أكد التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية أن التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ الالتزامات الإصلاحية جاء متفاوتاً، وأن مصر ما زالت تشهد تحفظات بشأن الاستقطاب السياسي وحرية التجمع وحرية الصحافة. واشار التقرير الصادر اليوم، الذي تلقت "الوطن" نسخة منه، على الرغم من أن عام 2013 كان عام الأزمات مع بعض الشركاء بشكل يعكس عدم الاستقرار السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، إلا أن الاتحاد الأوروبي واصل دعم الجهود الرامية لتعزيز الحكم الديمقراطي وبناء الأمن ودعم التنمية المستدامة والشاملة. ووصلت المساعدة لشركاء سياسة الجوار الأوروبية في 2013 إلى أعلى مستوى سنوي خلال سبع سنوات كاملة بإجمالي 2,65 مليار يورو، وبعد سنتين من المفاوضات تمت الموافقة في ديسمبر على الإطار المالي للفترة 2014-2020 وعلى الآليات الأخرى ذات الصلة بما فيها آلية الجوار الأوروبية الجديدة، وعلى الرغم من الأزمة المالية فإن مستوى التمويل المخصص للمنطقة هو 15,4 مليار يورو وهو ما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي والأولوية التي يمنحها لدول الجوار، حسب التقرير.