وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، على المادتين 55 و56، إلا أن اثنين فقط من الأعضاء رفضا المادة 55. وتنص المادة 55 على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب، وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون". ووافق جميع الأعضاء على نص المادة 56، والتي تنص على أن "ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات".