اخر اخبار سوريا اليوم الاثنين 06 يوليو, 2015 - "اخر اخبار سوريا اليوم" 20:24 بتوقيت أبوظبي محمد صلاح الزهار - القاهره - سكاي نيوز عربيه أودعت محكمه جنايات القاهره أسباب حكمها الصادر مؤخرا في قضيه اقتحام السجون المصريه، والاعتداء على المنشآت الأمنيه والشرطيه، وقتل ضباط شرطه، إبان ثوره يناير 2011. وتضمن الحكم معاقبه الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعه الإخوان محمد بديع و4 آخرين من قيادات الجماعه و93 متهما هاربا، بالإعدام، ومعاقبه بقيه المتهمين بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمده سنتين، مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزاره الداخليه. وأكدت المحكمه أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامه والأمن الوطني، والشهادات المتعدده للشهود سواء من رجال الشرطه أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثه (وادي النطرون والمرج وأبو زعبل)، والأحراز المصوره بالقضيه، أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضيه قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعه الإخوان وتنظيمها الدولي، بالتعاون مع جهات أجنبيه هي حركه حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبناني وبعض العناصر الجهاديه من بدو سيناء. وقالت المحكمه إن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو "جريمه ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامه أراضيها"، متمثله في دخول عناصر مسلحه إلى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنيه والحكوميه بالشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزه، وإجبار قوات الشرطه على التراجع إلى مدينه العريش، وبسطهم لنفوذهم على كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما. وأضافت المحكمه أن "الأفعال الإجراميه الماسه بأمن البلاد وسلامه أراضيها تمثلت أيضا في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصريه وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين، وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطه حال تأديه عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصريه، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمه ومصاحبه لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجه حتميه لها، تتمثل في قتل مجندي السجون والسجناء والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، وإضرام النار عمدا في مباني تلك السجون وسرقه محتوياتها، وتخريب الأملاك والمباني العامه وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون وحيازه وإحراز أسلحه ناريه وذخائرها". ولفتت المحكمه إلى أن القضيه تضم 72 متهما من قيادات وأعضاء بحركه حماس، بالإضافه إلى 5 متهمين من المتشددين بشمال سيناء المرتبطين بالجماعات المسلحه الموجوده بها، إلى جانب اثنين من المتهمين من قيادات حزب الله اللبناني، و47 متهما من قيادات وأعضاء جماعه الإخوان، وفقما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامه. وأشارت المحكمه إلى أن أوراق القضيه كشفت عن "ارتباط تنظيمي" بين جماعه الإخوان وتنظيمها الدولي (بمصر والخارج) وبين حركه حماس التابعه للتنظيم الدولي للإخوان، وبين حزب الله اللبناني وبين متشددي شمال سيناء. وأثبتت تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامه أن حركه حماس هي أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابه الجناح العسكري لها، وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه الماده الثانيه من ميثاق الحركه التي نصت على أن "حركه المقاومه الإسلاميه جناح من أجنحه الإخوان المسلمين بفلسطين، وحركه الإخوان المسلمين تنظيم عالمي وهى كبرى الحركات الإسلاميه في العصر الحديث". واستطردت المحكمه قائله أن الصله بين حركه حماس وحزب الله اللبناني تتمثل، وفقما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامه، في التعاون المشترك بين الجماعتين في التدريب والتسليح والمواقف، فيما تأتي الصله بين حماس والجماعات المتشدده بشمال سيناء، من خلال وجود تعاون تام في التدريب والتسليح والإعداد البدني والفكري والعسكري، وفقا لذات التحريات الأمنيه التي تطمئن إلى صحتها المحكمه. .