المال السايب داخل ماسبيرو

الفساد يصعد للهاوية والخسائر تتجاوز ال11 مليارا

خسائرماسبيرو تعود لسنوات طويلة، وبالذات خلال العشر سنوات الماضية، لكنها صعدت للذروة في عهد وزير الإعلام المستقيل، حيث بلغت كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات11 مليارا وأربعمائة وخمسين مليون جنيه، اتحاد الإذاعة والتليفزيون يضم نحو سبعة وثلاثين ألفا، أغلبهم لايعملون.
بينما يحصل أبناء ماسبيرو من الكفاءات علي أجور زهيدة مقابل عملهم، يجني المحظوظون مئات الآلاف من الجنيهات، خزينة علي بابا مفتوحه علي مصراعيها أمامهم، بينما آخرون ينتظرون بالشهور لحين تدبير قيمة المكافآت الزهيدة المقررة لهم .
التقارير المتتالية للجهاز المركزي أشارت لمجموعة مخالفات مالية وإدارية، منها إهدار الكفاءات وتغييب العدالة الاجتماعية، والإطاحة بالمواهب، والمغالاة في تقدير الأجور والمكافآت والمصروفات وبدل حضور الجلسات للمحظوظين، والقصور في الرقابة علي الشرائط والأسطوانات، وعدم إحكام الرقابة علي مخازن الاتحاد.
أما المخالفات المالية فقد تمثلت في زيادة الاعتماد علي القروض طويلة الأجل من بنك الأستثمار القومي، وإنفاق2 مليار جنيه علي ملف التطوير، الذي لم يشعر به المشاهدون، وتبديد ما يتجاوز52 مليون جنيه لتجديد استديو بدعوي تخصيصه لقناة إخبارية، ودفع 27 مليون جنيه لشركة جرافيك من أجل تطوير شكل الشاشة، وشراء سيارات للإذاعة الخارجية دون الحاجة لها بمبلغ110 ملايين جنيه، وفي تقارير سابقة تم الإشارة لبعض مظاهر الإسراف،30 مليون جنيه لرحلات القطاع الاقتصادي، واستضافة فنانين عرب في فنادق خمسة نجوم، بخلاف ما تم في شراء سيارات فاخرة لكبار العاملين، شيروكي ومرسيدس، وتقديم مدينة الإنتاج الإعلامي قروضا دون فوائد، وارتفاع مبلغ الفوائد التي يسددها الاتحاد مقابل قروض بنك الاستثمار، وفي أحد التقارير الخاصة بالأعوام السابقة، تم انفاق أربعة ملايين من الجنيهات، كمكافآت حضور جلسات فقط، ومن طرائف وغرائب الاتحاد، ما نشر حول تكاليف رعاية مطربة منذ سنوات،20 مليون جنيه، مصاريف ملابس وسكن ومكياج وأجور ملحنين ومؤلفين، وقيل إن المبلغ المصروف فعليا كان أربعة ملايين فقط.