معركة الدستور تتوقف مؤقتا من أجل مقاعد البرلمان

لا تتعجب : السلفي والليبرالي والإخواني إيد واحدة في انتخابات الشعب!

لا تتعجب حينما تجد ليبرالياً وسلفياً وإخونياً يدا واحدة في الانتخابات القادمة ..هذه حقيقة بدأها حزب الغد جبهة أيمن نور مع السلفيين والإخوان.. فرغم الخلاف الأيدلوجي الرهيب بينهم الإ أن السياسة يمكنها تجميع الفرقاء سرا أو علانية . فخلال الأيام الماضية وبينما تدور معارك الليبراليين والإسلاميين حول الدستور الجديد كانت القنوات مفتوحة من أجل الاستعداد للانتخابات القادمة حيث بدأت تظهر تحالفات جديدة بين أحزاب ليبرالية وجماعات إسلامية مثل حزبي الغد والوفد فيما بدأت أحزاب أخري تواجه معركة تكسير عظام مع الإخوان والسلفيين مثل حزب المصريين الأحرار الذي يرأسه رجل الأعمال نجيب ساويرس .
ورغم أنهم تركوا مؤقتا معارك الدستور من أجل الاستعداد للانتخابات إلا أن بعضا من هذه القضايا لايزال يشعل المواجهة بينهم مثل دعم الثوار في الميدان أو مهاجمتهم من أجل إرضاء المجلس العسكري مثلما فعلت الجماعة الإسلامية التي وجهت اتهاما لثوار التحرير بأنهم يتقاضون مبالغ مالية بالدولار من أجل البقاء في التحرير وإحداث الوقيعة بين الجيش والشعب واستخدموا في ذلك المساجد لتحريض المواطنين علي الثوار .
ووسط هذه المعركة بدأت قوي سياسية وأحزاب جديدة في عقد تربيطات واتفاقات بينها وبين القوي الإسلامية مثل حزبي العدالة والحرية الذراع السياسي للإخوان المسلمين وغد أيمن نور وحزب الوفد بقيادة السيد البدوي والشاهد علي ذلك كان قيام رؤساء وممثلي 12 من الأحزاب والقوي السياسية بتشكيل جبهة التحالف الوطني للعمل المشترك؛ ويضم التحالف الوطني كلاً من أحزاب الوفد، الحرية والعدالة، التجمع، الناصري، الغد، الكرامة، مصر الحرية، العدل، العمل، الوسط، التوحيد العربي، والجمعية الوطنية للتغيير.
وكذلك يحاول أيمن نور وحزبه الليبرالي التقارب مع السلفيين الذين يراهن عليهم الكثير من القوي السياسية أن يكونوا الحصان الأسود في سباق البرلمان القادم من خلال حزبهم الجديد " النور " والذي سينافس الإخوان علي كثير من المقاعد والتي كان يحجزها الإخوان بأصوات السلفيين في السابق أما الآن فهذا أمر يراه الخبراء مستبعدا في الوضع الحالي خاصة أن الأجندة الإسلامية التي تطالب بتطبيق الشريعة ووضعها ضمن المبادئ الدستورية ويتنازع عليها الإخوان والسلفيون والجماعة الإسلامية .
أما الأحزاب الليبرالية فمن الواضح أن الخلافات بينها أكبر من الاتفاق في مواجهة التيار الإسلامي القوي في الشارع المصري والشاهد علي ذلك الخلاف العنيف الآن بين المشاركين في اجتماع القوي السياسية الذي دعا له المجلس الوطني برئاسة الدكتور ممدوح حمزة لتوحيد 8 وثائق لمبادئ فوق الدستور أصدرتها القوي السياسية وعدد من مرشحي رئاسة الجمهورية في وثيقة واحدة لتقديمها للمجلس العسكري لاعتمادها قبل وضع الدستور الجديد حيث رفض عدد من المشاركين جدول أعمال المؤتمر لتخصيص الجلسات الأولي لعرض الوثائق وطالبوا بضرورة مناقشة نقاط الاختلاف بين الوسائل للاتفاق علي وسيلة واحدة مما دفع حمزة إلي التهديد بإلغاء الاجتماع في حالة عدم التزام الهدوء .
