من يصنع القرار الآن فى مؤسسة الرئاسة؟ هل الرئيس مرسى هو صاحب القرار؟ هل هى جماعة الإخوان ومكتب إرشادها؟ هل خيرت الشاطر الذى كان صاحب قرار أن يكون للإخوان مرشح للرئاسة بعد تصريحات كثيرة منسوبة إلى قيادات الجماعة، بمن فيهم المرشد العام، بعدم خوض انتخابات الرئاسة، كما أنه -أى خيرت- هو صاحب قرار ترشيح محمد مرسى للرئاسة احتياطيا له فى حالة عدم قبول ترشحه؟! وما دور مستشارى الرئيس فى صنع القرار؟ وأين المستشارون الذين يشكلون الهيئة الاستشارية، وما زالوا يظهرون فى الإعلام، بل منهم من يظهر يوميا، فهل لهم دور فى صنع القرار الآن؟ ما دور السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان؟ «هو لسه رئيس ديوان؟!». وما دور الوزراء فى صنع القرار؟ أم أنهم وزراء مالهموش فى السياسة كما قال وزير الاتصالات «ووافق ليه يكون فى وزارة إخوانية برئاسة قنديل ومرسى!!». لقد ثبت فشل قرار رئيس الجمهورية فى تعيين النائب العام سفيرا لدى الفاتيكان.. وكاد يُدخل البلاد فى كارثة كبرى بالصدام مع القضاء.. فمن المسؤول عن القرار، خصوصا وقد استشار الرئيس عددا كبيرا من مستشاريه «التابعين» ووسَّط مستشارين للاتصال بالنائب العام من الرئاسة لقبوله المنصب ومغادرة منصبه؟ وللأسف خرجت روايات كثيرة عن تلك الأزمة.. ومنها روايات من الرئاسة.. وهى روايات «كاذبة».. ولم يتخذ تجاهها أى موقف. وخرج القضاة من تلك القضية منتصرين. وما كنا فى حاجة إلى أن تنتصر سلطة على سلطة.. فنريد مصر الجديدة «وهو التعبير الذى يستخدمه كثيرا الرئيس محمد مرسى هذه الأيام.. حتى أصبح تعبيرا سيئ السمعة.. بعد أن كان حلما للثوار الذين خرجوا فى ثورة ضد الاستبداد وخلعوا مبارك.. وتسرق منهم الثورة بعد ذلك» التى فيها تناغم بين السلطات من أجل مجتمع قائم على الحرية والقانون والعدل. وسبق أن تم هذا العبث فى قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب «المنحل» قفزا على حكم المحكمة الدستورية الباتِّ والواضح بحل مجلس الشعب لانتخابه وَفق قانون به عوار دستورى. فمن المسؤول فى النهاية عن تلك القرارات؟ هل هم مستشارو الرئيس؟ وإذا كانوا قد فعلوا ذلك.. فلماذا لا يقدمون استقالاتهم من مناصبهم، وذلك بعد فشل استشاراتهم وتوريط الرئيس.. وإهانة مؤسسة الرئاسة، بل وإهانة الرئيس نفسه؟ وإذا لم يقدموا استقالاتهم.. فلماذا يحتفظ الرئيس بمستشارين «فاشلين» يهينون الرئيس ويهينون الرئاسة؟ لم يتغير شىء فى الرئاسة حتى الآن؟ فقد جاء مرسى بدلا من مبارك فقط. وما زالت مؤسسة الرئاسة فاسدة.. وكأن زكريا عزمى هو الذى يديرها. نفس طرق تعامل الرئاسة مع القضايا هى نفسها بالضبط كما كان يحدث أيام مبارك. وموكب الرئيس كما هو.. بل ربما زاد.. وتمت الاستعانة ببوابات إلكترونية أكثر لوضعها أمام أبواب المساجد لتفتيش المصلين! وكل ذلك يجرى فى غياب الشفافية كما كان فى عصر مبارك! يا أيها الذين فى الرئاسة.. لن تفلحوا.. ولن يفلح حال البلاد طالما لا توجد شفافية.
