوة بقرار إداري من الجامعة كما فعل في قضية حظر النقاب. وطالبت آمنة نصير في تصريح ل"برلمان ونواب" أن يتبني أساتذة الجامعات والمدرسون بالمدراس حملة لدعوة الطلاب والطالبات لاحترام قدسية أماكن التعليم وارتداء ملابس لائقة لاتكشف العورات ولاتخدش الحياء والذوق العام، مشيرة إلي أنها تفضل أن يكون ذلك مبادرة وقرار إداري لكل مؤسسة وليس قانونا أو تشريعا. ورفضت "نصير" أن يتم ربط ذلك بالتقييد أو التعدي علي الحريات الشخصية موضحة أن الحرية الشخصية لها حدود ولها ضوابط يجب احترامها.وفي تصريح له قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ردًا علي تصريحات الدكتورة آمنة نصير، إن من يطالب بمنع ارتداء "البناطيل المقطعة" فعليه بطلب إصدار مشروع قانون من مجلس النواب لمنع ارتداء الطالبات لها. وأوضح "نصار" في تصريحاته أن جامعة القاهرة لم تمنع النقاب داخلها، وإنما منعت التدريس بالنقاب، ولكن يحق لعضوات هيئة التدريس والطالبات في الجامعة ارتداؤه داخل الحرم الجامعي، ولا يحق لأحد مصادرة حريتهن في ارتداء ما يحلو لهن. فيما علق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي تصريحات له أنه لابد من الالتزام بقدسية الجامعة كمكان تخرج منه عمالقة الفكر، قائلاً: "لا نريد البهرجة الزائدة أو غيرها من المغالاة الأخري"، مشيرًا إلي أنه إذا كان هناك طلب رسمي من مجلس النواب سيدرس للتوصل لقرار حوله. وأضاف "عبد الغفار"، في تصريحات له علي هامش اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الأسبوع الماضي : "نفسنا نعود للزمن الجميل عندما كان للجامعات قدسيتها، ولابد أن يكون هناك احترام للزي"، مشيرًا إلي أنه سيدرس الأمر حينما يصل هذا الموضوع للوزارة بشكل رسمي، وأكد أن الحرية الشخصية تقف عند حريات الآخرين، وقال: "لا أري شيئًا صارخًا في ملابس الطالبات بالجامعات". وكان عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب قد أعلن عزمه التقدم بمشروع قانون يلزم الجامعات والمدارس وبتحديد زي موحد لارتدائه لمواجهة ظاهرة الملابس غير اللائقة خاصة بالجامعات ومنها "البناطيل المقطعة". وقال النائب عبد الحميد زكريا، ل ملحق "برلمان ونواب" إنه سيعد بالفعل التشريع الذي يفرض علي الجامعات والمؤسسات العملية تحديد زي موحد للطلبة والطالبات بداية من التعليم الأساسي والفني وحتي الجامعات. وأشار إلي أن الأمر لا يرتبط بالحرية الشخصية، ولكنه تهذيب للذوق العام، واحترام أماكن التعلم وقدسيتها.