خبراء: الدستور لابد أن يعبر عن كل الأطياف

أكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أن تصوره للجنة المائة التى ستقوم بوضع الدستور الجديد أنها لن تضم أكثر من 20 عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وبقية الأعضاء سيكونون من ذوى الخبرة والكفاءة من ممثلى كل أطياف المجتمع المصرى، لأن الدستور باق لسنوات طويلة وليس من المقبول أن يكون معبرا عن فصيل أو فئة معينة من المجتمع بل انعكاس لكل أطيافه .
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الليلة الماضية اللجنة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى الإسكندرية تحت عنوان "الدستور الجديد وطموحات المصريين"، بمشاركة نخبة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وأساتذة الجامعات والمفكرين والقانونيين ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والإعلاميين .
وقال المستشار الخضيرى إن نصوص دستور 71 ليست كلها سيئة ويمكن الاستعانة بها فى الدستور الجديد، مشيرا إلى وجود مبادئ دستورية عامة وقوائم مشتركة فى كل دساتير العالم، ومنها التأكيد على مبادئ مثل استقلال القضاء وحرية العبادة والمواطنة وستكون بالتالى من ركائز الدستور الجديد .
وأعرب عن تفاؤله بأن مصر تسير فى طريق الإصلاح والنهضة السياسية والاجتماعية بالرغم من الظروف والسلبيات التى ظهرت عقب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه كان يأمل أن يتم البدء بإعداد الدستور قبل أى انتخابات لأن الدستور هو الهيكل العظمى للعملية السياسية .
وأكد أن الدستور الجديد سيصوغه خبراء قانونيون وستكون ألفاظه قانونية محددة غير مطاطة ولن يكتب بلغة سياسية إنشائية .
وأشار إلى أن كثيرا من الأمور سيتم حسمها فى الدستور الجديد، ومنها شكل الدولة هل هى رئاسية أم برلمانية أم مختلطة، وهل سيتم الإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين، وهل سيتم تحديد صلاحيات أوسع لمجلس الشورى حتى لايكون مجلسا بلا سلطات؟!.
متمنيا ألا يؤثر القرار فى هذه الأمور على شرعية مجلسى الشعب والشورى القائمين بالفعل .
ومن جانبها، قالت المستشارة نهى الزينى الخبيرة فى النظم السياسية والقانون الدستورى إن الدستور هو وسيلة لاستقرار أى أمة وبمثابة معاهدة سلام داخلية وآلية لحسم الصراعات فى المجتمع، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الدستور الجديد معبرا عن كل المصريين بكل أطيافهم سواء كانوا برلمانيين أو مهمشين.
وطالبت بأن ينأى أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن وضع الدستور وأن تكون لجنة المائة لجنة مستقلة من الخبراء التى تمثل كل المجتمع، مشيرة إلى أنها تخشى الضغوط السياسية فى صياغة الدستور سواء من أحزاب الأكثرية أو السلطة القائمة.
كما طالبت باستبعاد الأميين من الاستفتاء على الدستور الجديد لأنه يجوز للأميين الانتخاب أما الاستفتاء فلا يجوز على حد تقديرها لأنه بمثابة طلب فتوى أو رأى وهو ما لايصح إلا من أصحاب العلم حتى لا يتم حشد البسطاء على أساس سياسى أو دينى كما حدث فى السابق.
ومن جانبه قال د.هشام صادق أستاذ القانون الدولى جامعة الإسكندرية إنه يتمنى أن يعبر الدستور الجديد عن شرعية الثوار التى تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان ولا تختلف عن الشرائع الدينية خاصة الشريعة الإسلامية السمحاء.
وقال إنه من المفترض أن يكون الدستور أولا لكن الظروف السياسية حالت دون ذلك، مشيرا إلى ضرورة أن يحظى الدستور بالتوافق الوطنى العام وأن المبادئ الحاكمة للدستور تمنع تجاوز الأغلبية ضد الأقلية وتضمن حقوق كل أطياف المجتمع خاصة الأقليات السياسية والدينية.
أدار الندوة القس الدكتور أندريا زكى مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية والذى أعرب عن أمله أن يجىء الدستور الجديد متوازنا، مشيرا إلى أن المسيحيين فى مصر لا يعارضون المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع ولكن يأملون فى إضافة جزئية تنص على حق غير المسلمين فى التعامل بشرائعهم .