اخبار العراق اعلنت هيئة "اخبار العراق" النزاهة العراقية (مستقلة)، اليوم الاربعاء، انه وحتى نهاية الشهر الاول من العام الجاري، افصح 25 نائبا فقط عن ذممهم المالية، مبينة ان استمارات 10 وزراء لم تصل الهيئة بعد. اخبار العراق وقالت "اخبار العراق" الهيئه، في بيان وصلت نسخه منه الى "الأناضول"، إن عدد "أعضاء مجلس النواب الذين أفصحوا عن ذممهم الماليه لغايه نهايه الشهر الأول من العام الحالي بلغ 25 نائب فقط بضمنهم رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبه الأول همام باقر حمودي". اخبار العراق وكشفت الهيئه عن "اخبار العراق" "نسبه استجابه رئاسه الجمهوريه لواجب الكشف عن الذمم الماليه بلغت 75 بالمائه بإفصاح الرئيس محمد فؤاد معصوم ونائباه الأول نوري كامل المالكي والثاني أسامه عبد العزيز النجيفي وتخلف الثالث اياد هاشم علاوي". اخبار العراق وأوضح "اخبار العراق" بيان هيئه النزاهه، أن "رئاسه الوزراء جاءت بذات النسبه بإفصاح الرئيس العبادي ونائباه بهاء الاعرجي وروز شاويس وتخلف الثالث صالح المطلك"، مشيرا إلى أن "الهيئه لم تتلقى استماره الكشف الخاصه بالعام الحالي لنائب رئيس مجلس النواب الثاني ارام محمد لتنخفض نسبه استجابه رئاسه مجلس النواب الى 66. اخبار العراق 7 "اخبار العراق" بالمائه. اخبار العراق "اخبار العراق" كما أشار إلى تخلف وزراء الخارجيه والزراعه والاتصالات والتربيه والبيئه والكهرباء والنقل وزيري الدوله لشؤون المحافظات ومجلس النواب إضافه إلى وزير الدوله لشؤون المرأه عشره عن إرسال استمارتهم إلى الهيئه لغايه 31/1/2015، مؤكدا إفصاح باقي أعضاء مجلس الوزراء عن ذممهم الماليه امام الهيئه. اخبار العراق ويتم "اخبار العراق" الكشف عن الذمم الماليه للمسؤولين العراقيين، وفقا لقانون الهيئه النافذ بثلاث أنواع: تقرير الكشف الأول الذي يلزم المكلف بتقديم كشف عن مصالحه الماليه حال توليه المنصب او نقله او انتدابه او إعارته او تنسيبه إلى منصب وظيفي يقضي بتقديم الكشف. اخبار العراق على ان يقدم هذا "اخبار العراق" الكشف خلال ثلاثين يوماً من تولي المكلف لمنصبه والتقرير السنوي الذي يلزم المكلف بتقديمه في شهر كانون الثاني من كل عام والتقرير الختامي الذي يقدمه المكلف في حال انتهاء علاقته بالمنصب او الوظيفة العامة التي تتطلب تقديم التقرير وخلال ثلاثين يوماً من تحقيق ذلك السبب. اخبار العراق "اخبار العراق" وتعمل هيئة النزاهة العراقية، على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، وهي هيئة مستقلة إلا انها تخضع لرقابة مجلس النواب.