معظمها في بند الاجور

زيادة الميزانية.. هل تنهي مشاكل «الصحة»؟

حتى الأطفال يعانون من الاهمال «الصحة» واحدة من الوزارات المهمة في مصر لارتباطها بالمواطنين، ولسنوات طويلة عاني المرضي من تدهور أدائها ولذلك أثارت الحكومات المتعاقبة سخط المصريين الذين يفضل بعضهم الموت علي الذهاب لمستشفي حكومي. الرئيس القادم مطلوب منه الكثير لإعادة وزارة الصحة لسابق عهدها لخدمة المريض محدود الدخل. من زيادة ميزانية الوزارة إلي أكثرمن 3% من الميزانية العامة لتطوير المنظومة الصحية من توفير الأسرة بغرف الرعاية المركزة وتطوير حالات الطوارئ والاستقبال وتوفير الحضانات للأطفال البعض طالب بزيادتها والآخر رأي أنها أفضل مما كانت عليه.
«آخر ساعة» رصدت الإهمال الصحي والفساد المنتشر في المستشفيات الحكومية ومنها مستشفي قصر العيني القديم حيث يستمر مسلسل الإهمال الذي يعاني منه المرضي من عدم نظافة الغرف وانتشار القمامة فيها مع تقديم خدمة طبية سيئة والاستهانة بأرواح المرضي الفقراء مع عدم توافر الاطباء بصالة استقبال المرضي وهل زيادة ميزانية وزارة الصحة إلي 3% سنويا ستقضي علي هذه السلبيات؟.
وجدنا هنية شحاتة 45 سنة ربة منزلة تفترش الأرض في انتظار توقيع الكشف الطبي عليها مع انتشار القطط بكثرة بالداخل وفي الطرقات كما يتم احتجاز المواطنين في صالة الاستقبال بحجة عدم توافر أسرّة لهم مع عدم تواجد للأطباء لمتابعة الحالات المتواجدة للكشف.
المهندس صبري عمارة 46 سنة يقول: إن المواطنين يأتون إلي المستشفيات الحكومية لكي يتم علاجهم بالمجان، وهذا غير صحيح لأن المرضي يقومون بشراء المستلزمات التي يحتاجها الطبيب من خارج المستشفي لعدم وجودها بالمستشفي بالإضافة إلي معاملة الممرضات للمرضي بطريقة غير آدمية ودون رحمة متسائلا إلي متي يستمر الفساد والإهمال بداخل المستشفيات الحكومية بالقاهرة دون أن تنظر إليهم وزارة الصحة وتقوم بتطهيرها من الفاسدين، ليس جديدا علي مستشفي قصر العيني "القديم" أن تجد فيه كل المهازل الطبية والآدمية من لحظة وصولك إلي شباك تذاكر الزيارة والتي تبدأ من الساعة 2 بعد الظهر، حيث تباع فيه التذكرة بخمسة جنيهات مع العلم أن ثمنها المدون عليها "1جنيه للفرد"، حتي إن أحد الزائرين كاد أن يفتك بمحصل التذاكر واتهمه بالتربح من قيمه تذاكر الزيارات، أما عند الدخول لحجرة المريض الذي أتيت لزيارته، ستري بعينك الإهمال الجسيم الذي يتعرض له المستشفي الذي يعالج آلاف المرضي من كافة محافظات وقري مصر. اعتبر أنه من شبه المستحيلات أن يحصل أي زائر علي كرسي للجلوس عليه حتي أصبحوا يجلسون علي أرضية المستشفي لافتراش الأرض جلوسا ونياما منهم من هم في حالة انتظار خروج ذويهم من إحدي غرف العمليات أو العناية المركزة أو حتي في العنبر الصحي الخاص بحالاتهم.
وقالت زينب أحمد معوض، إنها تعاني من مغص كلوي حاد والسكر وارتفاع الضغط ولم تجد من يقوم بإسعافها و نجدتها من الألم الشديد الذي تعانيه فقد تم تركها تتألم ولا أحد من الأطباء يتواجد لمساعدتها وعلاجها والممرضات يقومن بالنظر إليها وتركها وكل ما يفعلنه هو الجلوس برفقة بعضهن في وصلات من الضحك وترك المرضي للألم دون رحمة أو شفقة وتطالب الرئيس بتوفير الأدوية للأمراض المزمنة التي أحيانا يصعب الحصول عليها لاحتكار بعض الشركات.
الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي يقول: إن ميزانية وزارة الصحة ستزيد وفقًا للدستور الجديد من 1.6% إلي 3% من حجم الموازنة العامة للدولة، والتي تبلغ حوالي 820.1 مليار جنيه.. مشيرا إلي إن الميزانية الجديدة ستزيد بحوالي 9 إلي 10 مليارات جنيه حتي تصل إلي 60 مليار جنيه من إجمالي الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015.
