عاصم عبدالمعطي رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد:

الفساد تضاعف بعد ثورة يناير

مفاجآتٍ كثيرة كشفها عاصم عبدالمعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، في حواره مع "آخر ساعة"، هي حصيلة تنقيبه الدؤوب عن الفساد الذي مازال كامناً في كثيرٍ من مفاصل الدولة.
عشقه للعمل الرقابي الذي مارسه طيلة ثلاثين عاماً، وهي الفترة التي قضاها في الجهاز المركزي للمحاسبات، جعله يصر علي استكمال المسيرة بتأسيس أحد منابر المجتمع المدني المعنية بمراقبة الأداء الحكومي وكشف الفساد، المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد.
أطلعنا علي بعض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فساد الصناديق الخاصة التي بلغ ما أمكن حصره منها 7103 صناديق تبلغ أرصدتها نحو 2.54 مليار جنيه، فضلاً عن الفساد بقطاع الطاقة والبنوك.
٭ كيف تفسر تراجع ترتيب مصر في مؤشر مكافحة الفساد وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية؟
- أعتقد أننا فوتنا علي أنفسنا فرصةً تاريخية لاقتلاع جذور الفساد التي ضربت في أعماق الدولة المصرية لأكثر من ثلاثين عاماً، عندما حصرنا ثورة 25 يناير في القضاء علي رأس النظام ونسينا أن أياديه الفاسدة ما زالت تسيطر علي جميعِ مفاصل الدولة وتعيث بها فساداً، وكانت المفارقة أن تزيد معدلات الفساد في المجتمع المصري بعد اندلاع ثورة يناير لضعف الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، وفشل الحكومة في تدعيم التدابير الرامية إلي ذلك بعدم اتخاذها أي إجراءات وقائية أو عقابية جادة لمحاسبة المفسدين، فحتي الآن لم يصدر حكم رادع في كثير من قضايا إهدار المال العام والكسب غير المشروع لبعض من رموز نظام مبارك، ولم نجد قانوناً واحداً لمساءلة عناصر الفساد، ما أدي لتدهور ترتيب مصر الدولي في مؤشر مكافحة الفساد فبعد أن كان ترتيبنا رقم 54 عام 2001 تراجع حتي وصل ل114 من بين 177 دولة عام 2013.
٭ ما تقييمك للدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في الكشف عن الفساد؟
- للأسف دور الأجهزة الرقابية الرسمية في مصر غير فاعل لأنها تفتقر بشكل تام إلي الاستقلالية في ظل تبعيتها المباشرة للسلطة التنفيذية التي تخضع قانوناً لرقابة تلك الأجهزة، وبطبيعة الحال لن يستقيم دورها الرقابي مادام تعيين رؤساء هذه الأجهزة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. فكثير من تقارير كشف المخالفات المالية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يُفترض أن يكون أحد أضلع مكافحة الفساد في مصر لا تُفعل ولا يتم الأخذ بتوصياتها ونتائجها، غير أن القانون الذي أُنشئ بموجبه قانونٌ فاسد لا يمكّن المراقبين من رفع دعاوي قضائية بصفتهم الشخصية، ولا يملك هذا الحق إلا رئيس الجهاز نفسه وغالباً ما كانت تقع عليه ضغوطات لحفظ هذه الملفات تحت مسمي "دواعي الأمن القومي"، وهذا الدور الرقابي المترهل في الأجهزة الرسمية يتطلب تدخلاً عاجلاً من صناع القرار لإعادة هيكلتها بما يمكنها من أداء وظيفتها بفاعلية، ويبرز أهمية دعم منظمات المجتمع المدني في الرقابة علي الأداء الحكومي، فنحن نسعي إلي ترسيخ ثقافة الشفافية بإحاطة الرأي العام والجهات السيادية في الدولة بكافة مظاهر الفساد التي نقعُ عليها مدعومةً بالمستندات التي تؤكد صحتها، كما نتواصل بشكلٍ فاعل مع المواطنين الراغبين في الإبلاغ عن أي مخالفاتٍ مالية أو إدارية يقعون عليها. وبعد ثورة 25 يناير قدم المركز 13 بلاغا إلي النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة تتعلق بوقائع فسادٍ تمت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وللأسف إلي هذه اللحظة لم يُتخذ فيها آي إجراء.
٭ ما أبرز مظاهر الفساد التي قمتم برصدها حتي الآن؟
- رصدنا مظاهرَ فسادٍ صارخة شابت عدداً من الملفات علي رأسها ملف الصناديق الخاصة التي تعد باباً خلفياً للفساد رغم نُبل الهدف الذي يفترض أنها أنشئت من أجله، فهذه الصناديق أو الحسابات ذات الطابع الخاص المنتشرة في جميع هيئات وأجهزة الدولة أجاز القانون إنشاءها منذ السبعينيات لتمكين هذه الهيئات من إيجاد موارد مادية إضافية من خلال فرض رسوم معينة علي المواطنين لتحسين خدماتها أو مواجهة أي أمرٍ طارئ تعجز الدولة عن توفير اعتماداته من خلال الموازنة العامة. ولكن للأسف مع غياب آليات الرقابة علي هذه الصناديق رصدنا بالمستندات إنفاق ملياراتها في أوجهٍ مشبوهة تدخل جيوب القائمين عليها في شكل مكافآت وبدلات وهدايا أو شراء سيارات جديدة، أو تُهدر في إقامة الاحتفالات ونشر الإعلانات والتعازي. والكارثة الكبري أنه لاتوجد جهة واحدة في مصر لديها حصر كامل بأعداد الصناديق الخاصة والمبالغ التي تحويها، فالأرقام التي تُعلن من الجهاز المركزي للمحاسبات أرقام اجتهادية تغطي بعض الصناديق الموجودة بالحساب الموحد بالبنك المركزي، أما الصناديق التي أنشئت -بالمخالفة للقانون- في البنوك التجارية فيتم التلاعب في حساباتها والتعتيم علي أوجه إنفاقها، وقد رصدنا عدد 7103 صناديق تبلغ أرصدتها نحو 2.54 مليار جنيه بينما بلغ رصيدها الافتتاحي ما يقرب من 100 مليار جنيه.
٭ هل هناك وقائِعَ محددة تضمنت مخالفاتٍ مالية صريحة؟ وماالإجراء الذي اتخذه المركز حيالها؟
- بالطبع هناك العديد من الوقائع التي أخطرنا بها الجهات القضائية لتنظرها، منها المخالفات المالية والإدارية التي شابت صندوق "مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح"، وهو أحد الصناديق البالغ عددها ما يقرب من 2300 صندوق بالجامعات المصرية فقط. فقد تبين لنا وفق تقريرٍ حصلنا عليه من الجهاز المركزي للمحاسبات أن القائمين علي هذا المركز قاموا باصدار لوائح مالية جديدة بالمخالفة للقانون وإغفال العمل باللائحة الأساسية للمركز المعتمدة من وزارة المالية بقرار رقم 538 لسنة 2003 وهذا بغرض تضليل الجهات الرقابية لاستنزاف موارد الصندوق من الرسوم التي تُثقل كاهل الطلاب وإنفاقها دون حق في صور عدة، منها مايسمي بالمكافآت التحفيزية لأعضاء مجلس إدارة المركز وبعض أعضاء هيئة التدريس، ومكافآت الإشراف علي الامتحانات والمقابلات الشخصية مع الطلاب، فضلاً عن تلك التي تصدر بصورةٍ شهرية وقد بلغ ما أمكن حصره منها ما يزيد عن ستة ملايين جنيه، وغير ذلك من المبالغ التي حصرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما رصدنا مخالفاتٍ مالية كبيرة في صندوق "تحديث وتطوير القطاع المصرفي" الذي أنشئ بالقرار رقم 1865 لسنة 2005 الصادر عن رئيس الوزراء، بهدف تحديث أنظمة عمل البنوك العامة والبنك المركزي والارتقاء بالمستوي الفني للعاملين في الوظائف المصرفية، هذا الصندوق يتم تمويله من خلال 5% من صافي الأرباح السنوية لبنوك القطاع العام فضلا عن المبالغ التي يتحصل عليها من البنك المركزي التي بلغت في مجملها مايزيد عن 200 مليون جنيه، وللأسف جزء كبير من هذه المبالغ يذهب سنوياً لبعض مديري هذه البنوك وأعضاء مجالس إداراتها بما يخالف الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله الصندوق.
