أكدت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية عدم توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى من أجل منحها قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بعد أسبوعين من المفاوضات مع مسئولين ودبلوماسيين.. مشيرة إلى أنه من المرجح أن نفور الرئيس "محمد مرسي" من زيادة الضرائب كان نقطة الخلاف. وقال مسؤولون ودبلوماسيون إنه بعد أسبوعين من المفاوضات حول اتفاق محتمل على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري المتعثر، سيعود فريق صندوق النقد الدولي على الارجح يوم الثلاثاء إلى واشنطن دون التوصل إلى اتفاق، ومن المرجح أن تمضي المحادثات قدما. وقال "هشام قنديل"، رئيس الوزراء المصري، أن المفاوضات حول شروط القرض قد تستمر على هامش مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن. وعلى الرغم من المحادثات المكثفة وجهود صندوق النقد الدولي لاستمرار الوصول إلى النخب السياسية في جميع أنحاء مصر، فشلت حكومة الرئيس "مرسي" ومؤسسة الإقراض الدولية في التوصل إلى حل وسط من شأنه أن يرفع من عائدات مصر ويخفض تكاليف الدعم الباهظة للوقود والمواد الغذائية دون إثارة اضطرابات سياسية أخرى. وقال مراقبون لمفاوضات صندوق النقد الدولي إن الصندوق وجد نفسه في مأزق. فعلى الرغم من إنها حريص على مساعدة مصر، إلا أنه مازال مترددا في تخفيف متطلبات القرض خوفا من مطالبة دول أخرى بالمعاملة المماثلة. وقال مفاوضون إنهم إصيبوا بالاحباط من التكتيكات التفاوضية لحكومة "مرسي".