اخبار مصر : أزمة الوقود تشتعل بالمحافظات.. وضبط مليون لتر سولار مهرب بمخازن شركة أسمنت

استمراراً لأزمة السولار والبنزين التى تشهدها القاهرة والمحافظات، ضبطت مباحث التموين بالسويس مليون لتر سولار مهرب بمخازن شركة أسمنت بالسخنة، كما قرر مختار الحملاوى محافظ البحيرة حظر تداول البنزين والسولار فى جراكن، واجتاح الغضب السائقين بقنا بسبب اختفاء الوقود من المحطات، كما ضبط كميات كبيرة من الوقود قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية والشرقية.
وأكد طلعت عبدالعال، مدير عام التموين بالسويس ل«الوطن» ورود معلومات للمديرية تؤكد قيام بعض المسئولين بشركة أسمنت بالسخنة بتخزين كميات كبيرة من السولار المدعم داخل خزانات بالشركة وبمخاطبة وزارة البترول عن طريق خالد دهيس مسئول الوقود بمديرية التموين تبين أن الشركة أجهزتها تعمل بالغاز الطبيعى ولا حاجة لها للسولار.
وأوضح عبدالعال، أنهم أبلغوا على الفور هيئة الرقابة الإدارية ومديرية أمن السويس وتم تشكيل فريق من مديرية التموين ورجال الشرطة والرقابة الإدارية لمداهمة الشركة وبمداهمة الشركة، تم ضبط مليون لتر سولار مدعم بالخزانات، وتبين أن السولار مهرب لبيعه بالسوق السوداء.
كما قرر المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة، حظر تداول السولار والبنزين فى جراكن إلا من خلال حالات محددة للمخابز وأصحاب الحيازات الزراعية ومزاولى مهنة الصيد المرخصين، وتكثيف وجود مفتشى التموين بمحطات الوقود عند تفريغ الحصة، وغلق الطلمبات غير المرخصة بدائرة المحافظة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومباحث التموين، ومراقبة تهريب السولار عن طريق ميناء المعدية.
وفى قنا، اجتاح السائقين أمس غضب شديد لاختفاء الوقود وسيطرة تجار السوق السوداء على المحطات فى ظل غياب الرقابة وعدم وجود المسئولين، فيما شهدت بعض المحطات بقوص اشتباكات بين السائقين وتجار السوق السوداء لتزاحمهم بالجراكن وتكدس المحطات.
ومن جانبه، أكد فتحى عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أن مفتشى التموين موجودون بكل محطة على مستوى الجمهورية وأن هناك متابعة مستمرة للأسواق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين موضحاً أن وزارة التموين تقدمت بمشروع يقضى بالسجن المؤبد لمن يتاجر بالمواد البترولية المدعمة بالسوق السوداء، إلا أن صدور قرار بحل مجلس الشعب أعاق إقرار القانون.
وأضاف أنه السبيل الوحيد للقضاء على السوق السوداء للوقود مثلما يحدث فى المتاجرة بالسلع التموينية ومخالفة الأسعار.