أكدت دار الإفتاء المصرية أن الدار أصدرت عدة فتاوى في أوقات مختلفة بشأن حكم حلق اللحية، تؤكد أن الفقهاء اختلفوا فى إطلاق اللُحى قديما وحديثا، فذهب فريق إلى أنها من سنة العادات، وليس من الأمور العبادية، وأن الأمر الوارد بإطلاقها وإعفائها وتوفيرها أمر إرشاد لا أمر وجوب أو استحباب. وأوضحت "الإفتاء"، فى ردها على سؤال عن حكم إطلاق اللحية، أن كونها من سنة العادات "ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين، وقد نص عليه الشيخ محمود شلتوت في كتابه "الفتاوى"، حيث قال "والحَق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية - ومنها حلق اللحية - من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، فمن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عما أَلِف الناس فيها شذوذًا عن البيئة". وكما قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "أصول الفقه"، "إن إطلاق اللحية من أمور العادات وليس من قبيل الشرعيات". وعلى هذا جرى الأغلب من علماء الأزهر الشريف عملًا، وهم نجوم الهدى للعالم". وأشارت "الإفتاء" إلى ورود أحاديث نبوية شريفة تفيد مشروعية إطلاق اللحية، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال "خالِفوا المشركِين: وَفِّرُوا اللِّحى وأَحفُوا الشَّوارِبَ". كما ذهب فريق من الفقهاء إلى أنها من سنن الندب، وهو مذهب الشافعية، حيث يقول العلامة ابن حجر في "شرح العباب"، "قال الشيخان -الرافعي والنووي- يُكرَه حلق اللحية". وهذا هو رأي القاضي عياض من المالكية حيث يقول في "إكمال المعلم"، "ويكره حلقها وقصها". ويقول الإمام شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي المعروف بابن أبي عمر في "الشرح الكبير على متن المقنع"، "ويستحب إعفاء اللحية". وأضافت "الإفتاء" أن "هذا القول يدعمه ويقويه ما تقرر من أن الأمر إذا تعلق بالعادات أو الآداب صُرف عن الوجوب بتلك القرينة، حيث يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" عند شرحه لحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة بالأكل بيمينه "وقال القرطبي: هذا الأمر على جهة الندب؛ لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال؛ لأنها أقوى في الغالب، وأسبق للأعمال، وأمكن في الأشغال، وهي مشتقة من اليمن، وقد شرف الله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين، وعكسه في أصحاب الشمال". ولفتت إلى أن فريق آخر يرى وجوب إطلاق اللحية، وحرمة حلقها، على اختلاف في تفصيل ذلك، كما يقول العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار"، "يحرم على الرجل قطع لحيته". وقال العلامة الشيخ محمد عليش المالكي في "منح الجليل"، "ويحرم على الرجل حلق اللحية". واختتمت فتواها بأنه "من القواعد المقررة شرعًا أنه "يُنكَر فعل المتفق على تحريمه أو ترك المتفق على وجوبه، ولا يُنكَر المختلف فيه، وأن الخروج من الخلاف مستحب، وأن مَن ابتُلِيَ بشيء من ذلك فله أن يقلد مَن أجاز فعله من أهل العلم".
