حالو ياحالو.. الجمباز والطايرة اتحلوا

اشتعلت الأحداث سريعاً بعد القرار الثوري لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بحل مجلسي إداة اتحادي كرة الطائرة والجمباز، ورغم لجوء أعضاء مجالس إدرات الاتحادات المنحلة للجنة الأولمبية المصرية والدولية، إلا أن الوزير أكد أنه لن يخضع لأي نوع من الابتزاز وأن المخالفات الجسيمة التي ارتكبها الاتحادان تستلزم الحل طبقاً للوائح المحلية والدولية.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز أن الأسباب الحقيقية لحل مجلس إدارة كل من اتحاد الكرة الطائرة برئاسة علي السرجاني واتحاد الجمباز برئاسة لمياء صقر وأن القرارات تمت دراستها قبل اتخاذ القرار وبالتنسيق مع د.حسن مصطفي ممثل الحركة الأوليمبية والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية، مشيرا إلي أنه تم الاجتماع مع اللجنة الأولمبية الدولية.
وقال عبدالعزيز إن جميع الإجراءات تمت تماشيا مع الميثاق الأوليمبي وفق اتفاقات لوزان في نوفمبر من العام الماضي الذي جمع مندوبي الرياضة المصرية مع ممثلي اللجنة الأوليمبية الدولية.
وأكد أن الجميع يعلم أخطاء الاتحاد الذي تم تحويله للنيابة وعدم اجتماع مجلس الإدارة لعدة أشهر متتالية بالإضافة إلي خلافات أعضاء مجلس الإدارة التي أضرت بمستقبل اللعبة من ناحية واللاعبين من ناحية أخري، أما السبب الرئيسي فكان بسبب عقد الاتحاد لجمعية عمومية غير طارئة رغم صدور قرار من الوزارة بإيقاف أي إجراءات لعمومية الكرة الطائرة لعدم موافقتها للوائح والقوانين ومع ذلك عقد الجمعية غير العمومية وألغت قرارات الوزير السابق طاهر أبوزيد والإبقاء علي قرارات الوزير الأسبق العامري فاروق، وهي مخالفة صارخة لجميع الأعراف لأنه من غير المسموح أن يلغي الاتحاد قرارات وزير.
أما بالنسبة لاتحاد الجمباز برئاسة لمياء صقر فأكد وزير الشباب والرياضة أن مجلس الإدارة لم ينعقد منذ فترة طويلة وهناك شكاوي مقدمة ضد الاتحاد في الاتحاد الدولي للجمباز الذي لم يعترف بالأساس بالجمعية العمومية لاتحاد الجمباز التي عقدت بالقاهرة وبالتالي تم رفض جميع القرارات المتعلقة بسفر المنتخبات القومية للجمباز.
وأعلن وزير الرياضة أنه لن يتراجع عن قراراته بحل مجلس الطائرة والجمباز التي جاءت وفقا لمعايير اللجنة الأوليمبية الدولية ووفقا لخريطة الطريق المصرية.
المعروف أن العديد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات بالجمباز تقدموا بشكاوي واستغاثات ضد الاتحاد ضد ما أسموه بالمخالفات والفساد.
وكان قرار الحل لمجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة لمياء صقر قد أكد بطلان إجراءات الجمعية العمومية التي انعقدت في سبتمبر 2013 كما نص القرار علي إيقاف عضوية ثلاثي المعارضة منال الشلقاني وخالد حسني ومريم سمير لارتكابهم مخالفات إدارية.. وعُيّنت لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد لمدة عام واحد أو حتي انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد أيهما أقرب للتنفيذ.. ومن جانبها رفضت لمياء صقر القرار الوزاري مؤكدة أنه يعد تدخلا حكوميا مخالفا للميثاق الأوليمبي ولوائح اللجنة الأولمبية وأعلنت لجوءها إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للفصل في صحة القرار من عدمه.
وتكشف آخر ساعة أن أزمة الجمباز بدأت عندما قامت اللجنة المعينة برئاسة خالد علي بإغلاق أبواب الاتحاد في اليوم المحدد لانعقاد العمومية وانتخاب المجلس الجديد في سبتمبر الماضي فاضطر أعضاء العمومية إلي عقدها في طرقات اللجنة الأولمبية المصرية وإجراء الانتخابات التي أسفرت عن فوز صقر وتم تصوير الجلسة واعتماد محضرها خارج جدران الاتحاد.. بعدها اتجه ثلاثي المعارضة إلي تقديم عدة شكاوي إلي الاتحاد الدولي للعبة الذي أقر في خطابه الأخير ببطلان المجلس المنتخب بسبب وجود تدخل حكومي من وزارة طاهر أبوزيد متمثلا في تعيين ثلاثة أعضاء مجلس إدارة.. بعدها تم عقد جلسات مع عبدالعزيز لحل الأزمة وانتهت جميعها دون جدوي حتي صدر القرار الوزاري يوم 1 يوليو 2014.
رئيس اتحاد، اللجنة الأولمبية باتخاذ موقف صارم ضد ما وصفته بالتدخل الحكومي.
وعلمت آخر ساعة أن خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، يتعرض لضغوط كبيرة من رؤساء الاتحادات لإصدار بيان خلال ساعات لإدانة التدخل الحكومي ومخالفة الميثاق الأوليمبي بحل اتحاد منتخب من قبل الجمعية العمومية، كما طالبت الاتحادات خالد زين بالانسحاب من اللجنة الثلاثية لفرضها الوصاية علي الرياضة المصرية.