بسبب انتشارها المكثف وتصديها الحاسم للعنف

قوات الجيش والشرطة.. «العين الساهرة» لنجاح «الرئاسية»

وزير الداخلية: ملتزمون بالحياد تجاه المرشحين كسياسة ثابتة
شاركت القوات المسلحة رجال الشرطة في تأمين الانتخابات الرئاسية لتنظيم أعمال التأمين بجميع المحافظات ،وذلك بمشاركة 432ألف ضابط وجندي من الجيش والشرطة لتوفير المناخ الآمن ل53 مليونا و909 آلاف و306 مواطنين للإدلاء بأصواتهم داخل 9324 مركزا انتخابيا، وأبرز ما تهدف إليه عملية التأمين توفير الحماية الكافية للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ولم يقتصر دور الشرطة علي عملية التأمين فقط حيث كان لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية دور إنساني كبير وذلك بمساعدة كبار السن والمعاقين حيث قام القطاع بتخصيص فرد شرطة بكل مقر انتخابي لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في الإدلاء بأصواتهم فضلاً عن تخصيص صف لهم لعدم الانتظار لوقت طويل خارج اللجان وكذلك توفير كراسي متحركة لهم،كما تم توفير دليل إرشادي باللجان يوضح للمعاقين كيفية الإدلاء بأصواتهم، العين الساهرة لنجاح العملية الانتخابية التي ساهمت في تأمين العرس الديمقراطي هي قوات الجيش والشرطة ولعل انتشارها المكثف منذ يوم الأحد الماضي بجميع المحافظات ساهم بشكل كبير في عملية التأمين.
وتوجد عدة وسائل لعملية التأمين هي استخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلي مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، يقظة قوات الجيش والشرطة وانتشارها المكثف أمام اللجان وتصديها لبعض المخالفات بحسم جعلها بمثابة "الجندي المجهول" لنجاح العملية الانتخابية.
وعن عدد القوات المشاركة في التأمين وفقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي في بيان قبيل بدء الانتخابات الرئاسية أن القوات المسلحة تشارك في تأمين العملية الانتخابية ب181 ألفا و912 ضابطا وصف ضباط وجنديا، وتم توزيع القوات كالتالي، نشر 32 ألفا و262 ضابطا وصفا وجنديا من الجيش الثاني الميداني بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء (شمال شرق) داخل 83 لجنة عامة و2431 مركزا انتخابيا و2834 مقرا انتخابيا، ونشر 14 ألفا و855 ضابطا وصفا وجنديا لتأمين 20 لجنة عامة و192 مركزا انتخابيا 224 مقرا انتخابيا في محافظات السويس وجنوب سيناء (شمال شرق) والبحر الأحمر (جنوب شرق) خلال إدلاء 751 ألفا و130 ناخبا وناخبة بأصواتهم ، كما ينتشر 55 ألفا و247 ضابطا وصف ضباط وجنديا، بمحافظات القاهرة والجيزة (غربي القاهرة) والمنوفية والقليوبية (شمال القاهرة) والفيوم وبني سويف والمنيا (وسط) لتأمين 120 لجنة عامة و3862 مركزا انتخابيا و5325 مقرا انتخابيا بإجمالي 22 مليونا و657 ألفا و734 صوتا انتخابيا.
بالإضافة إلي نشر 9 آلاف و528 ضابطا وصفا وجنديا داخل 8 لجان عامة و150 مركزا و150 مقرا انتخابيا بمحافظة مطروح (شمال) لتأمين 230 ألفا و424 ناخبا، ونشر 37 ألفا و299 ضابطا وصفا وجنديا لتأمين 61 لجنة عامة و2420 مركزا انتخابيا و3038 مقرا انتخابي، بمحافظات الإسكندرية والبحيرة (شمال) وكفر الشيخ والغربية (دلتا النيل)، كما ينتشر 17 ألفا و803 ضباط وصف وجنود في تأمين 60 لجنة عامة و2036 مقرا انتخابيا و2329 مركزا انتخابيا بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد (جنوب).
بينما ارتكزت خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات كما يؤكد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة اللواء عبدالفتاح عثمان علي عدة وسائل مختلفة وذلك من خلال نشر 250 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات وإدارات ومصالح الوزارة للمشاركة في التأمين، ونشر 200 تشكيل أمن مركزي، بالإضافة إلي وجود 500 مجموعة قتالية مدعمة بالتقنيات الحديثة و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع ، وتشمل عناصر خطة التأمين، تمركز رجلي شرطة علي باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحيهما الشخصي، وتمركز 7 رجال شرطة برئاسة ضابط علي الباب الرئيسي لكل مركز انتخابي، مسلحين آليًا جنبًا إلي جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة.
ويضيف اللواء عثمان: اشتملت الخطة أيضا علي نشر مجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، فضلاً عن تمركز رجلي شرطة، أحدهما سري والآخر نظامي بكل شارع يقع به المركز الانتخابي مسلحين بسلاحيهما الشخصي ، كما ينتشر تشكيل أمن مركزي كامل مسلح بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد، وتخصيص قوات علي أعلي مستوي من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة، بالإضافة إلي نشر مجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين أقسام ومراكز الشرطة.
