اخر الاخبار حددت "اخر الاخبار" محكمة النقض جلسة 2 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من عدد من قيادات جماعة الإخوان ، وفي مقدمتهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي واسامة ياسين ومحمود الخضيري وآخرين، على الاحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد من محكمة الجنايات لإدانتهم بارتكاب جريمة بالقبض على احد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير. اخر الاخبار وكانت محكمة جنايات "اخر الاخبار" القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قد سبق وان اصدرت حكما في شهر نوفمبر من العام الماضي، بمعاقبة محمد البلتاجي وصفوت حجازي، والإعلامي الإخواني الهارب احمد منصور وعضو الجماعة حازم محمد فاروق بالسجن المشدد 15 عاما. اخر الاخبار "اخر الاخبار" . اخر الاخبار ومعاقبة اعضاء "اخر الاخبار" الجماعة عمرو محمد زكي ومحسن راضي، والمستشار محمود الخضيري واسامة ياسين وزير الشباب الاسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وإلزامهم جميعا باداء تعويض مدني مؤقت قدره مائة الف جنيه، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. اخر الاخبار وتقدم المحكوم عليهم في "اخر الاخبار" القضية بطعون امام محكمة النقض، مطالبين فيها بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة والقضاء بإعادة المحاكمة من جديد. اخر الاخبار وكان المستشار هشام "اخر الاخبار" بركات النائب العام السابق قد امر بإحالة كل من اسامة ياسين وزير الشباب الاسبق، ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامي احمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية (هارب) وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي اعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي – إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالقبض على مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة "سفير للسياحة" ميدان التحرير. اخر الاخبار وجاءت التحقيقات "اخر الاخبار" التي باشرتها النيابه العامه في القضيه، على ضوء بلاغ من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد بأنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركه في المظاهرات التي أعقبت ثوره 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وإدعى أنه من اللجان الشعبيه المختصه بأمن الميدان، وطلب الإطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطه بجهاز مباحث أمن الدوله.