ورشاوي شركات التوريد

»آخرساعة« تكشف أسباب تسمم تلاميذ المدارس

فتح حادث تسمم أكثر من 2000 تلميذ في محافظة سوهاج الأسبوع الماضي، الباب مجدداً للحديث عن أزمات التغذية المدرسية، التي غالباً تكون سبباً في الإعلان عن حوادث التسمم المتكررة بين الحين والآخر، بل إنه لا يكاد يمر أسبوع دون أن تكون هناك حالات تلوث غذائي يتم نقلها إلي المستشفيات، ما يعكس وضعاً كارثياً يهدد أرواح ملايين الصغار في المدارس.. في التحقيق التالي تكشف »آخرساعة»‬ الأسباب الحقيقية وراء تزايد حالات التلوث الغذائي في المدارس.
في الوقت الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تسمم تلاميذ سوهاج، بدأت وزارة التربية والتعليم بمراجعة عقود الشركات التي تتعاقد معها لتوريد التغذية إلي المدارس، بينما تواصلت »‬آخرساعة» مع أحد المعلمين الذين يعانون بشكل يومي من مشكلات التغذية المدرسية، ما بين وجود منتجات غير صالحة أو شارفت صلاحيتها علي الانتهاء، أو حتي عدم وجود أماكن صالحة للتخزين سواء داخل المدرسة أو في المديريات والإدارات التعليمية، حيث أكد ذلك حسين إبراهيم، أحد معلمي محافظة الجيزة، والأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة.
وتابع: العديد من الاستغاثات أرسلها المعلمون والمدارس علي مدار السنوات القليلة الماضية لإيقاف توزيع التغذية المدرسية علي الطلاب في شكلها الحالي، مشدداً علي أنها تعد أحد أبواب الفساد داخل وزارة التربية والتعليم وكذلك داخل المديريات التعليمية بالمحافظات، فعدم وجود شفافية في التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية مع رجال الأعمال من أصحاب المصانع يكون السبب الرئيس في وجود تغذية مدرسية غير صالحة للاستخدام الآدمي.
ويري حسين أن الحديث عن أن التغذية المدرسية تساهم في حضور وجذب الطلاب إلي المدرسة عار تماماً من الصحة، فنسب الغياب لا تتأثر بوجود التغذية المدرسية من عدمها، كما أن سوء جودة الأطعمة المقدمة إلي الطلاب يتسبب تحديداً في زيادة نسب الغياب نتيجة حالات الإصابات المتكررة وما يتبعه من قلق ينتاب عدد كبير من أولياء الأمور.
بالإضافة إلي وجود مشكلات أكبر علي المستوي الإداري بالنسبة لوزارة التربية والتعليم والتي تتعلق بعدم وجود مشرفين تغذية متعمدين لاستلام الوجبات المدرسية، وبالتالي فإن التعليمات تأتي من وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بتعيين أي معلم لاستلامها ولا يكون علي دراية بجودة ما يتسلمه، بجانب تساهل الجهات المعنية في الرقابة علي ما يتم توزيعه بالمدارس يؤدي إلي كثرة حوادث التسمم.
وأوضح حسين الذي يعد أحد نشطاء المعلمين، أن هناك العديد من المدارس التي تعترض علي ما يتم تسليمه من وجبات، إلا أن التعامل يكون معها من قبل الشركات الموردة عن طريق تقديم رشاوي لإسكاتهم وهو ما حدث في بعض الحالات العام الماضي، كما أن عدم وجود متابعة من قبل المديريات والإدارات علي الغرف التي تجري بها عملية التخزين تزيد من نسب التسمم.
وتبقي المعضلة الأكبر في عدم وجود إجراءات قانونية عاجلة ضد المتسببين في عملية التسمم، فخروج التقارير الطبية من غالبية المستشفيات بشفاء الحالات وعدم التحرك الفوري من وزارة التربية والتعليم ضد الجهات المسئولة يؤدي إلي تكرار الواقعة دون أن يكون هناك عقاباً للمسئولين عن صحة هؤلاء الطلاب، كما أن ضعف رؤية الوزارة بالتركيز علي تغذية مهارات الطلاب بدلاً من تغذية أجسادهم قد يساهم في طول أمد المشكلة.
أما ثاني الأطراف التي تتعامل مع التغذية المدرسية فتتمثل في وزارة التربية والتعليم التي قالت مصادر مطلعة فيها ل»‬آخرساعة» إن المشكلة قد تحدث نتيجة زيادة أيام التخزين وبالتالي انتهاء صلاحيتها، فالتعليمات الصادرة من قبل الوزارة تشدد علي عدم بقائها في مخازن المدرسة أو المديريات لمدة تتجاوز الخمسة أيام علي أن يتم توزيع الوجبات الجافة - التي توزع في بعض المحافظات يومياً - دون خضوعها للتخزين بالمدارس.
وأضاف المصدر: هناك العديد من الوزارات المعنية التي من المفترض أن تتأكد من سلامة الغذاء المقدم إلي الطلاب كوزارتي التموين والصحة سواء كان ذلك من خلال التفتيش علي المصانع أو من خلال المدارس عن طريق لجان متخصصة تشكلها وزارة التربية والتعليم إلا أن ذلك لا يحدث في غالب الأحيان.
