تويت بعد سنوات قليلة من اجتياح ثورات متتالية بدايتا" من ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 واندلاع الحراج الشعبى والسياسى رافضيا" الحكم من الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك وراغبين فى تغير الحكم بعد الاخبار التى انتشرت حين ذك من توالى نجله جمال مبارك حكم الرئاسة من بعده ولكن لم يعد هذا الخبر وحده الذى فجر الثورة ولكن ايضا تعاملات الاجهزة الامنية وقانون الطوارى والاغلاء والنظمة التى كانت تقمع كل فكر وراى والذى فجرة ثورة 25 يناير ورائها العديد من المطالب التى يتمنها الشعب المصرى وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وحق الشهداء بالقصاص العادل من الذين قضو على احلام الشباب وتوالى حكم الاخوان الذى جاء بعد انتخابات اخرى وايضا تم الاحتكار على افكار محددة لمصلحة الجماعة وليس لمصلحة المجتمع الذى بات يحلم بالسبيل الذى يخرج مصر وشعبها من عنق الزجاجة وتوالة ايضا ثورة الثلاثون من يونيو التى اطاحات هى الاخر باحلام الاخوان من الحكم ولكن وراء كل ذلك يبقى الامل فى القصاص لدماء الشهداء التى اوريقة ووقتها الكل يتابع وينظر الى محاكمة الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك فى قتل المتظاهرين والتى انتشرت فى وسائل الاعلام بقضية القرن ولكن كانت المفاجاة نعم المفاجاة بالنسبة للجميع سواء مؤيدى الرئيس الاسبق حسنى مبارك او معارضى الحكم والطالب بالقصاص منه ولكن كان حكم المحكمة رادع للجميع اى ان القضاء الشامخ الذى لا يجوز الطعن عليه نفذ الاومر ببراءة الرئيس الاسبق حسنى مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلى من قتل المتظاهرين إيبان ثورة الخامس والعشرون من يناير لينقضى على احلام اسر الشهداء. كما تتوالى الانظار فى الاونة نفسه لنجل الرئيس الاسبق حسنى مبارك جمال وعلاءفى القضية الاخرى وهى القصور الرئاسية والذى فجر اليوم المحامى فريد الديب مفاجاة باخلاء سبيل كلا" من نجلا مبارك بقرار محكمة جنايات القاهرة والتى عقدة فى جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عامر جادو اخلاء سبيل كلا" من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسينى مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة اعادة محاكمتها . وعلى نفس السياق يحاكم ابناء الرئيس الاسبق حسنى مبارك فى قضية الاستياء ووالدهما على اكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. والذى بنة المحكمة حكمها اليوم على قرار الاخلاء فى ضوء الطعن المقدم من المحامى فريد الديب على استمرار حبسهما على ذم ةالقضية حيث طالب باخلاء سبيلهما بعد ان اصدرت المحكمة فى 13 يناير الجارى حكما بنقض الحاكم السابق صدوره بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات