اخبار مصر : معركة الدستور : المعارضة تحشد للتصويت ب لا فى المرحلة الثانية.. و الإرشاد يعتمد خطة تحقيق ال70% نعم

اخبار مصر تواصل أحزاب جبهة «الإنقاذ الوطنى» وقوى المعارضة أنشطتها لحشد المواطنين للتصويت ب«لا»، فى المرحلة الثانية من الاستفتاء المقررة بعد غدٍ، فيما اعتمد مكتب إرشاد جماعة الإخوان خطة للوصول إلى نسبة 70% «موافق»، فيما بحث أمس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خطة تأمين عملية التصويت التى ستنطلق السبت فى 17 محافظة.
وفى حملة «لا ده مش دستورنا»، نظم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالتعاون مع الحزب المصرى الديمقراطى وحركة الاشتراكيين الثوريين، مساء أمس الأول، مسيرة بحى إمبابة، وزعوا خلالها بيانات للتعريف بمواد الدستور التى تشكل تهديداً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل ربط الأجر بالإنتاج، وعلاج المواطنين، وستنظم مسيرة أخرى غداً، بالاشتراك مع حزبى الدستور ومصر القوية، والتيار الشعبى، وحركة 6 أبريل.
وينظم «المصرى الديمقراطى»، اليوم وغداً، ندوات للتوعية فى مقراته، وجولات على عدد من المقاهى لتوزيع مطبوعات أمام عدد من مناطق التجمعات الجماهيرية ومحطات المترو، فيما بدأ «التحالف الشعبى» فى الفيوم حملة «طَرق الأبواب» فى المناطق الشعبية والقرى لتوعية الجماهير ب«مخاطر الدستور» ودعوتهم للتصويت ب«لا».
وقال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس «مصر القوية»، إن الحزب مستمر فى دعوته لرفض الدستور، قائلاً، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أمس: «مستمرون فى الدعوة للتصويت بلا، لإسقاط دستور لا يحقق طموحاتنا».
فى المقابل، قالت مصادر إخوانية، إن قيادات مكتب الإرشاد فى اجتماعها، أمس، فى المقطم، طلبت من المكاتب الإدارية فى محافظات الجولة الثانية، تنظيم سلاسل بشرية مؤيدة للدستور، وأن يحشد كل عضو فى «الجماعة» 200 ناخب يوم الاستفتاء للتصويت ب«نعم»، حتى تخرج نتيجة المرحلة بموافقة 70%، لحسم الأمر، فضلاً عن تنظيم مليونية غداً.
من جانبه، طالب رئيس الوزراء القوات المسلحة خلال اجتماع الحكومة أمس بضرورة الوجود بشكل أكبر خلال المرحلة الثانية، وقدَّم وزير الدفاع ل«قنديل» على هامش الاجتماع خطة الجيش لتأمين المرحلة الثانية، موضحاً أن الانتشار سيبدأ خلال ساعات بمعاينة القوات لمقار اللجان ووضع خطة الانتشار حول كل لجنة، وتستمر حتى الانتهاء من عملية الفرز وبعدها تعود القوات لثكناتها وينتهى قرار منحها «الضبطية القضائية».