هناك ما يشير في رؤية المحروسة إلي انتقال الاقتصاد إلي نموذج معرفي متميز بالدقة والإبداع.. لذا بات يتحتم العمل جلياً في تحقيق استراتيجية التوطين لاسيما في القطاع الخاص ومواجهة أزمة الثقة ما بين القطاع الخاص وفئة الشباب- الباحثين عن وظائف، ولأن النظرة الاقتصادية المستقبلية تقوم علي مجموعة من البرامج والخطط التي تقود إلي اقتصاد معرفي يحقق معايير الاستدامة، وبما أن الموارد البشرية ركن أساسي في هذه الرؤية والتوجه، فلابد من الانتقال من مرحلة توظيف المواطنين في القطاع الحكومي إلي توظيفهم في القطاع الخاص مما يساهم في تعزيز الإنتاجية في القطاع الحكومي إضافة إلي زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وهذا الأمر يمثل تحديا كبيرا علي الرغم من الجهود الحكومية لاستقطاب الخريجين والمهنيين إلي القطاع الخاص، وفي وقت يفضل فيه مواطنو المحروسة العمل في القطاع الحكومي وهذا في رأي كثيرين غير صحيح فغالبية المصالح والمؤسسات يسعي موظفوها لجلب أقاربهم وأبنائهم وقد يكونون غير مؤهلين للعمل وبالتالي يصبحون عبئاً علي العمل خاصة أنهم جاءوا بالبراشوت والواسطة ولك أن تتصور أن غالبية هؤلاء يكونون من البنات وعندما تدخل العمل تتزوج وتحمل وتلد وتأخذ إجازة وضع ثم رعاية طفل وانطلاقا من هذه الحقائق تبدأ العقبات مثلا في تعيين تلك النوعيات في القطاع الخاص الغالبية من الشباب ومنهم فئة من أبناء العاملين بالمصالح والمؤسسات يحملون قناعة بأنه سيتم توظيفهم بسهولة مما يجعل الكثيرين منهم لا يقدمون علي خطوة إعداد السيرة الذاتية لهم ووضعها في مؤسسات ومصالح تقوم بالاختيار العملي للمتقدمين للعمل بها بناء علي طرح مسابقات لا يتم فيها سوي اختيار الأكفأ والأصلح وليس المدعومين بالواسطة والفهلوة فيا سيادة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وباقي المسؤولين لماذا لا تجعلون التوجه في مصر يعتمد علي جعل الشباب يقتحم تخصصات في مجالات شتي منها التقنيات الحديثة والهندسة والعلوم وتكون البداية بالعمل انطلاقاً من الموسم الدراسي الجديد 2018 مع طلاب المدارس لتغيير فكرهم نحو التوظيف سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة ونري أنه من المهم القيام باختبارات للمتقدمين للوظائف قبل قبولهم بجهة العمل لضمان الجودة المهنية وتحفيز الإبداع.