أما حزب النور السلفي فقد عقد مؤتمراً جماهيرياً انتقد خلاله القانون الجديد لانتخابات مجلسي الشعب والشوري، كما رفض وضع مبادئ حاكمة فوق دستورية، وخفض سن الترشح لمجلس الشعب إلي 25عاماً ويري الدكتور أيمن نور أن الأزمة في الانتخابات القادمة هي أنها غير مؤمنة ولقد سلمنا في حزب الغد دراسة إلي المجلس العسكري أعدها محمد محفوظ وهو ضابط شرطة سابق من أجل تطوير النظام الأمني في مصر قبل الانتخابات وعن التعاون مع التيار الديني قال نور إنه مع الحوار مع التيار الديني لأن التصادم معه ليس في مصلحة أحد ونحن نسمع عنهم أكثر مما نسمع منهم وهناك تطور في خطابهم ويجب أن يعبر مجلس الشعب القادم عن كل الأوزان النسبية للقوي الوطنية والتيار الديني أحدهم والمرحلة القادمة لن تشهد تنافساً معهم ولكن بعد عدة سنوات ستكون هناك منافسة وهناك مشكلة لدي التيار الليبرالي وهي الانعزال عن أوجاع وهموم البسطاء من الناس ونحن نريد النزول الي الشارع وتوطيد علاقتنا بالناس ولذلك أري أنه من الواجب التحاور مع الجميع إخواناً وسلفيين حتي نستطيع أن نتوافق علي دستور جديد .
قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا للوفد إن الحزب يسعي للحصول علي مقاعد مناسبة في البرلمان القادم و التحالفات الانتخابية والتربيطات أمر متعارف عليه في عالم السياسة مشيرا إلي أن تحرك الوفد خلال الفترة القادمة يجب أن يركز علي تعديل قانون الانتخابات الذي أعلنه المجلس العسكري وأغفل فيه مطالب القوي السياسية بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة حتي لا يستأثر فصيل سياسي بمقاعد البرلمان ويضمن إغلاق كل المنافذ أمام فلول الوطني بعنصر المال والبلطجة كما أن القانون حافظ علي نسبة 50٪ عمالاً وفلاحين، في حين أن الظرف الذي أقرت فيه قد انتهي.
وقال نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن القانون الجديد المنظم لانتخابات مجلس الشعب أغفل مطلب التحالف الوطني الذي يضم 23 حزباً بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية، كما أنه أغفل أي إشارة لسقف الإنفاق المالي في الانتخابات، ولم يتحدث عن كيفية ممارسة المنظمات غير الحكومية والأهلية الرقابة علي الانتخابات، وأضاف زكي أن العيب الجوهري في القانون هو استمرار العمل بنسبة ال50٪ بالنظام الفردي وكان من المفترض إلغاء هذا النظام للتخلص من العصبيات والقبلية وسيطرة رأس المال للتحكم في مجري الانتخابات، وهو ما سيفقدها المنافسة الانتخابية الحقيقية.
وقال الدكتور عماد جاد، وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن إجراء الانتخابات بالنظام المختلط مع إجراء انتخابات مجلس الشوري مهمة صعبة علي الشعب حيث سيقوم المواطن بالانتخاب فردي وقوائم وشوري مع بعض، وهو لم يشارك من قبل في الانتخابات، واعتبر القانون الجديد محبطاً.
ووصف الدكتور عبدالجليل مصطفي، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، قانون الانتخابات الجديد بالمخيب للآمال. وسيعود بمصر إلي التجارب الانتخابية السابقة التي أوصلت مصر إلي سيطرة رأس المال والبلطجة والقبلية والعصبية علي الانتخابات.
وأصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بيانا أشارت خلاله إلي أن مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري يعد استكمالاً لمسلسل عدم قناعة المجلس العسكري والقائمين علي السلطة في مصر، بما آلت إليه حال البلاد عقب ثورة 25 يناير وقال البيان: مازالت القرارات التي يتخذها المجلس الأعلي بعيدة كل البعد عن طموح المواطنين، وتأتي مخيبة للآمال، وآخرها قانون مجلس الشعب الذي تعترض الجبهة الحرة عليه من عدة وجوه، أولها: أن القانون تم إقراره دون مشاورات مع القوي السياسية علي نصه، الأمر الذي يؤكد انفراد المجلس بالسلطة في مصر، الأمر الثاني أن القانون أبقي علي نسبة ال50٪ عمال وفلاحين رغم كثرة حديث القوي السياسية في مصر قبل وبعد الثورة عن ضرورة إلغاء هذه النسبة غير الموجودة في أي من دول العالم، وثالثاً من سلبيات القانون إنه جاء مزيجاً بين القائمة النسبية والنظام الفردي بما يؤدي إلي وقوع الناخب في خلط لا مبرر له، وأضاف البيان أن القانون لم يؤكد اختصاص محكمة النقض بالفصل في عضوية المجلس، بل عزز مبدأ »سيد قراره« وأعلن اتحاد شباب الثورة رفضه مرسوم القانون، وقال في بيان أصدره الأربعاء، نظرا لمخالفته العديد من أهداف الثورة ومطالبها فإن مجلس الشعب المقبل لن يمثل الشعب وسيمثل فقط طوائف بعينها.