وزير البترول خلال جولة تفقدية ببورسعيد:

توقيع 16 اتفاقية جديدة للتنقيب يؤگد إقبال الشركات العالمية علي الاستثمار في مصر

وزير البترول يتفقد المشروعات البترولية ببورسعيد
الإسراع بوضع عدد من مشروعات الغاز الطبيعي علي خريطة الإنتاج
زيادة الاعتماد علي مصادر بديلة للطاقة لتقليل استخدام البترول والغاز
أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أنه بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا إلا أن العمل في قطاع البترول لم يتأثر، وهناك إقبال من المستثمرين والشركاء الأجانب للعمل في مصر، مشيرا إلي إقبال الشركات العالمية علي مايطرح من مزايدات للتنقيب والاستكشاف عن البترول والغاز.
وقال الوزير خلال الجولة التفقدية للمشروعات البترولية ببورسعيد إننا نستهدف توفير المنتجات البترولية لتغطية الطلب المحلي، كما يستهدف قطاع البترول وضع عدد من مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة علي خريطة الإنتاج من البحر المتوسط بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز.
وقال الوزير إن إقبال الشركات الأجنبية علي الاستثمار في مجال البترول يرجع بالأساس إلي أن هذا يحقق عائدا مناسبا للشريك الأجنبي، مما يدفع لمزيد من الاستثمارات ومزيد من الإنتاج في المرحلة القادمة.
وقال الوزير إن هناك 21 اتفاقية بترولية جديدة تم توقيع 16 اتفاقية منها للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز مع الشركات العالمية التي فازت بمناطق امتياز ضمن المزايدات العالمية التي طرحتها هيئة البترول وشركتا إيجاس وجنوب الوادي وذلك كخطوة إيجابية تبعث برسالة للعالم علي أن مصر لازالت جاذبة للاستثمار.
وبالنسبة لمستحقات الشركاء الأجانب أوضح الوزير أن هناك تفاهماً مع الشركاء علي سداد تلك المستحقات خلال الفترة القادمة تبدأ بسداد جزء منها جار تحديده مع البنك المركزي ووزارة المالية، مشيرا إلي أن الانعكاسات الإيجابية لسداد المستحقات لن تنعكس علي قطاع البترول وحده بل علي جذب استثمارات جديدة لمصر، وتحفيز الشركاء الأجانب علي ضخ الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وهو ما ينعكس علي زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز.
وأشار وزير البترول إلي أن هناك نظرة أعمق في التعامل مع القضايا البترولية المثارة وأبرزها قضية دعم المنتجات البترولية التي تتم دراستها من كافة جوانبها مع الجهات والوزارات المعنية، خاصة أن الدعم بلغ نحو 128 مليار جنيه، وهذا بالتأكيد له انعكاسات سلبية علي جهود التنمية، ويؤثر سلبا علي الموازنة العامة للدولة، والاهتمام بالقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والنقل مشيرا إلي أن قضية الدعم يتم دراستها وفق توافق مجتمعي كامل.
وحول تهريب المنتجات البترولية أكد الوزير أن هناك قاعدة بيانات يتم إنشاؤها بهدف متابعة تداول المنتجات البترولية لحظيا.. وقد نجحت جهود القوات المسلحة في الحد من تهريب المنتجات البترولية في سيناء، إلي جانب جهود مباحث التموين في إحباط عمليات التهريب.
وخلال الجولة التفقدية للمهندس شريف إسماعيل للمشروعات البترولية ببورسعيد استمع إلي شرح من رؤساء الشركات هناك، حيث تقوم شركة بترول بلاعيم (بتروبل) بعلمياتها من استكشاف وإنتاج للغاز والمتكثفات والزيت الخام من مناطق امتياز الشركة في البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس بإجمالي مساحة مقدارها 4.310 كيلو متر مربع.
وفي خلال الفترة من 2010 حتي 2013 تم اكتشاف ستة اكتشافات للغاز وبنسبة نجاح 100٪ مما أضاف حوالي 222 بليون قدم مكعب.. وقد تم حديثا في أكتوبر 2013 تحقيق كشف جديد بمنطقة امتياز بتروتمساح بالبحر المتوسط وتم وضعه علي الإنتاج بمعدل 46 مليون قدم مكعب غاز يومي واحتياطي مضاف مقابل للاسترجاع يقدر بحوالي 36 بليون قدم مكعب.. ويمثل إنتاج الغاز ببورسعيد نحو 24٪ من إجمالي إنتاج الغاز أي الربع علي مستوي الجمهورية.
كما استمع الوزير إلي إدخال أساليب تكنولوجية حديثة تستهدف الاستفادة من كافة المنتجات البترولية من المتكثفات والغاز، ويتم فصلها لتحقيق أقصي استفادة من الموارد المتاحة، وفي هذا الإطار يتم تدفيع الغاز الغني بالمتكثفات بعد المعالجة في تسهيلات محطة الجميل إلي الشركة المتحدة لمشتقات الغاز لاستخلاص المتكثفات والبوتاجاز والبروبان، ومن ثم تدفيع الغاز إلي الشبكة القومية، أما بالنسبة للغاز الجاف فيتم تدفيعه مباشرة إلي الشبكة القومية بعد معالجته.
وفي نهاية الجولة أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أن مستقبل الاستكشافات في مصر واعد سواء في خليج السويس والبحر المتوسط والصحراء الغربية وجنوب الوادي، وأكد أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، لافتا إلي التزام قطاع البترول بتوفير هذه الاحتياجات. كما لفت إلي أهمية إعادة النظر في توليفة استخدام الطاقة في مصر وزيادة الاعتماد علي مصادر طاقة بديلة لتقليل استخدام البترول والغاز مشيرا إلي أن استخدام الفحم علي سبيل المثال في محطات توليد الكهرباء يعد اقتصاديا مع الوضع في الاعتبار كافة الاشتراطات والضوابط البيئية.