أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان أن الحكومة انتهت من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان من إقراره، ومن المقرر أن تجري أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، جاء ذلك عقب لقاء الوزير بجاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، علي هامش الاجتماع الوزاري للعمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين الذي عقد بالعاصمة الصينية بكين، للوقوف علي مدي التقدم الذي أحرزته مصر في إجراءات إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية. وأكد الوزير أن مشروع القانون عند إصداره سيعمل علي ضبط العمل النقابي في جميع المنشآت، مما يؤدي إلي تهئية مناخ الاستثمار، وعلاقات العمل بشكل عام داخل المنشأة، ويعزِّز من قدرة الدولة علي توفير فرص عمل لائقة للشباب، مشددا علي تواؤم مشروع القانون مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي، وتم إعداده بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. وأوضح الوزير لمدير عام منظمة العمل الدولية أن المشروع أعطي للعمال - دون تمييز- الحق في تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات. كما أعطي حق إنشاء المنظمات النقابية علي أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي. وأعرب مدير عام منظمة العمل الدولية، عن تقديره للتقدم الملحوظ والإجراءات التي قامت بها وزارة القوي العاملة في مجال الحريات النقابية. وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجاري.