تجارة الأعضاء تنتعش في أوروبا رغم قوانين الحظر

كانت الأغنية القديمة تقول »بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين« أما الآن فالأغنية يجب أن تكون »بيع قلبك.. بيع كليتك أو جزء من كبدك والشاري ثري أوروبي جاهز بأفضل الأسعار«.. فبعد أن كانت هذه التجارة الكريهة التي تستغل فقر وحاجة الإنسان مقصورة علي الدول الفقيرة امتدت حتي إلي القارة الأوروبية خاصة من دول شرق أوروبا.. لهذا كلف مجلس أوروبا مجموعة من الباحثين بعمل تقرير حول الاتجار في الأعضاء في أوروبا بعد أن أصبح الاتجار في الأعضاء البشرية حقيقة لا يمكن نكرانها..
أما في سويسرا فقد أثبت القانون المنظم لهذا المجال جدواه مع ضرورة وضع المراقبة عن قرب حتي لا يتحول الأمر إلي ما يشبه المنطقة الرمادية التي قد تفتح الباب لتفشي هذه الظاهرة.. فقد أصبح بالإمكان العثور علي إعلان لبيع كلية مثلا في سويسرا بين الإعلانات المبوبة لبيع السيارات والأراضي وأي بضائع أخري.. من دون أن يثير ذلك الاستغراب أو يدعو للحيرة.. ويكفي الدخول إلي موقع إلكتروني للإعلانات ليكتشف المرء إعلانات بيع متنوعة يعرض من خلالها الناس بيع عضو أو أكثر ويأتي في مقدمة تلك العروض بيع الكلي ويأتي هؤلاء المتاجرون في أعضائهم البشرية من فرنسا ومن بلجيكا ومن بلدان أخري لا تعد في الواقع في مصاف البلدان الفقيرة رغم أن الاتجار في الأعضاء محظور فيها.
المشرفة علي إنجاز التقرير الأوروبي حول الاتجار في الأعضاء »بروت مانجولد« قالت ل»آخر ساعة« أن الاتجار في الأعضاء في أوربا يعود إلي عدة سنوات وهو من الموضوعات التي يصعب الكشف عنها نظرا للسرية التي تحيط بها والحل الوحيد الذي يبقي أمام الحكومات هو سن قوانين مجدية وفعالة.. وتضيف أن هذا النوع من التجارة من الصعب الكشف عنه.. حيث إن الذي يقوم بقطع العضو هو الطبيب وتتم زراعة هذا العضو في وقت زمني محدد لأنه لا يتحمل نقله من مكان إلي آخر في رحلة طويلة.. ونتيجة لذلك فإن الحل الوحيد لمكافحة هذه التجارة هو الجهود الحكومية المنسقة والمنظمة.
وفي سويسرا يحظر القانون كما هو الحال في بقية البلدان الأوربية بيع وشراء الأعضاء البشرية مع الإشارة إلي أنه يمنع الحصول علي أي فوائد مالية أو أي منافع أخري مقابل التبرع بعضو من الجسم.. أو حتي مجرد نسيج من الخلايا منه.. وتؤكد »مانجولد« أن المنظمات العاملة في هذا المجال ومنها المنظمة السويسرية للتبرع بالأعضاء وإعادة زرعها لدي المستحقين لها لا تستخدم أي أعضاء دون التأكد من مصدرها.. فهذه المؤسسات تعرف جيدا أنه لابد من التسلح بالحذر الشديد لأنه من السهل جدا الوقوع في منطقة رمادية حيث تمارس التجارة الممنوعة.. وتشير المشرفة علي إنجاز التقرير الأوروبي عن الاتجار بالأعضاء إلي اختلاف القوانين من دولة إلي أخري في أوروبا والتي تنظم عمليات التبرع بالأعضاء.. فمثلا في الدانمارك وإيطاليا لابد من وجود صلة قرابة بين المتبرع والمستفيد.. وفي ألمانيا يسمح القانون باستزراع أحد الأعضاء الذي تربط صاحبه بالمريض صلة عاطفية قوية وفي فرنسا حيث يسمح القانون بمنح العضو المتبرع به إلي زوج أو زوجة أحد الوالدين أو إلي أي شخص قد أقام مع المتبرع لفترة تزيد عن عامين.. وفي المقابل لا تشترط القوانين السارية في كل من سويسرا والنرويج وأسبانيا والنمسا أي علاقة خاصة بين المتبرع والمستفيد فهي أكثر مرونة وانفتاحا وهو ما يفتح الباب لحدوث تجاوزات.
وتقول »مانجولد« أن ما يمثل مشكلة حقيقية هي القواعد المنظمة لهذا المجال.. فمن ناحيته.. أمر جيد أن يسمح القانون للمحتاج أن يستفيد من أعضاء يتبرع بها أصدقاؤه وأقاربه.. ولكن قد يؤدي ذلك إلي فتح الباب وتشجيع التجارة في الأعضاء أو زراعة أعضاء في وضع غامض.
ولمكافحة الاتجار في الأعضاء البشرية ترتفع أصوات تنادي بتحرير هذه العملية من أي ضوابط قانونية أو أخلاقية والتي تدعو إلي تحرير تجارة الأعضاء من أجل حسن السيطرة عليها ومن أجل تقديم المساعدة الطبية الضرورية لمانحي الأعضاء.. وهذه الدعوة تجد معارضة شديدة من الخبيرة الأوربية مانجولد فتقول إن الأشخاص الذين يبيعون كلاهم إنما يفعلون ذلك بدافع الفقر وحتي لو وجدت خدمة صحية خاصة بهؤلاء في البلدان الفقيرة فإنه لن يستفيد من ذلك إلا عدد قليل منهم.. لأن من يقدم علي بيع أحد أعضائه يكون عادة في أوضاع اجتماعية بائسة وليس لديه القدرة علي الانتقال وتلقي العلاج وهذا الوضع الصعب يستغله أشخاص من الدول المتقدمة والغنية للحصول علي الأعضاء البشرية وهو ما يصعب الحصول عليه بطرق غير مشروعة في الدول المتقدمة لذلك يذهب هؤلاء إلي بلدان بعيدة فقيرة للقيام بعمليات زرع الأعضاء.
وقد بين استقصاء حول الاتجار في الأعضاء نظم بواسطة اللجنة الأخلاقية للأحياء واللجنة الأوروبية للصحة في العديد من البلدان الأوروبية وجود أشخاص يسافرون خارج بلدانهم لإجراء عمليات زراعة أعضاء.. بعض الفرنسيين علي سبيل المثال يسافرون إلي أفريقيا وإلي الصين والهند أو حتي إلي تركيا.. بل أن بلجيكا نفسها تعتبر مركزا رئيسا للاتجار.