بنات الجامعة يكشفن أسرار صادمة

مافيا «المفروش» تغتال الطالبات المغتربات

أكثر من 400 ألف طالب وطالبة مغترب كل عام يحتاجون إلي سكن جامعي، فضلا عن طلاب أكثر من 20 جامعة خاصة، ما جعل العجز يصل إلي حوالي 100 ألف وحدة سكنية، هكذا تبدو الأزمة بلغة الأرقام، فالطلاب والطالبات يعانون مع بداية كل عام دراسي جديد للبحث عن سكن جامعي، خاصة أن الدولة لم تنشئ سكنا طلابيا جديداً منذ عام 1960، ليسقط الطلاب في مصيدة السماسرة، وإذا كان الطلاب الذكور أقدر علي تسيير أمورهم في توفير السكن، فإن الأزمة الحقيقية تواجه الطالبات اللاتي غالبا يفشلن في الحصول علي مسكن لائق إلا بعد معاناة.
التعامل مع السمسار إجباري بالنسبة للطالبة لأن اللافتة المعلن عليها وجود سكن لا تحتوي علي أرقام تليفونات سوي أرقام السمسار، وبيوت الطالبات احتكرها رجال الأعمال، برغم أن ذلك يعد مخالفة للقانون، وتخضع الطالبات للابتزاز المادي ومنهن من تعرضن للطرد في منتصف الليل كما يوجد فتيات تتعرض للمعاكسات والمضايقات من جيرانهن الشباب أيضا، ومنهن من تعرضن للتجسس والتصوير من خلال كاميرات تصوير خفية وأخريات تعرضن للإيذاء من قبل زميلاتهن وسط غياب تام للرقابة.
100 ألف وحدة سكنية عجزا والمدن الجامعية الحكومية محلك سر منذ عام 1960
فتيات يقمن مع شباب مستغلين عدم وجود رقابة
خديجة محمد حسن في السنة السادسة بكلية الطب قالت ل"آخر ساعة": إن غلاء السكن أصبح أمرا مفزعا للغاية فالأسعار تتزايد بل تتضاعف كل عام وبشكل مبالغ فيه فنحن لا نعرف حتي الآن سببا واحدا لهذا الغلاء المرعب، فصاحبة السكن الذي أعيش فيه رفعت قيمة الإيجار في الشهر الواحد من ألفي جنيه في العام الماضي إلي أربعة آلاف جنيه العام الحالي بزعم ارتفاع تكاليف الصيانة، وذلك علي الرغم من عدم قيامها بأية أعمال صيانة للسكن منذ عامين، فهناك أربع أجهزة تكييف لا تعمل وتكييف واحد فقط هو الذي يعمل، متسائلة أين تكاليف الصيانة التي تتحدث عنها صاحبة السكن؟!
وتضيف حسن: مظاهر الاستغلال لم تقتصر علي هذا فقط، بل تمتد لأكثر من ذلك، ففي العام الماضي قيمة الإيجار التي كنا ندفعها كانت تشمل قيمة فاتورة الكهرباء والمياه لكن هذا العام صاحبة السكن تطلب منا دفع قيمة 150 جنيها إضافية لسداد فواتير الكهرباء ومائة جنيه أخري لفواتير المياه لدرجة جعلتنا نشعر أن وظيفتنا الأولي هي سداد الفواتير وليس السكن، وأصحاب العقار استغلوا عدم وعينا بحقوقنا المنصوص عليها في عقد الإيجار فقام صاحب أحد العمارات السكنية بطرد زميلة لنا "في نص الليل" بسبب شجارها مع حارس العمارة وبدون مراعاة لكونها فتاة أو لكون الوقت متأخرا.
أما شيماء حسين طالبة في كلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر كانت تسكن في "بدروم" نفس العمارة السكنية التي يعيش فيها شقيقها الطالب في كلية العلاج الطبيعي فوجئت في فجر ليلة من الليالي بيد رجل ممتدة من خارج السكن عبر نافذة الغرفة إلي داخل غرفة نومها، وعندما شعر أنها استيقظت فر هاربا قبل أن تعرف من هو، وعندما سألت حارس العمارة في اليوم التالي رد بشكل سريع وبدون تفكير وكأنه علي علم بالواقعة هذا رجل "الديلفري"، تأكدت شيماء وقتها من تورط هذا الحارس في الواقعة بل تأكدت أنه من المحتمل جدا أن يكون هو الذي فعل ذلك، وعلي الفور أبلغت أخاها الذي قرر أن يترك المنزل علي الفور وبدون أن يدفع لصاحب الملك أي مستحقات مالية لهذا الشهر كنوع من العقوبة علي تعيينه لهذا الحارس.. لم يختلف الوضع مع ريهام عادل، طالبة في كلية الحقوق، فأنقذتها يد القدر من مصيبة كانت ستقع فيها بعد تأجيرها شقة مفروشة في مدينة الهرم، وبعد مرور شهرين من سكنها دق جرس الباب وعندما فتحت وجدت فتاة تسألها عن مكان ومواعيد صاحب العمارة وبعد أن أجابتها قامت بسؤالها هل هناك خدمة أستطيع أن أقدمها لكي، وهنا ذهلت ريهام من رد الفتاة عندما أخبرتها بأنها تريد مقابلته فورا لأنها فوجئت بنشر صور لها هي وصديقاتها علي صفحات الفيسبوك وهن في داخل غرفة نومهن، وعندما ذهبت ريهام للغرفة تأكدت أن حكاية الفتاة صادقة بنسبة 100% عندما اكتشفت وجود كاميرات تصوير ملصقة علي أحرف دواليب الغرفة وضعها صاحب الشقة لكي تلتقط صورا لهن وهن "عاريات أو نائمات"، وعلي الفور قامت بإبلاغ مركز الشرطة ولكن من حسن حظها هي وزميلاتها أنهن كانوا يقمن بتغير ملابسهن في الحمام وليس في غرفة النوم وبتالي لم يحصل صاحب الشقة حتي علي صورة واحدة لهن.
أما إحدي طالبات جامعة عين شمس خلود عصام طالبة بكلية الآداب الفرقة الثانية تقول إن أشهر المشكلات التي يتعرضن إليها هي وزميلاتها تأتي بسبب وجود سكنهن بالقرب من الجامعة وفي هذا المكان تسكن الكثير من الأسر والعائلات كما يوجد عدد من سكن الطلاب وهذا تسبب في تعرضهن لبعض المعاكسات من قبل بعض الشباب الذين يقومون بالغناء لهن في وقت متأخر من الليل أسفل العمارة وأمام النوافذ.
أما أسماء محمد طالبة في السنة الرابعة أكاديمية السياحة والفنادق بالإسكندرية فتقول: أسوأ المشاكل التي تعرضت إليها أثناء السكن هي استغلال زميلات الدراسة السيئات لمساحة الحرية المتاحة لهن، فبسبب تخلي الأكاديمية عن توفير سكن جامعي لنا تحت إشرافها اضطررنا في العام الماضي للبحث عن سكن خارجي بعقد إيجار مفروش في إحدي العمارات السكنية، وفي هذه الأثناء ولأنه لا توجد رقابة علي هذا المسكن فوجئت ببعضهن يذهبن للمبيت خارج السكن مع أصدقائهن الشباب مستغلين غياب أهلهن وعدم وجود قيود علي مواعيد العودة للسكن، وبسبب ارتفاع أسعار الإيجار المفروش كن نضطر دائما أن نسكن بأعداد كثيرة داخل الشقة الواحدة مما عرضنا في أوقات كثيرة للسرقة من قبل بعض الفتيات سواء من المصابات بداء السرقة أو ممن تسرق بسبب احتياجها للمادة، ولأن السكن الخاص لا تتوافر فيه شروط الرقابة المتواجدة في السكن الجامعي فتصبح المشكلة عندنا بدون حل ولا يتم التحقيق فيها وبالتالي لا نستطيع أن نضمن عدم تكرارها.
لكن يبدو أن الطلاب أقل تعرضا من الطالبات لمشاكل السكن ما عكسه مصطفي عادل طالب بالفرقة الثالثة كلية العلاج الطبيعي، بإحدي الجامعات الخاصة، قائلا: في الحقيقة لا نواجه أي مشكلات بسبب السكن سوي مشكلة واحدة وهي ارتفاع الأسعار، فهو لا يجد أي مشكلة حتي الآن سوي أن أسعار السكن تتضاعف من عام إلي الآخر مما يجعله يضطر هو وأصدقاؤه إلي حجز السكن طوال فترة الصيف ودفع أجرة شهرية عن أشهر لم يستفد بها وذلك حتي لا يفقد هذا السكن وأيضا حتي لا تتضاعف أجرته في العام الذي يليه.