وأكدت مصادر أمنية ل"آخرساعة" أنه ضمن خطة التأمين وجود غرف للعمليات الرئيسية بقطاعات الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي ،وتوجد غرفة رئيسية لإدارة الأزمات تضم مساعدي الوزير من القطاعات الأمنية المختلفة وهذه الغرفة تكون تحت الإشراف المباشر لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ودورها هو التعامل مع أي أزمة أو مشكلة في منطقة معينة وكيفية تحرك القوات المناسبة إليها للسيطرة عليها وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية شخصياً.
وأكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم التزام الشرطة الكامل بالحياد تجاه المرشحين كسياسة ثابتة ،منوهاً بعدم دخول رجال الشرطة داخل اللجان إلا في حالة استدعاء عضو اللجنة القضائية لهم لأن دور الشرطة يقتصر علي تأمين اللجان من الخارج، وطلب الوزير من قواته اليقظة الكاملة لمواجهة أي محاولات لتعكير العملية الانتخابية والتعامل مع مخالفة القانون بقوة وحسم وذلك بعدما أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بياناً قبل بدء الانتخابات الرئاسية بساعات أوضح خلاله أن يومي الانتخابات الرئاسية سيشهدان حراكاً ميدانياً مهيباً بعيداً عن مراكز الاقتراع.
وكشف مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية اللواء سيد ماهر في تصريحات ل"آخرساعة" أن المودعين بالسجون ولم تصدر ضدهم أحكام نهائية من حقهم التصويت وذلك إذا سمحت الحالة الأمنية لكن من صدرت ضدهم أحكام نهائية فليس من حقهم التصويت وفقاً لقانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة، موضحاً أنه يتم تأمين الصناديق الانتخابية خلال يومي الانتخابات وذلك بحيث يتم غلق الصناديق بواسطة أقفال بلاستيكية ويتم غلق الصندوق بالشمع الأحمر وتقوم الشرطة والجيش بتأمين تلك المراكز في اليوم الأول حتي صباح اليوم التالي ليتأكد رئيس اللجنة من سلامة الصناديق ويقوم بفتحها مرة أخري ، وبعد انتهاء يومي الانتخابات يقوم رئيس اللجنة بعمل محضر لإعلان النتيجة علي الموجودين داخل اللجنة من وكلاء للمرشحين أو وسائل إعلام أو منظمات مجتمع مدني ..إلخ، وبعد ذلك يكون لدي رئيس اللجنة نوعان من الأوراق الأول وهو الذي تم التصويت فيه والنوع الثاني الأوراق الفارغة ويتم وضع كل نوع في شنطة بلاستيكية ويأخذهما إلي اللجنة العامة ثم إلي المحكمة الابتدائية، ودورنا تأمين رئيس اللجنة حتي الانتهاء من تسليم تلك الأوراق.
وعن الزحام أمام اللجان يشير اللواء ماهر إلي أنه قد يوجد زحام أمام المراكز الانتخابية لكن هناك سهولة في عملية الوصول إلي الصندوق لأننا قمنا بحل مشكلة التكدس، فالآن قمنا بتزويد المراكز الانتخابية بأكثر من ألفي مركز جديد لتصبح أكثر من 11 ألفا ومائة مركز انتخابي بعدما كانت 9324 مركزا، موضحاً أن الكردون الأمني الذي تم عمله علي مسافة 200 متر تقريباً من المراكز الانتخابية ساهم بشكل كبير في نجاح عملية التأمين ومنع وصول بعض التجمعات إلي اللجان الانتخابية، وذلك فضلاً عن انتشار رجال المفرقعات وتمشيطهم المستمر لمحيط اللجان الانتخابية، بالإضافة إلي أنه تم تفريغ محطات الوقود القريبة من المراكز الانتخابية لضمان أعلي نسبة من التأمين.
وأكد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبوبكر عبدالكريم في تصريحات ل"آخرساعة" أن القطاع أسند إليه دوراً كبيراً في العملية الانتخابية خاصة بعد تقرير اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للعديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية بممارسة دورها في رصد ومراقبة الانتخابات لذلك تم إنشاء غرفة للعمليات بالقطاع للتنسيق مع المنظمات الحقوقية وتسهيل مهمتهم وحل أية مشاكل تواجههم.
ويضيف اللواء عبدالكريم: ذلك بخلاف التنسيق مع منظمات المجتمع المدني حيث يقوم القطاع بتوجيه ضابطات الشرطة بجميع مديريات الأمن للتواجد في اللجان الخاصة بالسيدات لمساعدتهن وتولي مسئولية الكشف عن شخصية السيدات خاصة المنتقبات وكذلك توفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتوفير مقاعد متحركة للاستراحة لهم انتظاراً لقدوم دورهم وهذه لفتة إنسانية من وزير الداخلية حيث أصدر قراراً بتوفير عشرات المقاعد المتحركة لتوزيعها علي اللجان وتخفيف الأعباء علي المعاقين كما أمر بتخصيص فرد شرطة بكل مقر انتخابي لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مع تمييزه ببطاقة مدون عليها عبارة "خاص بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة"، فضلاً عن توجيهاته لمديري الأمن بمراعاة الظروف الجوية الحارة وذلك بتوفير مياة مثلجة للناخبين خارج اللجان الانتخابية،وتم التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة والحصول علي الدليل الإرشادي لكيفية إدلاء المعاقين بأصواتهم وتم توزيعه علي كل اللجان الانتخابية.