اخبار مصر : الحرية والعدالة يكشف أوراق خطة أخونة القضاء ويعلن عن توفير فرص عمل بالهيئات القضائية

اخبار مصر بدأ حزب الحرية والعدالة بشكل علنى مرحلة «أخونة القضاء»، ونشر إعلانات صريحة عن توفير فرص لخريجى الحقوق للالتحاق بالهيئات القضائية، وطالب الراغبين فى التظلم من عدم التعيين بالهيئات القضائية بداية من دفعة 2002 حتى 2012 بالتوجه إلى مقر الحزب لإعطاء المتظلم كافة المعلومات الخاصة به.
الإعلان الذى حصلت «الوطن» على صورة منه موجود أسفل كوبرى قها بمحافظة القليوبية، وجاء نصه «بشرى سارة يعلن حزب الحرية والعدالة عن وجود فرص للالتحاق بالهيئات القضائية وذلك لأوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعات (2002 حتى 2012).. للاستعلام يرجى مراجعة مقر الحزب بمدينة قها (أمام السجل المدنى القديم)». وقال أحد خريجى حقوق جامعة بنها دفعة 2005، إنه عقب رؤيته للإعلان تقدم إلى مقر الحزب بالفعل وبصحبته حزمة من المستندات الرسمية ومؤهلاته العلمية، مشيراً إلى تمكنه من مقابلة أحد الموظفين الذى فحص أوراقه وسأله عن تقديره النهائى، فأجابه بأنه حصل على تقدير مقبول، وذلك نتيجة لصدور قرار استثنائى يتيح لدفعة 2005 «مقبول» الالتحاق بالهيئات القضائية.
وأضاف: «فوجئت بسؤال موظف آخر لى عما كنت عضواً بحزب الحرية والعدالة ولدى بطاقة عضوية به»، مشيراً إلى أنه عندما نفى انضمامه لأى حزب سياسى، أجابه الموظف بقوله «الأولوية هنا للتعيين فى الهيئات القضائية لأعضاء حزب الحرية والعدالة».
من جانبه، وصف المستشار رواد محمد فاروق، رئيس محكمة بشمال القاهرة الابتدائية، إعلان الحرية والعدالة بتوفير فرص لخريجى الحقوق للالتحاق بالهيئات القضائية، ب«التدخل الصريح والسافر فى أعمال السلطة القضائية»، مؤكداً أنه بداية لتنفيذ مخطط «أخونة القضاء» واختراقه من خلال الدفع بعدد كبير من معاونى النيابة العامة، بجانب تعديل قانون السلطة القضائية بخفض سن تقاعد القضاة ل 65 عاماً، وتعديل المواد من 41 إلى 44 بما يسمح بإدخال المحامين الإخوان للعمل بالهيئات القضائية.
وأكد فاروق أنه يحق لمجلس القضاء الأعلى والمختص بتعيينات الهيئات القضائية ملاحقة حزب الحرية والعدالة قضائياً لانتحاله صفته القانونية وسلب اختصاصاته ومطالبته بتعويض مادى ضخم، مشيراً إلى أن العقوبة القانونية تحمل شقاً جنائياً خاصاً بانتحال عمل مجلس القضاء الأعلى وقبول الطلبات، بجانب إمكانية تلقيه أموالاً من المحامين لضمان تعيينهم، إضافة إلى مسئولية مدنية لما ألحقه ب«القضاء الأعلى» من ضرر معنوى. كما استنكر المستشار حسين غنام بالنيابة الإدارية إعلان حزب الحرية والعدالة، مؤكداً أن ذلك يمثل تدخلاً سافراً فى شئون القضاء.