أما تامر أحمد طالب بكلية الطب البيطري جامعة عين شمس فيري أن أخطر المشاكل التي يتعرض إليها الشباب هي دفعهم ثمن أشياء لم يرتكبوها بسبب بعض رفقاء السوء الذين يقومون بإزعاج الجيران بالسهر والغناء طوال الليل أو إزعاجهم بسبب معاكسة "بنات الجيران" ، مثل أن يعجب شاب بفتاة فيطاردها تحت العمارة، وبالتالي يترتب علي هذا الإزعاج طرد الجيران لنا بالكامل لأنهم لم يستطيعوا معرفة وتحديد الشخص الذي ارتكب هذه المضايقات فهم لم يتمكنوا سوي من تحديد فقط رقم الشقة أو العمارة المتسببة في الإزعاج وبالتالي يتم ظلم الطلاب الأسوياء والذين لم يقوموا بفعل أي شيء يسيء للجيران.
"إقبال الطلاب علي السكن في الشقق المفروشة أكثر بكثير من إقبالهم علي العيش في السكن الجامعي أو السكن الخاص"، هذا ما بدأ به عبده السمسار حديثه وقال الحقيقة هناك عدة أنواع لسكن الطالبات في مدينة 6 أكتوبر فهناك العمارات الفندقية التي توفر للطالب خدمة راقية ومتميزة ولكن يفضل هذا النوع من السكن - بسبب ارتفاع أسعاره - فتيات الطبقة الراقية فقط أو الطلاب الوافدين من دول خليجية، أما السكن الثاني فهو السكن العادي أو المتوسط وهذا يفضله معظم الطلاب والطالبات المصريات لأن سعره أوفر من السكن الفندقي، وأيضا لأنه حتي في حالة ارتفاع سعره الذي يصل ما بين ثلاثة وأربعة آلاف في الشهر سوف تستطيع الطالبات تقسيم المبلغ عليهن من خلال تسكين عدد أكبر.
ويتابع عبده: أما الطلاب والطالبات الذين يبحثون عن سكن بأسعار أرخص فهؤلاء لابد عليهم التنازل عن سكن يوفر الرعاية والجو الملائم للدراسة لأنهم يضطرون للإقامة في شقق ضيقة جدا تشمل الغرفة الواحدة بها أكثر من أربعة أفراد ينامون فوق أسرة بدورين ويكون معظمهم من طلبة المعاهد الخاصة وليس طلبة الجامعات، ويؤكد أن مدينة 6 أكتوبر هي أغلي مدينة سكنية مقارنة بباقي الأحياء في محافظتي القاهرة والجيزة، سواء بالنسبة لمستوي الشراء أو السكن لدرجة أننا نلقبها "بخليج القاهرة"، ولعل السبب الحقيقي لمعاناة الطلاب والطالبات المصريات من ارتفاع أسعار السكن - خاصة في الأحياء المجاورة للجامعات الخاصة كالحي الأول والحي السابع - هو تزايد إقبال الطلاب الوافدين الذين يتعاملون مع أصحاب العقارات بالعملة الصعبة مما يترتب عليه تفضيل صاحب العقار لتسكين الطلاب الوافدين أو تسكين طلاب مصريين بالعملة الصعبة.
علي الصعيد القانوني، أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن سكن الطلاب ينطبق عليه من الناحية القانونية قانون السكن الجماعي وهذا يتطلب إجراءات وموافقات من جهات متعددة للسماح بممارسة هذا النشاط وبالتالي يجب علي من يقوم بتأجير عقاره أو عمارته لطلبة أو طالبات إبلاغ قسم الشرطة المتواجد في دائرته العقار بأسماء جميع الطلاب الذين يسكنون لديه، ثم يقوم بعد ذلك بالحصول علي ترخيص من المحافظة الكائن بها العقار، ويعد ما دون ذلك مخالفة صريحة للقانون، ولأن السكن له عدة استخدامات تجاري - ترفيهي فتعرض القانون المصري إلي تنظيمه مرتين مرة في قانون الإدارة المحلية قانون تنظيم البناء الموحد، ومرة في قانون استخدام وتأجير السكن الجماعي الذي يتم تطبيقه علي الفنادق السياحية.