لا يمكن أن يكون خافيا علي أحد الضغوط التي كانت تعمل في ظلها وتحت تأثيرها اللجنة المكلفة بإعداد دستور ما بعد ثورة 30 يونيو 2013. هذه الضغوط تمثلت في تداعيات أحداث 25 يناير 2011 وما تلاها من سيطرة وهيمنة جماعة الارهاب الإخواني علي حكم مصر. هذه العوامل كانت وراء تسريع هذه اللجنة لمهمتها. نتيجة ذلك كان طبيعيا ظهور بعض الثغرات عند تطبيق تفعيل العمل بهذا الدستور الصادر 2014. كان ذلك دافعا للتحرك نحو تعديل بعض مواده الآن بما يحقق الصالح العام وفقا للمستجدات والمتغيرات. ترسيخ أمن الوطن واستقراره سيطر علي التوجهات والمقترحات التي لم يخل بعضها من الانحراف نحو النفاق والتزلف اللذين لم يطلبهما أو يرحب بهما أحد. في إطار جلسات الحوار المجتمعي لمقترحات التعديل الدستوري التي نظمها مجلس النواب وأدارها رئيسه الدكتور علي عبدالعال.. أتيحت الفرصة للرأي والرأي الآخر استجابة لنفس الإحساس بالتخوف والتوجس فيما يتعلق بعدد سنوات ومرات فترات رئاسة الجمهورية. الحوار المجتمعي داخل وخارج مجلس النواب حول التعديل المقترح تمحور وتوافق حول زيادة مدة الرئاسة إلي 6 سنوات بدلا من 4 سنوات دون أن تتجاوز فترتين رئاسيتين. من بين ما استقرت عليه الحوارات السماح بزيادة مدة الرئاسة الحالية سنتين لتكون ست سنوات. من ناحية أخري وفي ظل التوافق علي ألا تزيد فترات الرئاسة عن فترتين اتفق بنص استثنائي- المفروض ألا يتكرر - علي حق الرئيس الحالي في الترشح لفترة أخري مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية 2024. ما يجب الاشارة إليه ان هذا التغيير في مسار تعديلات الدستور كان وليد ما اقترحه نواب معارضون. بالطبع فإن ما انتهت اليه هذه الحوارات مرهون اقرارها بموافقة الشعب عليها في الاستفتاء الذي سيجري علي الصياغة النهائية للمقترحات التي من المقرر التصويت عليها غدا في مجلس النواب قبل اجراء الاستفتاء. هذا الذي تم التوافق عليه في الحوار المجتمعي كان ليّ شرف الاشارة إليه في مقالي »خواطر» يوم 25 مارس الماضي تحت عنوان (آمال وطموحات التعديلات الدستورية). لا جدال ان الأمن والاستقرار وامتداد مسيرة التنمية كان الشغل الشاغل للأفكار التي طرحت في هذا الحوار المجتمعي وما تم التوافق عليه.
