بلا مقدمات

ارتفاع سعر الدولار

القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الشهور الأخيرة، استهدفت مواجهة المضاربات علي سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار، تلك القرارات ساهمت إلي حد كبير في توجيه ضربة قوية للمضاربين والمتعاملين بالسوق السوداء، ومن بين هذه الإجراءات طرح عطاءات دورية للبنوك لتلبية الطلبات علي الدولار للأغراض المختلفة من الاستيراد وخلافه.. وقام البنك المركزي مؤخرا بطرح عطاءات للدولار بسعر يزيد 2.5%، حيث ارتفع الدولار ليصل إلي 7.83 جنيه للشراء و7.87 جنيه للبيع، مما أثار حالة من الجدل، حسمها هشام رامز محافظ البنك المركزي أن الزيادة في سعر الدولار عادية، وسيعود الدولار للانخفاض مرة أخري، خاصة أن اليورو عملة الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، انخفض سعره أمام الجنيه.
وأتصور أن قوة عملة أي دولة تستند إلي قوة اقتصادها وقوة صادراتها والطلب علي منتجاتها.. وما يتوافر لديها من موارد واحتياطيات من النقد الأجنبي لتسوية تعاملاتها مع الخارج.. ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي، بلغ الاحتياطي النقدي ما يتجاوز 20 مليار دولار.. إلا أن المشكلة تكمن في زيادة فاتورة الواردات، وتراجع الصادرات.. حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بمعدل 33.6% ليبلغ نحو 20.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو / ديسمبر من السنة المالية 2014/2015 نتيجة لارتفاع الواردات السلعية بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 32.4 مليار دولار وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتسجل نحو 12.2 مليار دولار.. فالاهتمام بالتصدير والتوجه التصديري يتعين أن يأخذ أولوية متقدمة في المرحلة القادمة!