اخر اخبار مصر اليوم : نائب الرئيس ل الشباب : سندرس مشروعاً لإعادة المحاكمات فى قضايا قتل المتظاهرين

تعهد المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، خلال لقائه بعدد من شباب الأحزاب والقوى الثورية فى قصر الاتحادية، أمس الأول، بدراسة مشروع للعدالة الانتقالية يتيح إعادة المحاكمات فى قضية قتل المتظاهرين، وعدم إصدار أية قوانين تخص العملية السياسية، خصوصاً قانون انتخابات مجلس الشعب، إلا بعد توافق القوى السياسية على النظام الانتخابى، فيما رحبت القوى السياسية المشاركة فى الاجتماع باستمرار الحوار مع الرئاسية.
وقال حسام مؤنس، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى وممثله فى الاجتماع، فى مؤتمر صحفى أمس بمقر «التيار»، إن اللقاء مع نائب الرئيس استمر 6 ساعات، تعهد فيه «مكى» بعدم إصدار أية قوانين تخص العملية السياسية، خصوصاً قانون انتخابات مجلس الشعب، موضحاً أن القانون لن يصدر إلا بعد توافق القوى السياسية على النظام الانتخابى.
وتابع: «نائب الرئيس أوضح بشكل صريح أن تقنين أوضاع الجماعات والحركات يأتى على رأس اهتمامات الرئيس محمد مرسى من خلال البرلمان المقبل، خصوصاً تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين.
وشدد مؤنس على أن نائب الرئيس وعد بدراسة ما يتعلق بإعادة محاكمة المتورطين فى قتل الثوار من خلال مشروع للعدالة الانتقالية، وأن مكى قال إن حسنى مبارك، الرئيس السابق، ووزير داخليته، حبيب العادلى، جرت محاكمتهما على أحداث دائرة واحدة فقط، متعهداً بمحاكمة جديدة عن باقى الدوائر والمحافظات.
وجدد مكى تعهده للقوى الثورية ألا تنفرد مؤسسة الرئاسة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حال صدور قرار ببطلانها من قبل المحكمة الدستورية العليا.
وقال محمد عواد، منسق عام حركة شباب من أجل العدالة والحرية، خلال كلمته فى المؤتمر، إن شباب الأحزاب والقوى الثورية طالبوا خلال الاجتماع بضرورة تغيير السياسات القمعية التى تتبناها وزارة الداخلية فى التعامل مع الاعتصامات والاضطرابات الفئوية، فضلاً عن التطرق لمشاكل اللائحة الطلابية وجامعة النيل.
وأضاف: «نرحب باستمرار الحوار مع مؤسسة الرئاسة شرط اتخاذ إجراءات جادة فى الملفات التى جرى حسمها، وعلى رأسها ما يتعلق بقضايا الجمعية التأسيسية وملف محاكمة قتلة الشهداء».
وأوضحت راجية عمران، عضوة حركة «المصرى الحر»، أن نائب الرئيس أشار إلى اهتمام مؤسسة الرئاسة بقضايا الحقوق والحريات، وأنهم قدموا خلال الاجتماع قائمة بأبرز حالات انتهاك الحريات سواء داخل أقسام الشرطة، أو المعتقلين المصريين فى الخارج.