من الايجابيات الواضحة في التوجه السياسي المصري علي الساحتين الاقليمية والدولية الآن، هو الادراك الواعي بالأهمية البالغة لتطوير ودعم العلاقات المصرية الافريقية في كل المجالات وعلي كل المستويات السياسية والاقتصادية. وهو الادراك الذي بدا واضحا ومؤكدا من خلال السعي المصري الجاد، لاقامة قاعدة ثابتة من المصالح المشتركة مع الدول الشقيقة بالقارة الافريقية، تحقق المنافع المتبادلة وتقوم علي اساس متين من المشروعات الاستثمارية في المجالات الزراعية والصناعية والعمرانية و كل نواحي التنمية. ونستطيع التأكيد في ضوء ذلك علي وجود حرص مصري كبير علي التواجد والحضور الفاعل والمؤثر علي الساحة الافريقية من خلال زيادة وتوثيق التعاون المشترك في كل مشروعات التنمية بالدول الافريقية الشقيقة وخاصة مشروعات البنية الاساسية وتطوير نظم الري وانشاء الطرق ومحطات الكهرباء وغيرها. وفي هذا الاطار تأتي الاهمية الكبيرة للجولة الافريقية التي يقوم بها الرئيس السيسي حاليا والتي تشمل اربع دول افريقية شقيقة هي تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، وما جري ويجري خلالها من مباحثات ومشاورات هامة حول جميع القضايا التي تهم القارة الافريقية، وعلي رأسها قضايا التنمية الاقتصادية ومواجهة الارهاب وتحقيق الامن والسلام للدول والشعوب الافريقية. ومع تقديري الشديد لما يقوم به الرئيس السيسي وتوجهه المؤكد لدعم وتطوير العلاقات المصرية الافريقية إلا أن الامر يستحق ويحتاج إلي مشاركة كاملة وقوية من القطاع الخاص المصري ورجال الاعمال المصريين، لتفعيل ودعم الصداقة والتعاون مع الشعوب الافريقية في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلي بناء واقامة قاعدة صلبة وقوية من المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة بين مصر والدول والشعوب الافريقية الشقيقة بصفة عامة ودول حوض النيل علي وجه الخصوص. وللحديث بقية..