وشدد علي أن هناك اشتراطات صحية شديدة الدقة إذا تم تطبيقها فلن يكون هناك حالات جديدة، فمن المفترض ألا يتم توزيع الوجبات في المديريات التعليمية قبل صدور الإفراج الصحي من المصنع، ومن مكتب صحة المحافظة، فضلاً عن أنه يتم التحليل الكمي الذي يحدد جميع المكونات المستخدمة في التصنيع علي كل دفعة توريد، ولا يتم محاسبة المورد ماليًّا إلا بوجوده، كما يتم تطبيق العقوبات القانونية فورًا في حالة وجود أي مخالفة.
إلي ذلك، حصلت »‬آخرساعة» علي تفاصيل الخطة الصحية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للتأكد من سلامة التغذية المدرسة في العام الدراسي الحالي والتي تنص علي أن تقوم الإدارة العامة للتغذية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بإرسال تعليمات وتوجيهات تخص سلامة وصحة الوجبات الغذائية قبل بداية كل عام دراسي، ومن أبرز هذه التوجيهات عدم استلام الوجبة إلا من مفوض الشركة المتعاقد عليها بعد الاطلاع علي التفويض، وإثبات الشخصية، والشهادة الصحية الخاصة به.
وتشمل الإجراءات الصحية أن يكون مرافقًا للوجبة خطاب معتمد من وزارة الصحة (مكتب صحة الأغذية) التابع له المصنع يفيد بصلاحية الوجبة للاستهلاك الآدمي، وخلوها من الميكروبات، والإضافات غير الصحية وعدم وجود آثار سمية (تحليل كيماوي/ ميكروبولوجي/ سموم)، وبعد ورود الوجبة لمخازن المحافظة المعنية تقوم اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل محافظ الإقليم بسحب عينة من المخازن لتحليلها مرة أخري لصلاحية الاستهلاك الآدمي.
من جهة أخري، كشفت تطورات حادث تسمم تلاميذ سوهاج وجود أزمة حقيقية في مسألة سلامة التغذية المدرسية ما يكشف عن عدم تنفيذ هذه الخطة، إذ أكد مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج اللواء مصطفي مقبل أنه تلقي عدة بلاغات من مستشفي أخميم المركزي بوصول عدد كبير من التلاميذ من مجمع مدارس مؤسسة الصوامعة شرق التي تضم 3 مدارس ابتدائية مصابون بالقيء والإسهال والمغص وبعضهم مرتفعة درجة حراراته وقرر التلاميذ أنهم تناولوا وجبة مدرسية بعد انتهاء اليوم الدراسي عبارة عن قطعة حلاوة طحينية وقطعتين من الجبنة المثلثات ورغيفين من الخبز.
وتابع: »‬أثناء فحص هذه البلاغات تلقيت إخطاراً آخر بوصول أعداد كبيرة من التلاميذ إلي مستشفي ساقلته المركزي مصابين بحالات تسمم بعد تناولهم وجبات مدرسية وتبين أن عددهم يتجاوز ال500 تلميذ من مختلف مدارس المركز (مدرسة الحاجر الابتدائية ونجوع بني واصل والجلاوية الابتدائية ونجع عطية والعوامية) فتم علي الفور التنسيق مع وزارة الصحة والدفع بأكثر من 40 سيارة إسعاف ونقل التلاميذ إلي مستشفيات سوهاج الجامعي والتعليمي والعام بسبب التكدس وزيادة الأعداد.
ونفي اللواء مقبل في تصريحات ل»‬آخرساعة» وجود أية شبهة جنائية وراء هذا الحادث، مشيراً إلي أنه تم تقنين الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة والتحفظ علي متعهد توريد الوجبات المدرسية وعرضه علي النيابة العامة التي أجرت تحقيقاً موسعاً معه وأخلت سبيله مؤقتاً لحين وصول نتائج تحاليل العينات التي أخذت من الوجبات المدرسية.
في السياق، أكد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم خروج جميع التلاميذ من المستشفيات في حالة صحية جيدة بعد ساعات من دخولهم المستشفيات، بينما استمر فقط 12 تلميذاً في مستشفي أخميم المركزي لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة وخرجوا أيضاً بعد تحسن حالتهم الصحية، مشيراً إلي أنه تم وقف توزيع الوجبات المدرسية علي مستوي المحافظة كإجراء احترازي لتحين ظهور نتائج العينات التي أخذتها وزارة الصحة من عينات تلك الوجبات، كما تم أخذ عينات من المياه للتأكد من مدي نقائها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وأوضح المحافظ أن عدد الذين دخلوا المستشفيات تجاوز الألفي تلميذ وجميعهم خرجوا في صحة جيدة ولا توجد أية حالات محجوزة في المستشفيات حالياً، مؤكداً أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي وأن نسبة الحضور علي مستوي المحافظة بين تلاميذ المدارس بلغت 85% بينما بلغت نسبة الحضور في المدارس التي حدثت بها الإصابة نحو 70% مؤكداً أن هناك لجان متابعة مازالت مستمرة في عملها لمتابعة أي تطورات قد تحدث بالمدارس وأن حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة مستمرة.
وأوضح رئيس مركز ومدينة ساقلته، علي عيسي غلاب، أنه عندما أرسلت مستشفي أخميم 70 تلميذاً إلي مستشفي ساقلته وعلم الأهالي بواقعة التسمم فكل من معه ابنه في مدرسة جاء به إلي المستشفي للاطمئنان عليه وهذا سبب التكدس وزيادة الأعداد لكن لم تثبُت إصابة أي تلميذ بتسمم، وبحسب الأطباء المعالجين فإن بعض الحالات كانت مصابة بتلبك معوي ليس أكثر.