كشفت التقارير الاقتصادية الدولية وجود فجوة كبيرة بين سكان العالم في الدخول خاصة في الدول النامية حيث ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) نقلا عن تقرير أممي أن أغني واحد في المائة من سكان العالم يمتلكون زهاء 40 في المائة من أصول العالم، فيما يمتلك نصف من هم في القاع ما يزيد علي واحد في المائة، داعيا إلي إحداث تحول إلي أنماط نمو أكثر شمولا. وذكرت هيلين كلارك مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي إن "عدم المساواة علي المستويات التي هي عليها اليوم أمر ظالم لكل من الدول النامية والمتقدمة.. إذ إنها تعوق أيضا تقدم البشرية"، وأضافت أن "التقرير يستكشف أسباب وآثار عدم المساواة التي تقسمنا - داخل البلدان وفيما بينها - ويقول إنه لا يوجد ما يحتم تزايد عدم المساواة". وأفاد التقرير، الذي يحمل عنوان "التقسيم البشري: مواجهة عدم المساواة في البلدان النامية"، بأن غالبية كبيرة من الأسر في البلدان النامية - ما يزيد علي 75 في المائة من سكان العالم - يعيشون اليوم في مجتمعات يتم فيها توزيع الدخل علي نحو أكثر تباينا مما كان عليه الحال في تسعينات القرن الماضي. وذكر أن تزايد عدم المساواة يقوض التنمية من خلال إعاقة التقدم الاقتصادي وإضعاف الحياة الديمقراطية وتهديد التلاحم الاجتماعي، داعيا إلي التحول إلي أنماط نمو أكثر شمولا تدعمها سياسيات إعادة توزيع وتغييرات في الأعراف الاجتماعية. وفي أوروبا أفاد تقرير جديد لصندوق النقد الدولي أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أسبانيا تتزايد بصورة أسرع في أوروبا ولا سيما خلال الأزمة الاقتصادية أكثر من أي دولة أخري في أوروبا. وأوضح التقرير أنه بالرغم من ذلك أن إجراءات التقشف ساهمت بصورة كبيرة في كبح جماح تزايد الهوة بين الفقراء والأغنياء في هذا البلد الأوروبي. وأشار التقرير إلي أن أسبانيا شهدت اتساع الهوة في توزيع الثروات خلال الفترة بين عامي 2007 و 2012، ولكن التقرير أشاد بالإجراءات المالية لمكافحة الأزمة الاقتصادية في أسبانيا ووصفها ب (الإيجابية) فيما يتعلق بتضييق هذه الفجوة. ويفحص التقرير أثر سياسات الإنفاق للحكومات علي الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء.