قال المستشار أحمد قناوي، عضو مجلس إدارة نادى القضاة "إن الرئيس لا يملك سلطة إصدار إعلان دستوري لأن الإعلان الوحيد الذى تم استفتاء الشعب عليه فى مارس قبل الماضي، نص في الفقرة الثانية من مادته ال 21 على حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وهو أمر مستقر عليه فى كل الدساتير المصرية، وبذلك يكون هذا الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه هو الأساس الدستورى الذى يحكم مصر الآن، ولا تملك أى سلطة تعديله إلا عبر استفتاء يطرح على الشعب". وأضاف قناوي في تصريح ل"الوطن" موجها حديثه للرئيس مرسى: "أنت كرئيس للجمهورية تستمد شرعيتك من الدستور والقانون، وجرى انتخابك رئيس للسلطة التنفيذية، ولا تملك بذلك إصدار إعلان دستوري، وما أصدرته أمس ما هو إلا عمل مادي يخضع لرقابة القضاء وفقا لنص المادة 21/2 من الإعلان الدستورى الصادر في مارس من العام الماضي".