آخر تقاليع «داعش»:

وزارة ل ..«نهب الآثار» !

آخر تقاليع تنظيم داعش الإرهابي.. أنه قرر إنشاء وزارة للآثار لتتولي إدارة البيع والتهريب لآثار كل من: سوريا والعراق خاصة في المناطق الأثرية مثل: الحضر ونمرود والموصل وتدمر وأنه يشجع التجار المحليين والدوليين، علي التنقيب عن الآثار، في المناطق التي يسيطر عليها مقابل نسبة من الأرباح تصل إلي 20 في المائة، كما يقول تقرير لصحيفة «صنداي تلجراف» البريطانية، وفوق ذلك، بعد التنظيم لحفريات أكبر، لجلب المزيد من الأموال التي تعد إحدي مصادر تمويله، إلي جانب بيع «السبايا»، وفرض الضرائب والجزية والفدية عن المخطوفين.. وتجارة النفط.. و.. تلقي التبرعات من المتعاطفين مع فكرة عودة «خلافة داعش».
تجار محليون للتنقيب عن الآثار وبيعها عبر الحدود التركية
والخبر نشرته صحيفة «صنداي تلجراف» البريطانية، وقالت فيه إن تنظيم داعش الإرهابي أنشأ وزارة للآثار لإدارة عمليات النهب المنظم للآثار والتحف التاريخية، في كل من: العراق وسوريا وهي العمليات التي أدرت ملايين الدولارات، فاقت بكثير، الملايين التي يحصل عليها من مصادر أخري أبرزها: الضرائب التي تفرض علي أهالي المناطق، المستولي عليها من قوات التنظيم بالقوة والإجبار، ومما يعرف ب«جزية» غير المسلمين، خاصة في مناطق المسيحيين، واليزيديين السوريين، ومن تجارة السلاح المهرب عبر الحدود مع تركيا بوجه خاص الذي حصل عليه مقاتلو داعش، من غنائم الحرب، مع خصومهم في الدولتين، ومن التبرعات الخارجية والداخلية، من داعمي ومحبي ومؤيدي فكرة الخلافة الإسلامية علي يد أمير المؤمنين الجديد «زعيم التنظيم الإرهابي».. ومن «الفدية» التي تأتي من وراء المساومة علي عودة بعض المختطفين خاصة من الأجانب ومن عوائد النفط من الحقول التي سيطر عليها التنظيم في العراق وشمال سوريا ومن تجارة الرقيق الأبيض أو «السبايا» كما يطلق أعضاء التنظيم عليها، وبخاصة تجارة نساء وفتيات الأكراد واليزيديات في الدولتين.
ووزارة آثار داعش جاءت ضمن منظومة للتنظيم بعد استيلائه علي مساحات شاسعة في سوريا والعراق، خلال العام الأخير فقط، وتقضي بتأسيس عدة هيئات ووزارات لإدارة المناطق التي سيطر عليها التنظيم، وقالت «صنداي تايمز» إن داعش وجدت نفسها وسط ثروة لا تنضب أبدا من تجارة رائجة للآثار والتحف تعود لآلاف السنين، خاصة في مدن عراقية مثل: الموصل التي باتت معقلهم الرئيسي في الشمال، ونمرود والحضر ونفس الشيء في مدن سورية أشهرها علي الإطلاق: تدمر بما تحويه من تراث يخص العالم كله، وليس سوريا، كما قالت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم «اليونيسكو» في تقرير أخير لها، حول الحالة التي وصلت إليها آثار سوريا والعراق بعد استيلاء داعش علي نسبة غير قليلة منها.
وفوق ذلك، فإن داعش كما تقول «صنداي تلجراف»: طورت شبكة من المهربين لبيع الآثار بأعلي الأسعار حول العالم وزودتهم بالسلاح والعتاد لحمايتهم في رحلتهم لتجارة الآثار عبر الحدود مع تركيا وفي حالات أخري يقوم سكان من العراق وسوريا يعيشون في المناطق المكتظة بالآثار، ببيعها لتجار إقليميين أو دوليين، مقابل نسبة من الأرباح، علي أن تحفظ نسبة داعش من التجارة الرائجة، التي لا تقل بأي حال من الأحوال، عن 20 بالمائة من الأرباح النهائية مقابل السماح لهؤلاء جميعا بالعمل تحت راية التنظيم وحمايته من الخصوم المحتملين.
ويزيد الأمر خطورة أن التنظيم يسمح بإعطاء تصاريح في مناطق سورية بوجه خاص، لتجار محليين للتنقيب عن الآثار ثم بيعها والحصول منهم علي أرباح محددة مقابل التنقيب والبيع وينتشر ذلك بوجه خاصة في مناطق محددة غنية بالآثار في شرق سوريا.
ويأتي ذلك رغم وجود قرار من الأمم المتحدة بمنع تداول وتجارة الآثار.. وخاصة المنهوبة في سوريا وهو القرار الذي تم تحويله لمجلس الأمن، لإصدار قرار ملزم دوليا بالعمل به، ولم يتم إصداره أبدا.
والأخطر فوق ذلك أن التنظيم الإرهابي وبعد أن ينقب علي الآثار في منطقة ما، يبدأ علي الفور في تدميرها وتجريفها كما حدث في مدينة «الحضر» الأثرية في الشمال الغربي العراقي، التي تحوي آثارا تعود للحقبة الرومانية، وتقع علي بعد مائة كيلومتر جنوب غرب مدينة الموصل معقل داعش في العراق.
وكما حدث في مدينتي تدمر السورية ونمرود العراقية بعد أن جرفت قوات التنظيم المدينتين بالآليات الثقيلة، في بعض المناطق وبعد أن تم نهبها وهي آثار تعود للقرن الثالث عشر قبل الميلاد.. وما بعده.
ورغم الاستنكار الدولي من اليونيسكو ومن وزارتي السياحة والآثار، في كل من العراق وسوريا ودعوة مجلس الأمن لعقد جلسات طارئة وتفعيل قراراته السابقة، بمنع تداول وتهريب والتنقيب عن الآثار، في المناطق التي تشهد صراعا عسكريا في سوريا والعراق إلا أن الوضع مازال «محلك سر».. ومازال مسلسل النهب مستمرا، خاصة أن تجارة الآثار، تمثل أحد مصادر تمويل التنظيم الإرهابي في حربه الضروس بالمنطقة، وفي ضمان سيطرته علي المناطق التي استولي عليها بالفعل.