أغلبية الثلثين .. ونسبة التعليم والصحة في الموازنة العامة .. والإجراءات الجنائية

الدستور شوكة في ظهر البرلمان

للمرة الثالثة تخرج المطالبات من تحت قبة البرلمان لتعديل الدستور. نظرًا لصعوبة تطبيقه في الواقع ، ومنذ عدة أسابيع اعتبر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أن اشتراط الدستور تمرير قوانين معينة، بأغلبية ثلثي الحاضرين في نفس الجلسة، وليس بعدها هو عقبة أمام عمل البرلمان.
وقال الدكتور علي عبد العال :"للأسف وضع لنا دستور 2014 عقبة كبيرة وهي عدم جواز مرور القوانين المكملة له إلا عبر أغلبية الثلثين، واتضح أن قرابة ال70 % من القوانين تعد مكملة للدستور، وفي دساتير بلدان أخري تسمح بتسهيلات أكثر من ذلك فيما يخص التعامل مع القوانين.
بالإضافة إلي الاستحقاقات الدستورية الموضوعة للتعليم والصحة بالموازنة بتخصيص نسبة 10 % من موازنة الدولة أحدثت عقبات في عمل لجنة الخطة والموازنة في المجلس وأكد عدد من أعضاء البرلمان أن أكثر من 95 % من دول العالم لا يضعون نسبا دستورية لقطاعات بعينها.
وأخيرا أيد عدد من أعضاء مجلس النواب - بأغلبية لافتة- تلويح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بتعديل الدستور ، إذا تطلب الأمر ذلك لمواجهة العمليات الإرهابية وتحويل الإرهابيين إلي محاكمات عسكرية.
يأتي هذا التأييد علي خلفية الجريمة الإرهابية التي حدثت بالكنيسة البطرسية فيما طالب النواب الدكتور عبد العال، بضرورة استمرار انعقاد جلسات المجلس أسبوعيًا، لحين الانتهاء من القوانين التي تحيل هؤلاء إلي المحاكم العسكرية، وقالوا لا يجب أن تغل يد الدولة.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن تنفيذ مواد الدستور علي أرض الواقع يجعل هناك حاجة ماسة لتعديله، لافتا إلي أن إلزام الدستور للبرلمان بأن يتم التصويت علي مشروعات القوانين المكملة له بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب شرط في حد ذاته يعيق عمل البرلمان.
وأضاف أبو شقة "هذا أمر لا نظير له في برلمانات كثيرة في العالم، إضافة إلي إلزام الدستور أن تكون اللائحة الداخلية لمجلس النواب صادرة كقانون رغم أنها تتضمن قواعد وضوابط تنظيم العمل داخل المجلس، وهو الأمر الذي تسبب في تأخير البرلمان وتشكيل لجانه النوعية".
وعن مطالب تعديل الدستور، عقب "أبو شقة" قائلا: "نسير في خطوات هادئة علي طريق استكمال البنيان الديمقراطي ولا نقفز علي الزمن، والدستور ليس كتابًا سماويًا، فهو قابل للتعديل ولكن ليس في الوقت الحالي".
وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة قال ياسر عمر، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الاستحقاقات الدستورية الموضوعة للتعليم والصحة بالموازنة أحدثت عقبات في عمل اللجنة، كما أن أكثر من 95 % من دول العالم لا يضعون نسبا دستورية لقطاعات بعينها، موضحًا أن 5 دول فقط التي تحدد نسبا، وهي دول مواطنيها يدفعون ضرائب مبالغ فيها لمعيشتهم المرفهة.
وأوضح أنه لتتمكن اللجنة من تحقيق تلك النسب كان أمرا صعبا وأخذ وقتا طويلاً، كما عملت علي تحقيقها وفقاً للناتج المحلي وليس الناتج القومي لأنه رقم وهمي غير موجود.
وأضاف "عمر": "هناك بعض المواد متضاربة في الدستور مثل الحديث عن تطبيق الضرائب التصاعدية في مقابل التأكيد علي النظام الضريبي العادل" وتساءل: "كيف تتحدث عن الضرائب التصاعدية وتجبرني أن تكون عادلة؟.. هذه المادة بحد ذاتها تجعل المستثمر الأجنبي غير راغب بالعمل في مصر
وطالب النائب أشرف عزيز إسكندر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بالبدء في الأخذ بالأسباب لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وبحث إمكانية تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب وسرعة إنجاز القضايا العالقة.
وأعلن إسكندر، ترحيبه بتلميح وتصريح رئيس البرلمان ورئيس اللجنة التشريعية بإمكانية تعديل الدستور والقوانين، قائلا: "نحن في موقف لا نحسد عليه، وهذا دور النواب ولن نطالب الشعب والحكومة بالقيام بدور النواب" .
ومن جانبه أكد النائب محمد الشوري، أن هناك ضرورة لتفعيل المحاكمات الناجزة والمحاكمات العسكرية للإرهابيين، قائلا: "بالأمس القريب كان لنا شهداء في ليبيا وثأر لهم الرئيس، والآن الدموع تحجرت في العيون" .
وأضاف الشوري: "لا عزاء لكل شهداء مصر إلا بعد أن يكون هناك عدالة ناجزة ومحاكم عسكرية في وسط الميادين" .
وشدد النائب فتحي قنديل علي ضرورة العودة لقانون الطوارئ، قائلا: "هذا القانون يمنع الجريمة قبل وقوعها بإجراءات الاعتقال للإرهابيين والتكفيريين، منذ بداية الدورة البرلمانية ونحن نقوم كل يوم علي شهيد وحادثة، ونبكي ونشجب وندين، ويجب العودة لقانون الطوارئ".
فيما أكد ثروت بخيت، عضو اللجنة العامة بالبرلمان، عضو اللجنة التشريعية، أن عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات لا يعني غياب النواب لأن الجلسات يحضرها أكثر من 400 نائب.
وأشار إلي أن الدستور وضع البرلمان في مأزق بعد إلزامه بالتصويت علي مشروعات القوانين بموجب حضور ثلثي أعضاء المجلس، مما جعله عقبة في التصويت، لافتا إلي أنه في تاريخ المجالس النيابية لا يحضر أكثر من 25 % من النواب.