وأوضح أباظة أنه رغم تلك الزيادة إلا أن الميزانية الحالية للصحة لا تزال ضعيفة ولا تكفي لتغطية نفقات ملف الصحة في مصر.. مشيرًا إلي أن الدستور ينص في المادة 18 علي تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. يكفي ما قامت به لجنة الخمسين بزيادة ميزانية الصحة وهذه الزيادة في حال تنفيذها سوف تنعكس علي تحسن أداء الصحة من خلال تطوير المستشفيات الموجودة المهملة مع إضافة مستشفيات أخري ومعاملة المرضي بطريقة لائقة وهذا يرجع إلي ضمير المعالج من الطبيب وطاقم التمريض.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن ميزانية الوزارة يتم تقسيمها إلي خمسة أبواب بإجمالي حوالي 8 مليارات و461 مليونًا وهو ما سيتم اعتماده وصرفه لمخصصات ديوان وزارة الصحة والعاملين بها من إجمالي ميزانية الوزارة التي تبلغ 4.8% من الموازنة العامة أي ب 25 مليار جنيه. مشيرا إلي أن الميزانية تقدر بأكثر من 8 مليارات جنيه تخص فقط العاملين والمصروفات داخل ديوان عام الوزارة هذا بخلاف المستشفيات وعلاج المرضي والأدوية والأبنية الجديدة والدعم والمخصصات الأخري والتي سيبلغ نصيبها نسبة 77% من ميزانية الصحة. لافتا إلي أنه سوف تكتفي وزارة الصحة بعرض مصروفات الديوان فقط، والمشروع المقترح للعام المالي بلغت ميزانية الباب الأول فيه 2 مليار و668 مليونًا للأجور والتعويضات للعاملين بالوزارة فقط.
وتقدر الأجور والبدلات النقدية والعينية 2 مليار و500 مليون جنيه من التمويل لعجز الخزانة ومن الصناديق والحسابات الخاصة حوالي 11 مليونا و600 ألف جنيه ومنها الوظائف الدائمة حوالي 36 مليونا و600 ألف جنيه وكذلك الرواتب الأساسية حوالي 36 مليون جنيه.
في حين يبلغ إجمالي البدلات النوعية حوالي 11 مليون جنيه، وتشمل بدلات "تمثيل الوظائف العليا وتمثيل لموظفين فنيين وبدل طبيعة عمل للأطباء وبدل عدوي ووقاية من الأشعة وبدل تفرغ للمهندسين. أما المزايا النقدية أشار إلي أنها بلغت إجمالها 10 ملايين و660 ألف جنيه والتي تشمل إعانة غلاء المعيشة وعلاوة اجتماعية إضافية والعلاوة الخاصة وتكاليف تعويض العاملات.
وتبلغ نسبة النفقات الخدمية لغير العاملين حوالي 35 مليون جنيه منها فقط علاج مواطني مصر 28 مليون جنيه وبلغت المزايا الاجتماعية للعاملين 55 ألفًا، أما ما يسمي بالمصروفات الأخري فبلغت 13 مليونا وشملت ضرائب ورسوم والاشتراكات رسوم تراخيص السيارات وضرائب عقارية وتعويضات وغرامات ونفقات رأسمالية متنوعة وفائض مرحل وتحويلات جارية وتخصيصية أخري.
أما بالنسبة لتكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين فبلغت 36 مليون جنيه والتي تشمل خدمات ابحاث وتجارب وتكاليف البرامج التدريبية في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الخدمات المتنوعة 15 مليونا والتي تضم نفقات تأمين وعمولة ونفقات الأعياد والمواسم ونفقات الأحكام القضائية ونفقات لجان تحكيم .
وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة أن ميزانية الصحة حوالي 4% تقدر ب 23.5 مليار جنيه وعدد الأطباء بوزارة الصحة 57 ألف طبيب وعدد الصيادلة 15 ألف صيدلي وعدد التمريض 90 ألف ممرضة وبالتالي توزع هذه الميزانية علي الرواتب فأين نفقات صيانة المستشفيات وتطوير الأجهزة وتوفير كل المستلزمات الطبية نحتاج من 15% إلي 20% علي الصحة حتي نكون مثل الدول المتقدمة.
الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الأسبق قال إن هناك توجها حقيقياً من الدولة بعد ثورة 25 يناير لحل المشكلات الصحية وهو أمر محمود لأن الإنفاق علي الصحة غير مهدر ويجب أن يكون لخلق مواطن سليم.. لأن وضع الصحة في الدستور الجديد سيجعل الوزارة تقدم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل جيد وتقديم الرعاية الصحية بنجاح وتوفير المستلزمات الطبية من خلال عدم شراء المواطنين لها من الخارج عقب أحداث الثورتين فضلا عن رفع دخل الأطباء حتي يتفرغ الطبيب للعمل الحكومي والاهتمام بالمرضي من قبل التمريض من المعاملة الحسنة، لافتا إلي أنه وفق الدستور الجديد يجب أن تضاعف ميزانية الوزارة من 13 مليار جنيه إلي 30 مليار جنيه وسوف يتم وضع ترميم المستشفيات في الاعتبار التي توقفت لضعف الاعتمادات المالية من خلال إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية.
وأعرب الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة عن اعتزازه بالمادة 18 في الدستور الجديد بأن تكون الرعاية الصحية لمعايير الجودة ويكون هناك انتشار جغرافي عادل للخدمات الصحية وهو ما يلزم الدولة بعدم حرمان بعض المناطق من الخدمة الصحية.
وأضاف الطاهر إنه تم النص علي تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي أي تساوي حوالي 8% من موازنة الدولة، مع زيادة النسبة تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية، وهو ما يعني رفع موازنة الصحة فالنسبة الحالية حوالي 1.6% من الناتج القومي أي تساوي حوالي 4.9% فقط من موازنة الدولة.. لافتا إلي أن الدستور الجديد نص علي التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي لتحقيق منظومة طبيبة تليق بالمصريين بعد ثورتين مع المعاملة الطيبة من قبل الأطباء وطاقم التمريض للمرضي وتوفير الأسرة بغرف العناية المركزة والحضانات للأطفال المبتسرين مع إشراف الدولة علي وسائل الدعاية المتعلقة بالصحة وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة، وتابع قائلا هذا البند سيضمن الحفاظ علي المرافق الصحية من التصفية والبيع وسيقف ضد مخطط خصخصة المرافق الصحية العامة للدولة.