الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد

مرسي أضاع فرصة حصولنا علي 2 مليار دولار من البنك الدولي

بعثة صندوق النقد تزور مصر لأول مرة منذ 4 سنوات لتقييم الأداء الاقتصادي
جراح ماهر يشخص الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، أوجاع الاقتصاد المصري، ويلقي الضوء علي زيارة بعثة صندوق النقد والبنك الدولي لمصر منتصف الأسبوع الجاري، بناء علي دعوة مصر لتقييم الأداء الاقتصادي بها، كما يتحدث في سطور الحوار التالي ل"آخرساعة"، عن قرارات الحكومة الأخيرة التي استهدفت خفض عجز الموازنة، وزيادة أسعار الطاقة، لتوفير 41 مليار جنيه، لإعادة إنفاقها علي محدودي الدخل والفقراء..
كيف تري زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر؟
- الزيارة تأتي وفقاً لقانون صندوق النقد الدولي، التي تنص المادة 45 منها علي حق دول العضوية بالاتفاق مع الصندوق علي دعوته للفحص، والتقييم للأداء الاقتصادي لتلك الدولة بصفة دورية، كل عام أو كل عام ونصف، أو عامين علي الأكثر، لإطلاعه علي أداء اقتصادات الدول الأعضاء في الصندوق، حتي يضمن استقرار النظام الدولي، واستقرار أسعار الصندوق بين عملات الدول بعضها البعض، وخاصة عملات الاحتياطي الأجنبي الدولي من دولار، وين، ويورو، وجنيه استرليني.
ويجب هنا الإشادة بموقف الدكتور هاني قدري، وزير المالية، الذي وجه الدعوة للبعثة لزيارة مصر، وهي خطوة مهمة جداً لتقييم الوضع والأداء الاقتصادي، وهي الزيارة الأولي منذ 4 سنوات نظراً للظروف التي كانت تمر بها البلاد خلال السنوات الماضية، حيث كانت آخر مشاورات الصندوق مع مصر عام 2010 قبل ثورة 25 يناير 2011، ومنذ هذا التاريخ لم تتمكن مصر والصندوق من إجراء المشاورات الثنائية بينهما.
ما المدة التي تقضيها البعثة في القاهرة؟
- أسبوعان يتم خلالهما تحليل أداء الموازنة العامة للدولة، ومراجعتها، والعجز في الميزان التجاري، وبنود الدعم للدين العام، من حيث الزيادة والنقصان، فضلا عن مراجعة السيولة التي تضخ في شريان الاقتصاد المصري، ودرجة الضغوط التي تشكلها السيولة علي مستويات الأسعار، وتقييم مستويات الأسعار، ومراجعة ميزان المدفوعات، والحصول علي البيانات اللازمة من كافة القطاعات الاقتصادية، والسلعية، الزراعية، والصناعية، والكهرباء، والتعليم، والصحة، لفحص أداء القطاعات الخدمية.
هل تلتقي البعثة بوزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي؟
- سيلتقي أعضاء البعثة بوزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين من وزراء التعاون الدولي والتخطيط والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والمالية والاستثمار ومحافظ البنك المركزي لبحث الأوضاع الاقتصادية والإصلاح التجاري والميزان التجاري، وتعتمد البعثة علي البيانات الإحصائية والأرقام من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ما الهدف من هذه المشاورات؟
- الهدف هو الاطمئنان علي الأوضاع الاقتصادية والأداء الاقتصادي خلال الفترة الحالية والمستقبلية، والتقرير الذي يعده الوفد يقدم لمجلس إدارة الصندوق في واشنطن، وبعدها يتم مناقشته في الدوائر الموسعة، وبعدها يخرج التقرير النهائي، ويكون في متناول الخبراء من كافة دول العالم، وكل المؤسسات الدولية العالمية والإقليمية، وهذا التقرير تنتظره كافة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي بجدة، والمستثمرون، والشركات متعددة الجنسيات التي لديها مشاريع استثمارية بمصر، وهذا التقييم سيعكس بعض التطورات الإيجابية خلال السنة المالية الماضية.
هل الصندوق والبنك أشادا ببعض الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت بمصر؟
- بالفعل صندوق النقد والبنك الدولي أشادا خلال الاجتماعات التي عقدت أكتوبر الماضي بما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات في الإصلاح المالي والاقتصادي للموارد العامة، واكتشفوا أن مصر فيها من الفوائض المالية الكافية لتمويل مشروعات أخري، وليس في شكل شهادات استثمار ولكن في شكل أسهم وخير مثال مشروع قناة السويس حيث تم توفير مبلغ 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، ومشروع الضبعة لتوليد الطاقة النووية، وهذه الإشادة كانت علي لسان كريستين لاجارد، مديرة عام صندوق النقد الدولي، وجيم كيم، رئيس البنك الدولي.
أين تقع مصر علي خريطة التصنيف الائتماني لجذب المستثمرين الأجانب؟
- وضع مصر في تقدم، فوكالات التصنيف الائتماني "مودز، واستاندر بورز، وفيتش" أعادت النظرة المستقبلية التي تواجه الاقتصاد المصري من سلبي إلي مستقر، وهذا يعطي أملا للمستثمرين غير المصريين بأن مصر بدأت تتعافي من عثرتها الاقتصادية.
تردد أن البنك الدولي رصد 3 مليارات دولار منحة لمصر بعد ثورة يناير في صورة قروض ولكن رفضها الرئيس المعزول، محمد مرسي.. ما صحة ذلك؟
- البنك رصد 2 مليار دولار فقط، وطالب بأن تكون القروض يتخللها برنامج اقتصادي لكي يوافق عليه صندوق النقد فوافقنا، لكن محمد مرسي رفض الموازنة فتراجع البنك الدولي عن منح مصر القرض.
مصر من الأعضاء الدائمين بالصندوق كم تبلغ حصتنا المالية؟
- حصة مصر في صندوق النقد 1.6 مليار دولار يتم استغلالها في المساعدات الفنية لبعض القوانين المعينة "هيكلة الضريبة" والوزارات الاقتصادية ترسل سنويا العديد من العاملين بها لاكتساب الخبرات والدورات التدريبية التي تساعدهم في مجال عملهم.