اخر الاخبار : «الخارجية»: موسكو اكدت على اهمية عودة السياحة الروسية إلي مصر لمواطنيها

اخر الاخبار أكد المستشار أحمد أبوزيد "اخر الاخبار" المتحدث باسم وزاره الخارجيه المصريه، أن سامح شكري وزير الخارجيه المصري قد ألتقى برئيس مجلس "الدوما"، ومع وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف، ووزير التجاره والصناعه الروسي ونائب رئيس الوزراء الروسي المعني بملف رحلات الطيران والسياحه إلي مصر أثناء زيارته إلي العاصمه الروسيه موسكو.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" واشار ابوزيد في مداخلة هاتفية ببرنامج "مباشر من العاصمة" على قناة "اون تي في" الفضائية اليوم الخميس إلي ان نائب رئيس الوزراء الروسي قد اكد لشكري حرصه على عودة رحلات الطيران والسياحة الروسية لمصر، مؤكدا ان المقاصد المصرية السياحية من افضل الخيارات وانسبها واكثرها تنافسية للسائح الروسي وان استئناف الرحلات "مصلحة لروسيا مثل مصلحتها مع مصر".
اخر الاخبار وأوضح أن "اخر الاخبار" الاتفاق على إنشاء قنصليه روسيه في مدينه الغردقه بمحافظه البحر الأحمر في السابق، يدل على اهتمام روسيا بعوده السياحه إلي مصر.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" واعلن ان الهدف من زيارة سامح شكري لموسكو هو متابعة العلاقات الثنائية بين البلدين وان هناك العديد من الاتفاقيات ومشاريع التعاون تم التعاقد عليها في يناير الماضي بالإضافة إلي مواضيع إقليمية تحتاج إلي التنسيق، مؤكدا رغبة موسكو باستمرار الاستثمارات الروسية في مصر مثل انشاء منطقة صناعية واتفاقيات تتعلق بالسكك الحديدية.
اخر الاخبار وذكر "اخر الاخبار" أن سامح شكري قد أكد للجانب الروسي أن قرار وقف الرحلات السياحيه الروسيه قد أثر بالسلب على الاقتصاد المصري، متوقعا أن يتم استئناف الرحلات الروسيه خلال فتره وجيزه نتيجه تفهم الجانب الروسي لهذا الأمر.
اخر الاخبار وأضاف أن الملف السوري من "اخر الاخبار" أهم الملفات التي دار النقاش بها أثناء لقاءات سامح شكري مع المسئولين الروس، مشيرا إلي روسيا قد وعدت بأن جهود مكافحه الإرهاب مستمر على الرغم من الانسحاب الجزئي للقوات الروسيه لروسيا.
اخر الاخبار وعن مصادره "اخر الاخبار" إسرائيل لأراضي الضفه الغربيه، أكد أبوزيد أن الموقف المصري ثابت وواضح وأن هناك إدانه واستنكار دائم لسعي إسرائيل للأراضي الفلسطينيه لأنها تقود من عمليه السلام والجهود السياسيه وتقود من حل الدولتين لأن الطرف الفلسطيني لم يجد ما يتفاوض عليه في المستقبل، واصفا الاستيطان بأنه "غير مشروعي وغير قانوني تدينه القوانين والأعراف الدوليه".