كشفت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة تفاصيل عملية الإطاحة بوزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، علي خلفية قرار هيئة الرقابة الإدارية الليبية بوقفه عن العمل لحين التحقيق معه. وأفادت المصادر أن ثمة ضغوطا قبلية مورست مؤخرا لتمرير بعض القرارات الخاصة بالتمديد والتعيين بوزارة الخارجية ولم يستجب لها الوزير وأهمها محاولة وقف تنفيذ وزارة الخارجية لقرار مجلس النواب بإنهاء عمل السفير الليبي بالقاهرة محمد فايز جبريل، والذي لم يستجب له الوزير وتم إقرار السفير محمد صالح الدريسي قائما بالأعمال مطلع هذا الشهر.. ليبدأ سيناريو محاولة الضغط المسلح علي الدايري عن طريق الاستعانة بعبدالشفيع بوزلاعة منسق مكتب الاتصال باللجان الثورية بمدينة البيضاء إبان حكم القذافي والمتحكم الآن في ميليشا مسلحة تعمل علي التدخل في قرارات الوزارات بقوة السلاح وسبق له مهاجمة مقر وزارة الخارجية ومقر مجلس الوزراء بإيعاز من طارق شعيب أحد الدبلوماسيين العاملين بسفارة ليبيا بالقاهرة الموالي للسفير السابق فايز جبريل الذي آن أن يكون هو القائم بالأعمال رغم زواجه من سيدة تشيكية وهو ما يخالف قانون السلك الدبلوماسي الليبي ويتحالف مع عبدالمطلب ثابت عضو فريق العمل الثوري في البيضاء إبان حكم القدافي الذي نقل في يونيو تهديدا بالقتل لوزير الخارجية الليبي حسن الصغير بعد سحب الوزير الشهر الماضي لبعض اختصاصاته ليتمكن بعد الإطاحة بالدايري من تسيير الوزارة منفردا واستغل علاقته برئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب إدريس المغربي ليحاول الأخير الضغط علي الدايري من خلال خطاب يطالب بوقف سحب اختصاصات تنازل عنها الوزير في مرحلة سابقة للوكيل. وحاولوا الضغط بداية هذا الشهر علي رئيس الوزراء لإصدار قرار بوقف عمل وزير الخارجية ولكنه لم يرضخ لهذا الابتزاز فتم الضغط علي رئيس الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي لإصدار قرار يشوبه العوار القانوني بوقف عمل وزير الخارجية دون الرجوع للبرلمان الليبي أو مخاطبة رئيس الوزراء أصحاب القرار الأصيل في التصرف بخصوص الحقائب الوزارية.