اخبار الوفد : تأجيل محاكمه مرسي ب"التخابر" ل 28 أبريل

اخبار الوفد اجلت محكمة جنايات "اخبار الوفد" القاهرة، المنعقدة اليوم الاحد باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين ، فى ضوء اتهامهم بقضية التخابر مع دولة قطر، إلى جلسة 28 من ابريل لإستكمال فض الاحراز.
اخبار الوفد وصرحت المحكمه "اخبار الوفد" بإدخال العلاج للمتهمين الثاني والثالت بعد فحصه امنياً و صحياً وبيان مدى ملائمته لحالته الصحيه، كما قررت المحكمه تكليف النيابه بتابعه تنغيذ قرارها بخصوص عرض المتهم أحمد إسماعيل لفحص حالته الصحيه و قرارها كذلك بتمكينه من من مناقشه الماجيستير.
اخبار الوفد والمتهمون "اخبار الوفد" فى القضية هم: محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الاسبق) - احمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسبق – صيدلى) - امين عبد الحميد امين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - احمد على عبده عفيفى (محبوس - منتج افلام وثائقية) - خالد حمدى عبد الوهاب احمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر" ) - " 25 محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - احمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة امين عبد الحميد امين الصيرفى (طالبة) - اسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – اردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية).
اخبار الوفد وأسندت "اخبار الوفد" النيابه إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقيه المتهمين اتهامات عديده، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادره من الجهات السياديه للبلاد والمتعلقه بأمن الدوله وإخفائها وإفشائها إلى دوله أجنبيه والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القوميه.
اخبار الوفد "اخبار الوفد" كما نسبت النيابه للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحه دوله أجنبيه، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحه البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقه، وتولي قياده والانضمام لجماعه إرهابيه تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوه إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوه والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وأمنه.