اخبار مصر أثارت المبادرة التى أطلقها الدكتور محمد محيى الدين، وكيل حزب غد الثورة، بدعوة الوزراء الحزبيين والتنظيميين بحكومة هشام قنديل لتقديم استقالاتهم لرفع الحرج عن مؤسسة الرئاسة، ردود فعل متباينة. فبينما أيدها أحزاب «النور، المصريين الأحرار، الوفد، الجيل»، أملاً فى نزع فتيل الأزمة الحالية، رفض حزب «الحرية والعدالة» التابع للإخوان، الحديث عنها. وقال «محيى الدين»: «دون تقديم تنازلات ملموسة، ستظل حالة الاحتقان السياسى مستمرة، وهذه الخطوة ستكشف للشعب موقف مؤسسات الحكم بين العند ومراعاة الصالح العام، كما ستكشف موقف جبهة الإنقاذ بين الموضوعية والمعارضة من أجل المعارضة، وستعطى الجبهة المبرر القوى للعدول عن قرارها بمقاطعة الانتخابات، وربما تشجيعها على حضور أى جلسات حوار وطنى قادمة». ورحب النائب مسلم عياد، عن حزب النور، بالمبادرة قائلا: «هذه المبادرة جيدة، لأن استقالة الحكومة ستحل نحو 50% من الأزمة الراهنة، بعد أن أثبت الدكتور هشام قنديل ووزراؤه أنهم فاشلون، ولم تستطع هذه الحكومة العاجزة تحقيق الاستقرار الأمنى والاقتصادى المنشود». وأضاف ل«الوطن»: «من الممكن أن يوافق (قنديل) على تقديم الاستقالة، إلا أن مؤسسة الرئاسة سترفض ذلك حتى لا تظهر أمام الشارع أنها تستجيب لمطالب القوى السياسية، وأنها ضعيفة، فضلا عن اعتقادها أن الفترة المقبلة الخاصة بالانتخابات البرلمانية لا تستدعى تغيير الحكومة». فى المقابل، قال النائب صبحى صالح، القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة: «هذه المبادرة لا تندرج تحت أى مسمى سياسى، وغير مطابقة للدستور أو القانون، لأنه بموجب الدستور سيجرى تشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية.