إبراهيم عيسى يكتب : الجيش والرئيس

القائد رقم 3 فى القوات المسلحة ظل يعلن -بثقة لها ما يبررها- نبوءته الخاصة التى بناها على ما لمسه من حال مصر حين اقترب جدا منها ووضعها تحت ميكروسكوبه، خصوصا أنه كان مشرفا لأكثر من سبعة عشر شهرا على جهازَى المخابرات العامة والأمن الوطنى، فضلا عن الموقع الذى كان يشغله ساعتها.
خلاصة نبوءته التى أنقلها نَصًّا وقد قالها فى جلسات مع عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية أن الشعب سوف يستدعى الجيش للتدخل أكثر من مرة بعد تسليم السلطة.
الأسباب -كما أعتقد أنه تصورها- وضع اقتصادى صعب ومزعج وعلاجه مؤلم، وسوف تنتج عن الأزمة الاقتصادية -كما ستنتج عن محاولة حلها- انفجارات اجتماعية وأمنية سيتم استدعاء الجيش للتعامل معها بالإطفاء أو الإخماد أو الإجهاض أو التطويق.
وضع سياسى مشتَّت وغير ناضج وتتصدره أغلبية غير راشدة تحمل أجندة صدامية، ومن ثم سيحدث التصادم الذى سيتحرك مثل كرة ثلج، وحين يكبر سوف يستدعى الشعبُ الجيشَ للفصل أو للتفاوض أو للحسم.
وضع دولى.. حيث استثمرت أمريكا والغرب فى الجيش تسليحا وتدريبا حتى يبقى رمانة الميزان فى الشرق الأوسط وضامنا لعملية السلام ومحددا لشروط اللعبة، بحيث إن أى خروقات للاتفاقات يردعها الجيش باستدعاء دولى بغطاء شعبى.
لذلك كان لا بد أن تتخلى المؤسسة العسكرية عن قياداتها القديمة أو تسمح بالتخلى عنها فى وقفة تعبوية للحفاظ على مكانها ومكانتها فيتم إبعاد المشير والفريق، وهما اللذان يوحيان بأن الجيش يلعب دورا من وراء الرئيس، ورغم إدراك القيادة العسكرية ضعف وتهرُّؤ التفكير السياسى لكليهما وأنهما لا يلعبان أى دور، بل ويتمتعان بقلة حيلة تدعو إلى الرثاء، فإنهما يقدمان الإغراء الكافى للهجوم السياسى على الجيش (العسكر) ويتوافق على الهجوم عليهما (ومن ثم على المؤسسة) جميع أطراف التناحر الحزبى.
إذن الإطاحة بالمشير والفريق حافظت على إبعاد المؤسسة العسكرية عن نيشان ضرب النار ونزعها من دوامة الصراع السياسى.
والمنتبه إلى العلاقة الحالية بين الرئيس والجيش يجد قيادة عسكرية حريصة على إظهار الولاء التام للشرعية والتقدير الواجب الملتزم للرئيس، لكنه أيضا يجد الجيش محتفظا بكل امتيازات مبارك فى الواقع الحالى وفى الدستور المنتظَر، ولم يخسر الجيش إلا ما كان يجب أن يخسره، المشير والفريق والقيادات المسنة، وبقى امتياز الميزانية السرية والعمل التجارى الواسع اللا محدود ونفس حدود مبارك مع المؤسسة التى لا يتدخل لا برلمان ولا حكومة فيها، والعلاقة بينها وبين الرئيس مباشرة.
لكن، نظرا إلى التعجل والتخبط الإخوانى والفشل الرئاسى فى إنجاز أى شىء يلبِّى الحد الأدنى من طموحات أى مواطن (فى ما عدا أعضاء الإخوان الصرعى بالعشق للرئيس) فقد اشتغلت الآلة الإخوانية للتغطية على الفشل بتسخين الشارع السياسى بالتحقيق مع طنطاوى وعنان والمحاكمة القريبة، بل وكرر الرئيس مرسى بثقة وصياح خطابى أكثر من مرة أنه لا حصانة لأحد أمام المحاسبة، ردا على تساؤل حول تحصين المشير والفريق بالأوسمة ضد المحاكمة، ثم انتفخ غرور الإخوان المستعفى وقرروا عزل النائب العام، فلما قاوم القضاة فى موقف تاريخى وخرجت العبارة المذهلة من المستشار أحمد الزند «ليس فى القضاة طنطاوى وعنان» اشتعل الأسى عند قيادات كثيرة فى الجيش، وشهدت الأيام الأخيرة غليانا فى العواطف وبيانات وتصريحات وما هو أبعد، حيث شعرت القيادة أن هناك إخلالا بالاتفاق مع مرسى وتعمدا لإحراجها مع المؤسسة التى باتت أكثر حساسية بعد نجاح القضاة فى مواجهة التدخل الرئاسى، فتحول الرئيس مرسى إلى محاولات ترضية للجيش لم يبذل جهدا فى إضفاء أى كياسة أو دبلوماسية عليها، بل كانت ترضيات فجة فى آخر خطابين له، حيث صار طنطاوى الذى لم يقم بدعوته لاحتفال أكتوبر موضع اتصال وتشاور! وحتى بات عنان الذى سُفكت سمعته المالية محل اهتمام وتواصُل! وكلاهما لم يدخل قصر الرئاسة منذ تعيينهما مستشارين، وكلاهما لم يتم ذكره فى قائمة المستشارين الرسمية، لكنه الذعر الإخوانى من المؤسسة التى تحتفظ بكل إرث القوة والاستقلال عن الدولة.
هنا يكمن الخطر.. أن الرئيس الإخوانى يترك المؤسسة العسكرية فى وضعها الامتيازى الذى يغويها باستكمال فكرة الدولة داخل الدولة، وكذلك جعل بعض الرؤوس فى الساحة السياسية تدور وتستعيد الفكرة الوهمية الخرقاء أن الجيش يمكن أن يمثل رادعا للإخوان عن أخونة الدولة ويلعب دور المؤسسة الحامية للدولة المدنية.
هذا كلام فارغ ثم إنه خطير.. يجب عدم تحفيز أو تأييد أن يلعب الجيش دورا سياسيا على الإطلاق، العكس هو المفروض، أن يكون الجيش جيشا، مؤسسة عسكرية منضبطة وقوية، ولا دخل لها بالسياسة والاقتصاد والبزنس والدين معا. يركز فى شغله كمؤسسة تحت ولاية وإدارة السياسة المنتخَبة ديمقراطيًّا بشروط النزاهة.
هذه واحدة.. الثانية أن تجربتنا مع الجيش المصرى تؤكد أنه يجب أن يكون بعيدا عن السياسة، لأنه جيش وطنى يملكه الشعب، ولأنه لا يفهم أصلا فى السياسة.
لقد فشل الرئيس فى إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والجيش، وهذا ما يعيدنا إلى نبوءة القائد الذى كان رقم 3.