وبجانب هذه الوقائع قدمنا بلاغات تخص مظاهر الفساد التي تستفحل في قطاع البترول والطاقة لأكثر من ثلاثين عاماً.
٭ هل تساهم قرارات رفع الدعم عن الطاقة في تنقية هذا القطاع من الفساد الذي تصفه؟
- لاشك أن القرارات الشجاعة التي اتخذها الرئيس بهذا الصدد تحد من استنزاف موارد الدولة وتوصل الدعم لمستحقيه مستقبلاً، خاصة أن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ، تستنزف أكثر من 30% من الوقود والغاز في مصر، ولكن كان يجب أن يواكب ذلك إصلاح عاجل للفساد الحقيقي الذي يستشري في قطاع الطاقة في مصر الذي تشرف عليه الهيئة العامة للبترول والمتمثل في فساد منظومة الشراكة مع شركات اقتسام الإنتاج الأجنبية التي يتجاوز عددها سبعين شركة، فهذه المنظومة تحكمها اتفاقيات جائرة تُجحف حق الدولة وتسمح للشريك الأجنبي بالحصول علي نسبة تصل إلي 55% من إجمالي إنتاج البترول والغاز بأسعار ثابتة منذ ثلاثين عاماً، بخلاف الامتيازات التي يحصل عليها كالإعفاء الضريبي والجمركي التام، فضلاً عن إنفاق مبالغ كبيرة جداً تحت بند تطوير الآبار، في حين نجد أوجه إنفاقها الفعلية تعود إلي الأجهزة الموجودة في قطاع البترول ومستلزمات تلك الشركات ومكافآت وحوافز العاملين بها، وترتب علي هذا كله اتساع الفجوة ما بين حصة مصر من إنتاج الوقود واحتياجها الفعلي منه، ما دفع الحكومة لشرائه من هذه الشركات التي تستنزف مواردنا الطبيعية بالأسعار العالمية، ونتيجة لذلك تزايدت مديونية الهيئة العامة للبترول للبنوك المحلية لتغطية احتياجاتها من الوقود حتي بلغت 5.18 مليار دولار، ويجب أن يدرك صناع القرار حجم هذا الفساد البيّن في قطاع الطاقة .
٭ ماذا عن الأموال المهربة إلي الخارج، لماذا لم يتم الكشف عنها حتي الآن؟
- ملف الأموال المهربة تم تناوله إعلامياً بشكلٍ خاطئ، فبعد قيام ثورة 25 يناير أُطلقت حملات إعلامية مكثفة لترويج وهم استعادة الأموال المهربة دون النظر إلي مدي تعقيد هذه المسألة. واقعياً لايمكننا استرداد تلك الأموال لأن معظم الثروات التي كوّنها وهربها فسدة نظام مبارك تشكّلت وفق قوانين وتشريعاتٍ قائمة وبالتالي تنظر حكومات العالم لها علي أنها مشروعة، وحتي لو صدرت قوانين جديدة تُجرم الإجراءات التي اتبعها هؤلاء في تكوين ثرواتهم، فلا يمكن تطبيقها بأثر رجعي. لذا لن تجد أي لجنة يتم انشاؤها لاسترداد تلك الأموال السند القانوني لذلك، ولن تجد آليات التحري عن الدول المهرب إليها الأموال وقيمتها الحقيقية وكيفية خروجها ومنافذ تهريبها، فليس لدينا الإرادة السياسية ولا القوانين الكفيلة بإصدار أحكام قضائية تدين هؤلاء الفاسدين يمكن من خلالها مخاطبة الدول المعنية بهذه الأموال.