.. وفرَّج السيسي كُربة الغارمين والغارمات

فرّج الرئيس السيسي كُربة مئات المصريين من الغارمين والغارمات.. مبادرته أفرجت حتي الآن عن 1900 غارم وغارمة، والباقي سيتم الإفراج عنهم تباعاً.. ويتولي صندوق تحيا مصر دفع ما عليهم من ديون.. حتي تصبح السجون خالية من الغارمين والغارمات.
دخلت الفرحة بيوت وقلوب المفرج عنهم وذويهم، كلهم اضطروا إلي الاستدانة لضيق ذات اليد، ووقّعوا "وصل أمانة" وعجزوا أو تأخروا عن السداد.. فحرك الدائنون قضايا ضدهم وحكمت المحكمة بحبس المدينين.
هذه القضايا يتم تداولها في المحاكم منذ عشرات السنين، والسجون تستقبلهم وتعاملهم معاملة خاصة لأنهم ليسوا مجرمين، وأعرف الكثير من ضباط تنفيذ الأحكام قاموا بدفع الدين عن كثير من الغارمات حتي لا يتم حبسهن.
وسيبقي أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يلتفت ويهتم بقضية الغارمات، ويطلق مبادرة بإطلاق سراح كل غارم وغارمة، لتكون السجون خالية ممن يحملون هذه التهمة!.
وأتذكر أنه في عام 2012 وقت الاحتلال الإخواني لمصر، كان هناك مئات الغارمين والغارمات، ووقتها لم يلتفت لهم السجين الجاسوس "محمد مرسي"، في حين قام بالإفراج عن عشرات القتلي والمجرمين الذين ينتمون لجماعته أو لجماعات وميليشيات ساعدت جماعته في احتلال مصر، وإرهاب المصريين، وكان من بينهم قتلة الشهيد الزعيم أنور السادات.. وتوالت قرارات العفو الرئاسية من "المعزول" دون أن يتم الإفراج عن أي أرملة غارمة.. فقد كان هم الجماعة تسديد فواتير لأصدقائهم الإرهابيين، دون النظر لحقوق ومطالب المصريين.
هذه فقرة اعتراضية قفزت إلي ذهني وأنا أكتب عن مبادرة الرئيس السيسي الذي يسعي دائماً إلي ما فيه خير الشعب، ويحنو علي شعبه، حتي السجناء.
• • •
بين مئات المفرج عنهم أرملة استدانت لتجهيز ابنتها العروس، وأخري اشترت بضائع لتساعد زوجها العاجز في الإنفاق علي أبنائها، وطالب متفوق وقّع "وصل أمانة" عن والده.. وقصص أخري كثيرة لا يتسع المكان لسردها، لكن كلها تعكس قصصا لشرفاء أصبحوا متهمين رغم أنفهم.
وبعد خروجهم من السجن، لابد أن يتم دمجهم في المجتمع، وظني أن ذلك لا يتم إلا بعدة إجراءات..
أولاً : إصدار قانون باعتبار تهمة الغارم أو الغارمة ليست "سابقة"، ولا يتم رصدها في شهادات الفيش والتشبيه التي تستخدم كمسوغ للتعيين، ولا توضع في بيانات شهادات "القيد العائلي" التي تُطلب في التقديم للكليات العسكرية.. ولا يتم حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية والإدلاء بصوتهم في الانتخابات.
ثانياً: بحث كل حالة من الحالات المفرج عنها ومساعدتها عن طريق المشروعات الاجتماعية التي تتبناها الدولة "تكافل وكرامة" الذي يمنح معاشا للأرملة 500 جنيه شهرياً ومبلغا مماثلا لكل ابن لها.. أو "مستورة" الذي يقيم مشروعاً صغيراً للمرأة المعيلة، أو يقوم الصندوق الاجتماعي بعمل مشروع صغير للرجال الغارمين.
كما يجب أن تفكر الدولة في القضاء نهائياً علي قضايا الغارمين والغارمات من خلال:
1 توفير قروض حسنة للأرامل اللائي يربين يتيمات من بنك ناصر لتجهيز "العرايس" وشراء مستلزمات الجهاز من بوتاجاز وثلاجة وغسالة وأثاث من شركات قطاع الأعمال بسعر التكلفة دون هامش ربح.
2 السماح لغير العاملين بالحكومة والقطاع العام بالاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي، حتي لا يضطر من ليس له وظيفة أو عمل إلي اللجوء إلي المرابين.
3 عدم توقيع عقوبة السجن علي أي غارم أو غارمة.
أنا علي يقين أن الرئيس السيسي وأجهزته المعاونة قادرة علي القضاء علي قضايا الغارمين والغارمات نهائياً.. كما بدأت مشوار النجاح في القضاء علي فيروس "سي" والقضاء علي قوائم الانتظار للجراحات، والقضاء علي العشوائيات.. وكما نجحت في تحقيق الأمن والأمان لكل مصري، ولكل من تطأ قدمه أرض مصر الطاهرة.
هكذا يكون الراعي المسئول عن رعيته، وهذه هي حقوق الإنسان الحقيقية التي ترقي بالمجتمع، وهذه هي مبادئ الإسلام الحقيقية.
حما الله مصر، وشعبها، ورئيسها.
آخر كلمة
قال رسول الله (صلي الله وعليه وسلم):
»إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهي الله عنها، أن يموت رجل وعليه دَيْنٌ، لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً»‬.
وقال رسول الله (صلي الله وعليه وسلم)
في حديث آخر: »‬من فرَّج عن أخيه كُرْبَةً من كُرَبِ الدنيا فرَّج اللَّهُ عنه كُرْبَةً من كُرَبِ يوم القيامة».
صدق رسول الله (صلي الله وعليه وسلم)